الحكومة اليمنية تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر في مكتب مجلس الوزراء اليمني قولها، إن حكومة اليمن المعترف بها دولياً طلبت دعماً مالياً من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وأبرزها التراجع المتواصل في قيمة العملة الوطنية.

وأوضحت المصادر أن الحكومة اليمنية قدمت رؤية خمسية تتضمن إصلاحات مالية وإدارية، وزيادة في الضرائب، ورفع الدعم الحكومي عن الوقود وخدمتي الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى خصخصة عدد من المؤسسات العامة.

وكشفت المصادر عن طلب حكومي يمني للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار لدعم جهود الحكومة في تنفيذ سياسات الإصلاح، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، ودعم جهود مكافحة الفساد في اليمن.

والتقى رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، الخميس، في واشنطن، مع نائب مدير عام الصندوق نيجيل كلارك، ودعا إلى أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي، والعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الشركاء الدوليين، وصياغة برنامج خاص لتوسعة نشاط وتدخلات الصندوق في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأطلع رئيس الحكومة اليمنية قيادة صندوق النقد على الرؤية التي صاغتها حكومته بناءً على خطة قصيرة المدى، في خمس مسارات عامة، سياسية واقتصادية وإنسانية، تتضمن تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على الموقف القانوني للدولة، وتنمية الموارد المالية للدولة، والإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للدعم الخارجي، والمرأة والسلام والأمن. وأشار إلى ما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.

وحسب وكالة "سبأ" الرسمية، فقد شدد رئيس الوزراء على أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي أساسية، وأن الحكومة لا تريد أن يقتصر دوره على الدعم الفني المحدود والمراجعات الدورية، بل أن يكون شريكاً تنموياً مهماً بحضور أكبر.

وجدد التأكيد على أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي، وأن يعمل على حشد الشركاء الدوليين لمعالجة الوضع في اليمن، والذي يُعد جزءاً من أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.

وقالت الوكالة إن نائب مدير عام صندوق النقد الدولي أبدى تفهمه للتحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، منوهاً بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية وما قدمته من رؤى لتحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات.

 وأكد أن صندوق النقد الدولي يأخذ بجدية رسالة وطلب رئيس الوزراء في ما يخص صياغة برنامج خاص لليمن ووضع ملف اليمن كأولوية، وسيعمل عليه خلال الفترة القادمة.

#واشنطن | رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور أحمد عوض #بن_مبارك، يدعو إلى أن يكون ملف #اليمن أولوية لـ #صندوق_النقد_الدولي والعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الشركاء الدوليين، وصياغة برنامج خاص لتوسعة نشاط وتدخلات الصندوق في #اليمن وبما يسهل الوصول إلى التمويلات والقروض التنموية، خلال اجتماع… pic.twitter.com/MZKoKKCb7I

— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) January 23, 2025

في السياق، اختُتمت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الخميس، الاجتماعات السنوية التشاورية بين الفريق الحكومي وبعثة صندوق النقد الدولي، والتي ناقشت آخر المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية وآفاقها المستقبلية، وخطة ورؤية الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة وتحقيق التعافي الاقتصادي بدعم إقليمي ودولي.

وأكدت الاجتماعات بين الجانبين الحكومي وصندوق النقد الدولي حاجة اليمن، في ظل الظروف الصعبة الراهنة، إلى تواصل الدعم الإقليمي والدولي للجهود الوطنية الهادفة لاستقرار أسعار السلع والعملة الوطنية، واستمرار تنفيذ الإصلاحات اللازمة، لا سيما في الجوانب المالية والنقدية، وتحقيق التعافي الاقتصادي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأشارت وكالة "سبأ" إلى توصيات صندوق النقد الدولي للحكومة اليمنية بالمضي قدماً في تنفيذ سياسات الإصلاح المالي والإداري، واحتواء عجز المالية العامة من خلال تقوية الإدارتين الضريبية والجمركية، وتعزيز إدارة السيولة النقدية، وتوخّي الحذر في الإنفاق، والحد من التمويل النقدي للموازنة، والحد من الضغوط التضخمية.

وأبدت بعثة صندوق النقد، دعمها للإصلاحات الشاملة التي تقوم بها الحكومة اليمنية في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية الهادفة إلى تعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي.

وشددت البعثة، على ضرورة تواصل الدعم الإقليمي والدولي للجهود الحكومية من أجل تحقيق أهداف الإصلاحات الشاملة، وجهود إنعاش العملية السياسية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، للحد من تفاقم الأزمات الإنسانية، وتدهور الخدمات الأساسية، وكذا العمل على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين، واستقرار وتحسن الاقتصاد الوطني بشكل عام.

المصدر: يمن شباب نت + العربي الجديد+ وكالات