اليمن..رايتس رادار تطالب الحوثيين بإلغاء كافة إجراءات المحاكمة بحق مئات المدنيين

دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان (مقرها أمستردام) جماعة الحوثي في اليمن لإلغاء كافة إجراءات المحاكمة سواء حضورياً أو غيابياً بحق مئات من المدنيين في مناطق سيطرتها، والذين صدرت بحقهم لوائح اتهام جميعها ذات أسباب غير قانونية وبدوافع سياسية واضحة.

وقالت المنظمة في بيان، أمس الأحد، إن جماعة الحوثي أصدرت مؤخراً إصدار لائحة اتهام بحق 105 أشخاص، يشكل غالبيتهم قوام الجمعية العمومية لأكبر جمعية خيرية في اليمن وهي (جمعية الإصلاح الاجتماعي) وتتمتع بعضوية استشارية لدى الأمم المتحدة ولها رصيد يزيد عن 3 عقود من العمل الإنساني والتنموي.

وأضافت "إن استمرار جماعة الحوثي في إصدار مثل هذه الإحالات وما يترتب عنها من قرارات وأحكام يؤكد حقيقة واحدة وهو استخدام الحوثيين قطاع القضاء وأجهزة النيابة أداة للتصفية السياسة والقمع المعنوي لخصومها وضد كل من يرفض الانخراط في أنشطتها السياسية والأيدولوجية الخاصة، إضافة لكون مثل هذه الممارسات تعد حجة وإدانة لكل من يستخدم صفته القضائية أو الأمنية أو ينتحلها ليجعل من نفسه أداة قمع لخصومه".

وقالت رايتس رادار في بيان لها "إننا نعبر عن إدانتنا لكل هذه الإجراءات القمعية كما نعبر عن قلقنا من استمرار ومن احتمال تكرارها بشكل مقصود ضد المدنيين الذي يعتبرون فعلياً في حكم الرهائن كونهم يفتقرون لكل وسائل الاحتجاج والدفاع عن النفس لمواجهة التهم الخطيرة المقولبة والتي تفضي غالباً إلى السجن أو الاعدام".

وأكدت أن كل ما يصدر من قرارات وأحكام عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لا يعد قانونياً لأنه يصدر عن جهة تفتقر للشرعية الدستورية والقانونية، استناداً لقرار صدر في نيسان/أبريل 2018 عن مجلس القضاء الأعلى في الحكومة المعترف بها دولياً قضى بإلغاء (المحكمة الجزائية المتخصصة) الخاضعة لسلطة الحوثيين، وبنقل (المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة) و(الشعبة الاستئنافية المتخصصة) من صنعاء إلى مأرب.

وأشارت إلى أن صدور مثل هذه القرارات يدعو للقلق الحقيقي على حياة وسلامة المختطفين والأسرى المحتجزين لدى جماعة الحوثي، كونها الطرف المسيطر كليّاً على الجهاز القضائي، ما يجعل حياة المحتجزين في خطر حقيقي.

وقالت رايتس رادار "إن قلقنا الحقيقي يستند لواقعة مؤسفة تتلخص في إقدام الجماعة على إعدام 9 من الضحايا المختطفين من أبناء محافظة الحديدة في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء في 18 سبتمبر/أيلول 2021، بينما لا يزال في قائمة الانتظار من المحكوم عليهم بالإعدام ما لا يقل عن 70 مدنيا في سجون جماعة الحوثي بينهم 12 معلماً و3 من أساتذة الجامعات".

ونقلت المنظمة عن مصادرها الحقوقية والقانونية في صنعاء، التأكيد على أن غالبية بل كل من تصدر بحقهم أحكام أو قرارات قضائية هم ضحايا تنميط سياسي تهمهم جاهزة في كل الأحوال وهي غالباً الإعدام أو الحبس أو مصادرة الممتلكات، وبالتالي يحرمون من حق الدفاع عن النفس وفقاً للقانون اليمني.

ونوهت رايتس رادار، إلى أنها وثقت، إصدار السلطات القضائية التابعة لجماعة الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 حتى يوليو/تموز الجاري أكثر من 641 حكماً بالسجن والاعدام شملت 630 رجل و10 نساء وطفل واحد، 579 منهم حكم عليهم بالإعدام بينهم 6 نساء وطفل، بينما حكم بالحبس على 62 بينهم 4 نساء.

ودعت المنظمة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ بما لديه من نفوذ للتدخل بشكل فعلي لتوفير الحماية فوراً لضحايا المحاكمات أمام المحاكم الحوثية، والتدخل الفوري لإسقاط أحكام الإعدام التي تشكل خطراً حقيقياً على حياة وسلامة الضحايا المستهدفين.