مجلس القيادة يتطلع لدعم دولي عاجل للاستجابة لأولويات المرحلة وفي مقدمتها خطة الانقاذ الاقتصادي

أعرب مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأربعاء، عن تطلعه للحصول على دعم دولي عاجل للاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، وفي مقدمة ذلك خطة الانقاذ الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع في برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبحسب الوكالة، فقد وقف الاجتماع أمام التطورات المحلية على كافة المستويات، وفي مقدمة ذلك مستجدات الأوضاع الاقتصادية والتنموية، والخدمية والمعيشية، والإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

واستمع المجلس من اعضائه إلى إحاطات موجزة بشأن المهام الموكلة اليهم، إضافة الى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وقرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين واحتواء تداعيات الإجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية.

ونوه المجلس بنتائج اجتماعه الأخير بسفراء المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، الذي جدد التأكيد على الشراكة القوية بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والحلفاء الدوليين الرئيسيين، وتعزيز الأهداف المشتركة، لدعم السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

ولفت إلى موقف المجتمع الدولي الموحد إزاء القضية اليمنية والتزامه الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية، ومناصرة تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والتنمية، والاستقرار، والسلام.

وفيما جدد تقديره الكبير لمواقف السعودية، والإمارات إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، فقد أعرب المجلس عن تطلعه إلى دعم دولي عاجل للاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، وفي مقدمة ذلك خطة الانقاذ الاقتصادي، واستراتيجية المجلس للتعاطي مع التحديات المتشابكة الناجمة عن استمرار التصعيد الإرهابي للمليشيات الحوثية وتداعياته الكارثية على الأوضاع الإنسانية والخدمية والمعيشية.

وشدد المجلس بهذا الخصوص على أولوية تحسين الخدمات والموارد العامة، والمضي قدما في جهود الإصلاحات، بما في ذلك تفعيل آليات النزاهة، ومكافحة الفساد وفقا لمعاييرها المنسقة مع الشركاء الإقليميين، والدوليين.