حكومة كندا تعلن تصنيف مليشيات الحوثي "جماعة إرهابية"

أعلنت حكومة كندا، اليوم الإثنين، أنها أدرجت جماعة الحوثيين في اليمن، ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي، مشيرة إلى أنه بذلك فقد استوفت المليشيا تعريف "الجماعة الإرهابية".

وقال دومينيك لوبلانك، وزير الأمن العام والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الدولية الكندي في بيان، إن الحوثيين هي جماعة مسلحة تشن تمردًا في اليمن منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين سعياً للإطاحة بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وتسيطر الآن على مساحات شاسعة من شمال غرب اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وأضاف البيان، أنه منذ نوفمبر 2023، ساهمت جماعة الحوثيين في الاضطرابات في الشرق الأوسط من خلال العديد من الهجمات التي تستهدف السفن المدنية والبحرية في البحر الأحمر والممرات المائية الأخرى، فضلاً عن الهجمات ضد إسرائيل.

وأوضح أن جماعة الحوثي ترتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بإيران. الحرس الثوري الإسلامي - فيلق القدس وحزب الله، كيانان مدرجان على قائمة الإرهاب في كندا، مشيرا إلى أنه في يناير 2024، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تصنيف الحوثي كإرهابي عالمي محدد بشكل خاص من خلال الأمر التنفيذي 13224.

وتابع: "وباعتبارها كيانًا مدرجًا الآن، فقد استوفى الحوثي تعريف "الجماعة الإرهابية" بموجب القانون الجنائي الكندي. ويحظر القانون الجنائي بعض الإجراءات المتعلقة بالجماعات الإرهابية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتمويل الإرهاب والسفر والتجنيد.

واستدرك البيان: "على سبيل المثال، يعد التعامل عن علم مع ممتلكات مملوكة أو خاضعة لسيطرة جماعة إرهابية جريمة جنائية لأي شخص في كندا والكنديين في الخارج. كما يعد تقديم الممتلكات بشكل مباشر أو غير مباشر مع العلم بأنها ستستخدمها أو تستفيد منها جماعة إرهابية جريمة جنائية".

وعلاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يسعون إلى الدخول إلى كندا غير مقبولين إذا تبين أنهم أعضاء في منظمات متورطة في الإرهاب، كما يمكن أن تساعد القوائم أجهزة الأمن والاستخبارات وإنفاذ القانون الكندية في مكافحة الإرهاب، وتلعب آلية القوائم الإرهابية دورًا رئيسيًا في مكافحة تمويل الإرهاب، وفق البيان.

وقال دومينيك لوبلانك، إن "إدراج جماعة أنصار الله اليوم على قائمة الكيانات الإرهابية يساهم في جهودنا في مكافحة الإرهاب على مستوى العالم وتنسيق جهود كندا مع حلفائها، مضيفا، أن "أعمال التطرف العنيف والإرهاب ليس لها مكان في العالم وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذه الأنشطة على المستوى الدولي ومواجهة التهديدات التي تتعرض لها كندا ومواطنيها ومصالحها في جميع أنحاء العالم".

ووفق الموقع الرسمي لوزارة السلامة الكندية، "يتضمن قانون العقوبات عدة جرائم  تتناول السلوك المرتبط بالجماعات الإرهابية. على سبيل المثال، يحظر قانون العقوبات التعامل في أي ممتلكات (بما في ذلك الأموال) مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية أو تقديم أي خدمات مالية (مثل الخدمات التي تقدمها البنوك وشركات الخدمات المالية) لصالح جماعة إرهابية أو بتوجيه منها.