المركزي اليمني يصدر بيانا بشأن مزاعم "تهريب أموال" ويتوعد بمقاضاة قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي

 

أصدر البنك المركزي اليمني، الأربعاء، بيانا توضيحيا بشأن ما نشره القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي فادي باعوم حول مزاعم "تهريب أموال عبر المنافذ الرسمية"، معتبرا أن ما نشره يندرج ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة.

وفي بيان نشره الموقع الرسمي للبنك، "استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني، ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ".

وأضاف، أنه "وعلى الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير".

وأشار المصدر إلى أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.

وتابع: "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ وأهمها مطار عدن الدولي".

وشدد المصدر المسؤول في البنك المركزي، على أن "هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".

بيان توضيحي
2024-11-20https://t.co/qIUVMgrzzk
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ وعلى الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو… pic.twitter.com/ahMjVr9RMX

— CBY|البنك المركزي اليمني (@cby_hq) November 20, 2024

وقال المصدر، إنه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني يود توضيح ما يلي:

• ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
• لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
• البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.

واختتم المصدر بيانه بالقول، إن "البنك المركزي إذ يصدر هذا التوضيح للرأي العام فإنه يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور ويأسف لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة".

وكان القيادي في المجلس الانتقالي فادي باعوم نشر على حسابه في منصة "إكس" منشورا مرفقا بوثائق تحت عبارة بلاغ رسمي قال فيه إنه "يطلب فتح تحقيق شفاف وعاجل حول إخراج مبالغ مالية ضخمة وبالعملة الصعبة بأوامر من محافظ البنك المركزي".

"مليارات بالعملة الصعبة تُنقل للخارج: كارثة تستدعي المحاسبة"

بلاغ رسمي

السادة القضاة الأفاضل:

القاضي قاهر مصطفى، النائب العام للجمهورية

القاضية أفراح بادويلان، رئيس هيئة مكافحة الفساد

القاضي ابو بكر السقاف، رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة

الموضوع: طلب فتح تحقيق شفاف وعاجل حول… pic.twitter.com/gImIcAThuA

— فادي باعوم (@fadibaoom) November 19, 2024