الجهود السعودية للخروج من اليمن قد تأتي بنتائج عكسية

 

 من أعوام، تستعجل المملكة العربية السعودية الخروج من الملف اليمني ويصاحب استعجالها تراجع التدخل الإماراتي ونماء الدور العماني والقطري في اليمن. وهذا سلوك سياسي مفهوم جدا إذا أخذنا بالحسبان الرؤية السعودية الجديدة في جانبها الاقتصادي والتنموي فقط.

لكن الاستجابة الكبيرة لطلبات الحوثي بالاستمرار في الضغط على الحكومة اليمنية لتقديم تنازلات سيادية إلى حد زوالها يجعل من الخروج انزلاقا لا يقل خطورة وكلفة عن الانزلاق في الدخول. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مجموعة متغيرات طرأت على الملف اليمني فان التفاعل السعودي قد يأتي بنتائج عكسية ترجح أمرين:

 أولا تفجير الوضع في جنوب البحر الأحمر وتحويل البحر إلى ميدان معركة اكبر الى جانب البر. وثانيا دخول فاعلين جدد في الشأن اليمني ينقل المشكلة من مستوى محلي بإشراف إقليمي إلى مستوى دولي اكثر خطورة.

قبل توضيح هذا الافتراض علي أولاً الاشارة إلى الزاوية التي سأنطلق منها في هذه الفقرة ليست من محددات الامن القومي السعودي. إذا لا طاقة لي في تناول هذا الأمر وبلا شك انه شأن سعودي يفلح في تناوله اي مختص سعودي. لكن انطلق من التفكير في الكلفة الكلية للخضوع لابتزازات الحوثي على حساب الحكومة اليمنية أولا، ومن تداعيات خروج الملف اليمن من اطار اقليمي على سلامة وأمن اليمن ومستقبل العملية السياسية وعلى الوقع الإنساني ثانياً.

تنبغي الاشارة إلى ان الصراع في اليمن يمثل بؤرة توتر ترتبط عضوياً، مع تقادم الوقت، ببؤر توتر اخرى على الخارطة السياسية الدولية. وهذا يعد اخطر ما في الصراع اليمني؛ أي قابلية اشتباكه السريع وقليل الكلفة في قضايا اقليمية ودولية. لا نبالغ إذا قلنا انه لا تنفصل المشكلة اليمنية عن الحرب في أوكرانيا بدرجة ما. لكنها الآن غير منفصلة بداهة عن الحرب على غزة وتبادل اللكمات بين إسرائيل وإيران.

فاذا اعتمدنا فقط صورة الحرب في اليمن على انها انعكاس صراع مذهبي (سني-شيعي) بين قوتين إقليمين هما السعودية وايران. فإننا نفهم كيف أن يتموضع الحوثي في محور القوى الطائفية التابعة لإيران في المنطقة. ثم بعد سنوات من الحرب التي لم تبت في مستقبل الهوية السياسية للسلطة في اليمن ، نجد الحوثي يدخل على خط القضية الفلسطينية ويستحلب كيانات إقليمية جديدة.

في هذه الأخيرة جلب الحوثي إسرائيل إلى مائدة التدخل المسلح في اليمن.وعلى ضوء اشتباك المشكلة اليمنية بالحرب في أوكرانيا تدخل روسيا على الخط لتحقيق توازن في دعم أمريكا بسلاح نوعي لأوكرانيا.

طالعنا قبل يومين خبر جهود أمريكية سعودية لثني روسيا عن تزويد الحوثيين بسلاح فضلا عن اخبار تتحدث عن دور الخبرات الروسية في استهداف الحوثيين للسفن في البحرين الأحمر والعربي. اياً كانت مصداقية هذه الأخبار يجب عدم تغافل أن الاستهداف الحوثي انتقائي ادخر مصالح مباشرة لكل من روسيا والصين.

كانت السعودية بحكم ما يربطها من مصالح في إدارة سوق النفط ومصالح اخرى ضامنا لضبط التدخل الروسي في اليمن عند مستوى مجلس الأمن وبما يتسق والروية السعودية ومصلحة الحكومة اليمنية.

لكن صيغة خارطة الطريق التي ترسمها السعودية والتي تعادل انسحابا من الملف اليمني تعطي رسائل عن وتوحي بـ فراغ يمكن لروسيا أن تملأه وفق مصالحها والصراع الذي يربطها بالقوى الغربية. بالتالي ستتدخل نكاية في الغرب لتزود الحوثي بسلاح نوعي وخبرات وتضعه في رقعة شطرنج الصراع الدولي الذي لن تتخلف عنه الصين.

على الجانب الآخر، كان بناء الحكومة الشرعية وتمكينها من اداء دور طرف اصيل في الصراع اليمني قد كبح دول اقليمية عن التدخل في الملف اليمني. إلا أن دعوة إسرائيل للتدخل في اليمن يعني فتح الباب لأطراف اقليمية آخرى لحماية مصالحها او بملئء الفراغ الحاصل مثل تركيا ومصر والهند.

لنفترض ان السعودية تمكنت من الخروج عبر خارطة طريق قوضت الحكومة اليمنية إلى مجرد طرف يوقع على شهادة وفاته. فان انغماس اليمن عبر الحوثي في صراعات اقليمية ودولية جديدة يعني قذف اليمن في أتون حروب يقودها فاعلون اما لا يحفلون بالشأن الانساني ولا يخشون اي عقاب دولي كما رأينا في القصف المدمر الإسرائيلي لميناء الحديدة، او لا يرون في اليمن إلا رمح جديد يمكن غرسه في خاصرة المصالح الامريكية والأوروبية على حساب السلم في اليمن.

ما لا يمكن تجاهله إلى الآن إنه كلما انغمس الحوثي في بؤرة صراع جديدة كلما تعاظمت قدرته القتالية وتوسع مسرح القتال وأن السيطرة العملياتية لدول التحالف في البحر الأحمر والعربي باتت في موضع تساؤل جاد منذ بداية العام 2022.

تقويض الشرعية مقابل خروج السعودية لا يعني انتهاء التوتر في اليمن بل نقل الصراع إلى متدخلين دوليين وعسكرة المنطقة وجعل جنوب البحر الأحمر ميدان رماية للقوى الدولية.

(من صفحة الكاتب)