مركز أميركي: يجب على واشنطن تزويد الجيش اليمني بالأسلحة اللازمة لهزيمة الحوثيين

قال مركز أبحاث middle east forum, الأمريكي، إنه يجب على الولايات المتحدة تسليح اليمنيين بالأدوات اللازمة للانتصار على الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران.

ونشر المركز تحليلا للباحث "اريك نافارو" بعنوان: هل يستطيع اليمنيون هزيمة الحوثيين؟، حيث أعتبر أن إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية فرصة للحكومة اليمنية لتتولى زمام المبادرة.

وقال التقرير الذي ترجمه "يمن شباب نت"، إنه مضى على القتال ضد الحوثيين أكثر من عقد من الزمان. ولا تزال الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران متمركزة في صنعاء ومعظم شمال اليمن، وتواصل سيطرتها الفعلية على ميناء الحديدة، وتسعى الآن إلى السيطرة على حقول النفط المتواضعة في اليمن حول مأرب.

وأضاف، أن استمرار وجود الحوثيين يشير إلى أن الاستراتيجيات السابقة لم تنجح. فلقد فشلت جهود إدارة بايدن الدبلوماسية. ولم يؤد شطبها الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية إلا إلى تشجيع الجماعة.

كذلك، لم تنجح الوساطة العمانية. وقد كان استخدام البحرية الأمريكية في عمليات حرية الملاحة بمثابة إشارة" فضيلة "عسكرية أكثر من كونه حلًا طويل الأمد.

وتابع: "أعاد الرئيس دونالد ترامب إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب. وفي حين يطالب الحلفاء الإقليميين في مختلف أنحاء العالم بالدفاع عن أنفسهم، بدلاً من الاعتماد على الولايات المتحدة لتوفير مظلة دفاعية، فإنه في الوقت نفسه على استعداد لمنح الحلفاء ما يحتاجون إليه لإنجاز مهمتهم".

وشدد الكاتب على أنه "يجب أن يمتلك الجيش اليمني القدرة على مراقبة قوات الحوثيين وردعها وضربها بشكل مستقل، دون الاعتماد على التدخل الغربي".

وقال: "هنا تلوح الفرصة. فالاعتماد فقط على القوات العسكرية الأميركية وقوات حلفائها ليس بالأمر السهل. ويتعين على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن تتولى زمام المبادرة في تأمين أراضيها".

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية أبدت استعدادها للقتال، ولكن في غياب الأسلحة المناسبة، تظل عاجزة عن امتلاكها. وإذا كانت واشنطن جادة في استعادة الردع وحماية التجارة العالمية ومواجهة التوسع الإيراني، فيتعين عليها أن تزود اليمنيين بالأدوات اللازمة لتحقيق النصر.

وأضاف، أن التكتيكات غير المتكافئة التي ينتهجها الحوثيون ــ الضربات الصاروخية، وأسراب الطائرات بدون طيار، وهجمات القوارب الصغيرة، والألغام البحرية ــ تتطلب استراتيجية دفاعية متعددة الطبقات.

ويتعين على الجيش اليمني أن يتمتع بالقدرة على رصد قوات الحوثيين وردعها وضربها بشكل مستقل، دون الاعتماد على التدخل الغربي في كل مرة تصعد فيها طهران من أعمالها.

وأكد أن هذا يعني دمج الدفاع الصاروخي، والقوة الجوية، والأصول البحرية، والاستخبارات، والمراقبة، ومنصات الاستطلاع، والقوات الخاصة ضمن قوة متماسكة.

المرحلة الأولى: القدرات الاستخبارية

وأوضح الكاتب أنه خلال الأشهر الستة الأولى، ينبغي التركيز على قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار، وأصول الدوريات البحرية لتعطيل عمليات الحوثيين قبل أن يتمكنوا من الضرب.

ويشمل ذلك طائرات بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper التي تديرها القوات الأمريكية للاستخبارات في الوقت الحقيقي والضربات الدقيقة ضد مواقع إطلاق الصواريخ الحوثية.

كما تشمل، أنظمة الحرب الإلكترونية لتعطيل الطائرات بدون طيار الحوثية وأنظمة توجيه الصواريخ، والزوارق الهجومية السريعة المسلحة بصواريخ مضادة للسفن لمواجهة هجمات الزوارق الحوثية في البحر الأحمر.

وبفضل الاستثمار المستدام على مدى العام المقبل، يمكن لليمن أن يبدأ في نشر قدرات الضرب الهجومية وعمليات إزالة الألغام. وقد يستلزم ذلك طائرات بدون طيار، يتم إنتاجها محليًا من خلال مقاولين عسكريين مثل مجموعة EDGE في الإمارات العربية المتحدة وشركة SAMI في المملكة العربية السعودية، لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الغربية.

بالإضافة إلى ذلك،- وفق الكاتب- يجب أن تتضمن هذه المرحلة نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) لضرب مواقع إطلاق الصواريخ الحوثية قبل أن يتمكنوا من استهداف الشحن الدولي.

كما تتضمن، أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى (SHORAD)، مثل Avenger، لحماية القوات اليمنية من الطائرات بدون طيار والقصف الصاروخي، وسفن مكافحة الألغام لإزالة الألغام البحرية التي تهدد ممرات الشحن التجارية والعسكرية.

وقال الكاتب إن بناء قوة يمنية قادرة لن يكون بالمهمة السهلة، ولكن عقداً من الإخفاقات ينبغي أن يكون قد أثبت بأنه لا توجد طرق مختصرة.

المرحلة الثانية: دمج القدرات الدفاعية والهجومية

ولكي تتمكن القوات اليمنية من تحييد التهديد الحوثي بشكل كامل ومنع ترسيخ الوجود الإيراني في المستقبل على المدى الطويل، فإنه يتعين عليها بعد ثمانية عشر شهراً من بدء الاستراتيجية أن تدمج قدرات الدفاع الجوي والهجومية المتقدمة، وفق الكاتب.

وأضاف، أن ذلك يشمل نظام الصواريخ أرض-جو المتقدم الوطني (NASAMS) أو أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت PAC-3 لاعتراض الهجمات بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز على الموانئ والقواعد الجوية اليمنية.

بالإضافة إلىصواريخ "هاربن" أو الصواريخ المضادة للسفن بعيدة المدى (LRASMs) لاستهداف الأصول البحرية الحوثية ومنصات إطلاق الصواريخ، وطائرات مقاتلة متطورة من طراز F-16 أو F/A-18 ــ ليس بالضرورة لليمنيين أنفسهم، ولكن من خلال طلعات جوية يقوم بها شركاء أمنيون في إطار عمليات مشتركة.

وأوضح أنه على مدار هذه العملية، يتعين على اليمن أيضاً تطوير قدرات العمليات الخاصة وأدوات الحرب السيبرانية لتعطيل شبكات الصواريخ الحوثية، مع الاستفادة من تبادل المعلومات الاستخباراتية من الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين.

ويمكن استخدام فرق قوات العمليات الخاصة في عمليات الحظر البحري وتخريب الأصول البحرية الحوثية، في حين يمكن للتدابير المضادة السيبرانية والإلكترونية تعطيل أنظمة توجيه الصواريخ وتشويش اتصالات الطائرات بدون طيار.

وأشار إلى أن بناء قوة يمنية قادرة على القيام بهذا لن يكون بالمهمة السهلة، ولكن عقداً من الإخفاقات لابد وأن يثبت لنا أن الطرق المختصرة غير ممكنة.

وسوف يتطلب نشر هذه الأنظمة التعاون بين الولايات المتحدة وشركائها في الخليج وشركات الدفاع الأوروبية ــ ومن المرجح أن تعمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كوسطاء.

ولكن التحديات لا تزال قائمة. فالبنية التحتية العسكرية في اليمن في حالة يرثى لها. وتظل الموانئ والقواعد الجوية وسلاسل الإمداد عُرضة لهجمات الحوثيين، الأمر الذي يتطلب استثماراً فورياً في الخدمات اللوجستية وحماية القوات.

إن تحويل الأسلحة إلى أهدافها الأصلية يشكل خطراً حقيقياً. وفي غياب الرقابة المناسبة، قد تقع الأنظمة المتقدمة في أيدي جهات غير أمينة، بما في ذلك تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. ولكن الولايات المتحدة تتمتع بخبرة في مجال برامج مراقبة الاستخدام النهائي والتدريب.

ولكن هل يمكن لإيران أن تصعد من موقفها؟ فمع تعزيز اليمن لجيشه، قد ترد طهران بصواريخ أكثر تقدما وطائرات بدون طيار وعمليات تخريب.

وهنا يتعين على واشنطن أن تكون مستعدة لمواجهة أي عدوان إيراني، عسكريا ودبلوماسيا. ولكن سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد وهزائم حزب الله تعيد الزخم إلى التحالف المناهض للجمهورية الإسلامية.

وقد توقف العمليات البحرية الأميركية في خليج عدن عمليات إعادة الإمداد الإيرانية، وقد توقف الضغوط الدبلوماسية على عُمان اللعبة المزدوجة التي تنتهجها مسقط. 

واختتم الكاتب تقريره بالإشارة إلى أن إدارة ترامب تدرك أن تأمين البحر الأحمر وسحق العدوان الحوثي يتطلب العمل، وليس التهدئة.