أغلقت قوات العمالقة، اليوم الخميس، مقر ما يُسمّى بـ"الجمعية الوطنية" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل)، في مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن، في خطوة أعادت إلى الواجهة الجدل حول مصير المباني العامة التي استولى عليها المجلس بالقوة، وحدود الخطاب الحقوقي الذي يحاول تقديم نفسه من خلاله كضحية لـ"القمع السياسي".

تطوي بعثة الأمم المتحدة (أونمها) في مدينة الحديدة غرب اليمن في مارس/ آذار المقبل سبع سنوات من الفشل في تطبيق اتفاق ستوكهولم، والاتهامات الموجهة لها بالعمل في إطار أهداف ميليشيات الحوثي وحماية سيطرتهم على أهم المنافذ البحرية.

 يرى البعض أن انفتاح السعودية واستيعابها مرحلياً للأدوات التي كانت تعمل لصالح الإمارات، سيُجرد "أبو ظبي" منها، وسيحوّل هذه الأدوات من أدوات تتبع الإمارات إلى أدوات تتبع السعودية، أو سيمكنها لاحقاً من تفكيكها دون الحاجة لصدام مباشر..

في الوقت الذي يواصل فيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني مشاوراته المكثفة لتشكيل حكومة جديدة، تتصاعد التساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية حول شكل هذه الحكومة المرتقبة: هل ستكون حكومة كفاءات سياسية قادرة على إدارة المرحلة، أم إعادة إنتاج لمنطق المحاصصة الذي أثقل كاهل الدولة وأضعف أداء مؤسساتها؟

توقّف عمل فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في العاصمة المؤقتة عدن، منذ مايو 2025، نتيجة صراع نفوذ وقرارات غير قانونية قادها رئيس المجلس الانتقالي المنحل عيدروس الزبيدي، ما أدى إلى إغلاق مقر الهيئة وتعطيل مصالح المواطنين والموظفين.

في وقت متأخر من يوم السادس من يناير/كانون الثاني، كان عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل)، يستعد مع أكثر من 50 شخصًا من قيادات الانتقالي للسفر إلى الرياض بعد معركة خسرتها قواته شرقي اليمن، لكنه سلك طريقًا آخر، وبعدها تغير كل شيء وكُشفت الخلافات غير المعلنة. 

كشفت منصة تحقيقات، عن استكمال الإمارات التي تم طردها مؤخرا ًمن اليمن، لإنشاءات عسكرية في جزيرة زُقر، في البحر الأحمر، والتابعة إدارياً لمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

  تقتضي التحديات المتزايدة التي يواجهها المشرق العربي، والسعودية تحديدا، أن تعمل المملكة على دعم الوحدة اليمنية وإنهاء مشاريع الفوضى والتفتيت والتخريب واستعادة الدولة، ليصبح اليمن حليفا إستراتيجيا لها في مواجهة التحديات المشتركة، وليكون أحد أهم مرتكزات الأمن القومي والإقليمي.

تحمل سرعة إصدار بيان السفارة الأميركية، وصياغته الدقيقة، دلالات سياسية تتجاوز الإدانة الشكلية. فعبارة “الهجوم غير المبرر” تنطوي على اتهام غير مباشر، وتشي بأن واشنطن لا تتبنى الروايات الجاهزة التي تسوّقها أطراف اعتادت استخدام ملف الإرهاب كأداة ابتزاز سياسي وأمني.