أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس عن ترحيبه بفرصة استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، بعد توقف دام 11 عاماً نتيجة النزاع المستمر منذ عام 2014، والذي أدى إلى تعليق ترتيب تسهيل ائتماني ممدد لمدة ثلاث سنوات وتعطيل إعداد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ووضع السياسات الاقتصادية.

أكدت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أهمية استثمار نتائج مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي لتحويلها إلى برامج عمل واقعية تدعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ناقشت جلسة مشاورات عقدت اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الاردنية عمًان، في إطار مشاورات مجموعة شركاء اليمن بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، القضايا المتعلقة بتقييم الأداء الاقتصادي بما فيها الإطار الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي وقطاع التجارة الخارجية وقطاع الخدمات الأساسية على راسها قطاع الكهرباء والطاقة.

شددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد غالب، على أهمية التطبيق الصارم للآلية التنفيذية الخاصة بتمويل الاستيراد في جميع المنافذ، بما يضمن الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في النظام المالي اليمني.

حذّر تقرير أممي حديث، من احتمالية عودة الريال اليمني إلى الانهيار مجدداً، وانعكاس ذلك على ارتفاع الأسعار والقيمة الشرائية للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها، حال عدم استمرار الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

بلغ حجم التمويل المخصص للواردات نحو 700 مليون دولار أمريكي خلال الخمسين يوماً الماضية منذ بدء تنفيذ قرار تنظيم الاستيراد، وفق ما استعرضه ممثلو اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اجتماع موسع عُقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن.

كشف تقرير أممي حديث، أن سياسة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي انتهجتها الحكومة المعترف بها دولياً، أسهمت بتخفيض أسعار المواد الغذائية بصورة كبيرة.

بحث محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم الإثنين، مع لجنة وزارية مشتركة، سبل تطوير وتوسعة ميناء المكلا، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والخدمية في المحافظة والمناطق المجاورة.

استأنفت الحكومة اليمنية اليوم الأحد مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، في اجتماع شارك فيه فريق الصندوق وخبراء اقتصاديون، إلى جانب وزراء ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية.