مجلس القيادة: حضرموت تستحق الاهتمام كونها قدمت نموذجا للاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الإثنين، أن محافظة حضرموت تستحق كل الاهتمام باعتبارها قدمت نموذجاً للاستقرار والتعايش والانفتاح والحفاظ على مؤسسات الدولة، مشددا على أهمية التركيز على أولويات تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضوا المجلس الدكتور عبدالله العليمي، والشيخ عثمان مجلي، بمحافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، وقيادات السلطة المحلية، واعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

 وناقش الاجتماع، الأوضاع الخدمية والمعيشية والتنموية، ودعم جهود السلطة المحلية لتحقيق الأمن والاستقرار، والوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين في ضوء التداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية.

وأعرب العليمي عن تقديرهم لقيادة السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية على جهودهم في التغلب على الصعوبات القائمة، خصوصاً منذ خروج المنشآت النفطية عن التصدير جراء الهجمات الإرهابية الحوثية التي تسببت في فقدان نحو 70 بالمائة من الموارد العامة للدولة.

وتطرق إلى جهود المجلس، والحكومة من أجل تجاوز الآثار المترتبة على التحديات المتشابكة وتحويلها إلى فرص واعدة للاعتماد على النفس، والاستفادة المثلى من دعم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومجتمع المانحين.

ونوه بالتدخلات الانمائية والإنسانية السخية في محافظة حضرموت من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، جنباً إلى جنب مع المشاريع الخدمية المدعومة من الحكومة والسلطة المحلية رغم الأزمة التمويلية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية بدعم من النظام الإيراني.

وحث الرئيس، قيادة السلطة المحلية على مواصلة شراكاتها الواسعة مع كافة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، قائلاً" إن التباينات الايجابية، والتعدد في الآراء هو مدخل إيجابي لتصحيح مسارات العمل، وتفعيل الرقابة، وسلطة القانون".

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الأمن والاستقرار هو الحافز الرئيس لجلب المستثمرين، وان محافظة حضرموت برجالها المخلصين يجب أن تجعل من القطاع الخاص قاطرة حقيقية لصناعة التحول نحو التنمية الشاملة.

وأضاف "هذا الهدف لن يكون من السهل تحقيقه دون تفعيل سلطة القضاء، وأجهزة انفاذ القانون لتطمين رؤوس الأموال الوطنية".

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المكاتب الإيرادية على مضاعفة الجهود من أجل تعويض العجز الحاصل في موارد السلطة المحلية، مع التزام القوانين النافذة على المستويين المركزي والمحلي.

وفي اللقاء، تحدث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، حول أهمية زيارات قيادة الدولة لمحافظة حضرموت التي تستحق كل الاهتمام باعتبارها قدمت نموذجاً للاستقرار والتعايش والانفتاح والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وأكد أهمية التركيز على أولويات تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز مؤسسات الدولة، وحث الحكومة والسلطة المحلية على العمل من أجل متابعة وتنفيذ مصفوفة القضايا الخدمية والعامة للمحافظة التي أعدتها الحكومة بما فيها من احتياجات خدمية واستثمارية وتسهيلات للقطاع الخاص لاستقطاب رؤوس الاموال، وتأمين عمل المنظمات الدولية ووكالات الاغاثة الإنسانية.

وقال عبدالله العليمي، إن "تحالف الحكومة الشرعية هو اليوم في افضل حالاته ويقف على ارضية صلبة في مواجهة خصم واحد هو المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني".

وشدد على أهمية تجاوز المحافظة لأي خلافات داخلية وإرساء مبدأ الشفافية، والنزاهة ومكافحة الفساد، واستيعاب الجميع، والابتعاد عن الإقصاء لأي مكونات سياسية في اطار الشرعية، وتعزيز مكانة ودور حضرموت التي يحكمها ويديرها اليوم ابناؤها.

من جانبه، أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، بالمكانة التي خلدتها محافظة حضرموت في الذاكرة الوطنية كملاذ آمن لآلاف النازحين خلال المواجهة المستمرة مع المليشيات الحوثية الإرهابية ومشروعها التدميري.

ونوه مجلي، بأنموذج المجتمع الحضرمي القائم على التكامل الاسري في استيعاب الأخر، وعدم الانخراط في مشاريع التطرف والارهاب، وتعزيز حضورهم في بناء الدولة والاقتصاد الوطني، وتحصين ابنائهم ضد السرديات المضللة من جانب المليشيات الحوثية الارهابية.

وأشار إلى أهمية الاستلهام من فضائل أبناء حضرموت في بناء مؤسسات الدولة، والمدن الحضرية النظيفة، وتقديم محافظتهم كأنموذج للأمن والسلام.

وأكد الشيخ مجلي، ان مجلس القيادة الرئاسي، على ادراك تام بنوايا المليشيات الحوثية، و سلوكياتها الإرهابية، وأن حرص المجلس على التهدئة انما يأتي في إطار منح المجتمع الاقليمي والدولي فرصة لإحياء مسار السلام الشامل والعادل وفقاً لمرجعياته المعلنة.

واستمع رئيس مجلس القيادة، وعضوا المجلس من محافظ حضرموت ووكلاء المحافظة، واعضاء المكتب التنفيذي، والقيادات العسكرية والأمنية، وممثلين عن رجال الأعمال والقطاع النسوي إلى إحاطات حول الوضع العام في المحافظة، وجهود السلطة المحلية في الجوانب الأمنية والخدمية والتنموية، والدعم المطلوب لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين، وفي المقدمة الحلول الجذرية لقطاع الكهرباء، والخدمات الأساسية.

وفي نهاية الاجتماع، وجه الرئيس باستيعاب كافة المقترحات بما في ذلك تحويل مصفوفة الشراكة بين الحكومة والسلطة المحلية في محافظة حضرموت الى خطة عمل مزمنة تحت المتابعة المباشرة من مجلس القيادة الرئاسي.