حكومة نتنياهو تخصص 40 مليون شيكل لمضاعفة عدد مستوطني الجولان المحتل

في الوقت الذي تقضم فيه آلات جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من الأراضي السورية، مستغلّة مفاعيل سقوط نظام الأسد وانشغال البلاد في صياغة مستقبلها الجديد؛ صدّقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالإجماع على ميزانية بقيمة 40 مليون شيكل لتنفيذ مخطط هدفه "تشجيع التنمية الديمغرافية" في مستوطنات الجولان المحتل.

وفي بيان أصدره ديوان مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لفت إلى أنه "في ضوء الحرب، والجبهة الجديدة مقابل سورية، وانطلاقاً من الرغبة في مضاعفة عدد سكان الجولان، تقدّم رئيس الحكومة اليوم في موافقته الأخيرة على تصحيح أولي لخطة تهدف إلى تشجيع التنمية الديمغرافية في مستوطنات الجولان، وكتسرين".

وطبقاً لما ادعاه البيان، فإن "القرار يعزز مستوطنات الجولان في مجالات مختلفة بينها التعليم، والطاقة المتجددة، وإقامة قرية طلابية، ومشروع للتطوير التنظيمي من شأنه أن يساعد المجلس الإقليمي لمستوطنات الجولان على استيعاب المستوطنين الجدد الذين سيصلون تباعاً". وتعليقاً على المُصادقة، ادعى نتنياهو أن "تعزيز الجولان يعني تعزيز دولة إسرائيل، وهو مهم خاصّة في هذا الوقت. سنواصل التمسك بالجولان، والعمل على ازدهاره والاستيطان فيه".

وفي إطار ليس ببعيد، من المتوقع أن تخصص الحكومة 111 مليون شيكل لتقديم استجابة أوليّة لتأهيل مستوطنات الشمال. وبحسب بيان صدر عن وزيرة الاستيطان والمهمات القوميّة، أوريت ستروك، فإن المبلغ المذكور سيُرصد لتأهيل 41 مستوطنة قروية محاذية للحدود. والهدف من ذلك توفير المساعدة الأوليّة والفوريّة لتأهيل البنى العامة في كل مستوطنة، وتحضير كل واحدة من الأخيرة لاستقبال المخليين منذ نحو سنة وشهرين من بيوتهم، إبان الحرب على لبنان.

والاثنين الفائت، أكد نتنياهو، أن القسم الذي تحتله بلاده وضمته من هضبة الجولان السورية سيظل إسرائيلياً "إلى الأبد"، وقبل ذلك بيوم، أعلن نتنياهو انتهاء اتفاق "فض الاشتباك" لعام 1974 مع سورية بشأن الجولان. وأنه أمر الجيش بـ"الاستيلاء" على المنطقة العازلة حيث تنتشر قوات الأمم المتحدة.

وكثّفت دولة الاحتلال منذ اللحظات الأولى لسقوط نظام بشار الأسد هجماتها على مواقع عدة في سورية، واستكملت احتلال جبل الشيخ وأراضٍ سورية تمتد على مساحات واسعة، بزعم أن هذه خطوات مؤقتة، وفي إطار إجراءات دفاعية بعد سقوط النظام، مستغلة غياب الجيش في سورية والفترة الانتقالية التي تحتاج فيها البلاد لتنظيم أمورها. وقد تستغل دولة الاحتلال ذلك في مفاوضات مستقبلية، في محاولة لفرض شروط تضمن الهدوء النسبي الذي اعتادته على الجبهة السورية.

قطر والسعودية تدينان قرار توسع الاستيطان في الجولان

في الإطار، أكدت قطر، مساء اليوم الأحد، أن مصادقة حكومة بنيامين نتنياهو على خطة توسيع المستوطنات في هضبة الجولان السورية المحتلة تمثل اعتداء إسرائيليا جديدا على الأراضي السورية. ودانت الدوحة، في بيان لوزارة الخارجية نقلته "الأناضول"، "مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة".

واعتبرت تلك المصادقة "حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي". وشددت على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية".

وجددت الخارجية القطرية الإعراب عن موقف قطر "الثابت الداعم لسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها". وعبَّرت عن "مساندتها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحلال الأمن الاستقرار في سورية وتحقيق تطلّعات شعبها".

من جهتها، دانت السعودية، اليوم الأحد، قرار حكومة نتنياهو، بتوسيع الاستيطان في هضبة الجولان المحتلة، ومواصلة تخريب فرص استعادة سورية لأمنها، مؤكدة أن تلك الأرض المحتلة سورية عربية، بحسب ما نقلت "الأناضول" عن بيان لوزارة الخارجية السعودية. وقال البيان، إن "المملكة تدين وتستنكر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سورية لأمنها واستقرارها". وأضاف البيان: "تجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية"، مؤكدا "ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة".

العربي الجديد