الشيوخ الفرنسي يعتمد مشروع قرار يدين الحوثيين ويدعو إلى تحرك دولي لحماية الملاحة

 

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، مشروع قرار يدين الأعمال التخريبية لمليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر، ودعا إلى تحرك دولي لحماية الملاحة البحرية والبيئة في هذه المنطقة الحيوية.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة خاصة، بحضور سفير اليمن لدى فرنسا الدكتور رياض ياسين، على مشروع القرار، حيث صوّت 322 عضواً لصالح القرار، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي، على أن المليشيا الحوثي الإرهابية تستغل الأحداث الجارية في غزة باستهداف أمن البحر الأحمر.

وأوضحوا أن المليشيا ترتكب الأعمال الإرهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية في اليمن في عام 2014، مشددين على ضرورة التصدي لهذه التهديدات المتزايدة في الممر المائي الاستراتيجي.

وكان الشيوخ الفرنسي، أعلن قبل أيام عن مناقشة مقترح إصدار قرار بموجب المادة 34-1 من الدستور الفرنسي، يهدف إلى إدانة تصرفات المتمردين الحوثيين في البحر الأحمر والدعوة إلى تحرك دولي لحماية التجارة البحرية والبيئة في هذه المنطقة

من جانبه، أشاد السفير رياض ياسين في تصريح له بهذا القرار، مشيراً إلى أن اليمن يعاني من مخاطر كبيرة ناتجة عن الأعمال التخريبية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، والتي تشمل الهجمات بالألغام والقوارب المفخخة.

وأوضح أن هذه الهجمات لا تمثل تهديدًا أمنيًا للملاحة الدولية فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تلوث البيئة بشكل واسع نتيجة تسرب النفط، مما يضر بالنظام البيئي البحري ويهدد الحياة البحرية في المنطقة.

ولفت السفير اليمني إلى أن هذه الأعمال الإرهابية للمليشيات لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، حيث تعتمد البلاد على ممرات البحر الأحمر لاستيراد المواد الأساسية والسلع الضرورية.

وأوضح استهداف الحوثيين للملاحة الدولية تسبب بتعطيل إمدادات السلع، مما أسفر عن ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والدوائية التي يحتاجها الشعب اليمني، وزاد من معاناة المواطنين في ظل أزمة إنسانية خانقة.

وأعرب عن تقديره للدعم الفرنسي ومبادرة مجلس الشيوخ بتسليط الضوء على التحديات التي تواجه اليمن نتيجة الهجمات الحوثية، مؤكداً أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في توجيه المجتمع الدولي نحو التصدي لهذه التهديدات، ويعزز من الجهود الرامية إلى دعم الحكومة الشرعية في اليمن لاستعادة السيطرة على كافة المناطق والموانئ.

ودعا السفير اليمني إلى دعم الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الداخلي، وتأمين ممرات التجارة الدولية في البحر الأحمر، وتخفيف التأثيرات الاقتصادية السلبية على الشعب اليمني.