رئيس الحكومة: فساد في عقد بقيمة 180 مليون دولار بمصافي عدن كلف الدولة مليارات الدولارات

 

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن النيابة العامة ابتدأت إجراءات التحقيق في موضوع مصافي عدن، والاختلالات التي تمت في عقد قيمته 180 مليون دولار خلال التسع سنوات الماضية، وما دفعته الحكومة من أموال كثيرة من قيمة هذا العقد وعدم تنفيذه.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "استديو اليمن" بقناة اليمن الفضائية، مساء الثلاثاء، والتي استعرض خلالها ما تم تنفيذه ضمن أولويات عمله منذ توليه مهمة رئاسة الحكومة وفي مقدمتها تعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، بعد تسلم نتائج تقرير مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعمل وأداء عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية.

وأكد بن مبارك، وجود خلل كبير في كثير من التفاصيل العقدية فيما يتعلق بمؤسسة مهمة لو تمت الإجراءات بصورة صحيحة وكانت هناك مسؤولية وشفافية ومساءلة منذ البداية لكنا وفرنا على البلد مليارات الدولارات التي أنفقت في شراء المشتقات النفطية جراء خلل في عمل هذه المؤسسات.

وأمس الثلاثاء، قال مصدر مسؤول بالنيابة العامة في تصريح نشره إعلام النيابة، إنه "تم إحالة القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن بتهمة الإضرار بمصلحة شركة مصافي عدن.

وأضاف رئيس الوزراء، أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليس مجرد شعار، لكنه نهج وموقف تعمل عليه الحكومة بكل حرص ومصداقية، واحتل أولوية قصوى منذ تكليفه برئاسة الحكومة، باعتبار ذلك قضية مهمة لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

وشدد على أن معركة مكافحة الفساد هي أولا وأخيرا ليست معركة رئيس الحكومة وأعضائها أو مجلس القيادة الرئاسي منفردين بل معركة وعي، يجب أن ترافق كل الخطوات التي يتم عملها في هذا الجانب، وما يحتم ذلك من ضرورة وجود إدراك حقيقي ومساندة شعبية كبيرة من قبل أبناء الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية، واستشعارهم بأن مكافحة الفساد هو معركة الجميع.

كما أكد الحرص الكامل على تعزيز عمل المؤسسات وحماية المال العام ليس فقط في الجانب المالي، ولكن كذلك في الجانب الإداري، وقال "في كثير من الأحيان ينظر للفساد بأنه نهب للمال للعام ونغفل جانبا آخر كذلك وهو عدم القيام بالمهام الإدارية والوظائف الإدارية بالمؤسسات، وضاعت الكثير من الفرص التي يمكن أن تحقق التماسك".

وأشار بن مبارك إلى جدية وحرص الحكومة على التعاطي مع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبمجرد استلامها سواء التقارير السابقة قبل تسلم مهام رئاسة الحكومة والتي أحالها مباشرة للنيابة العامة، أو التقارير حول المؤسسات التي بدأت متابعة النشاط فيها وزيارتي في أول مهمة لعملي للجهاز والطلب منهم مراجعة أعمالها.

وقال "بمجرد استلامي لتقارير جهاز الرقابة والمحاسبة أحلتها للنيابة العامة، وقبل إحالتها وضعنا مصفوفة إصلاحية لهذه المؤسسات، ووجهت رسائل مباشرة للمؤسسات والوزارات المعنية للقيام بجملة من الإصلاحات، ومن نرى أن طبيعة الخلل وطبيعة الممارسات السيئة ترقى إلى مستوى الجريمة نحيلها مباشرة إلى النيابة العامة".

وأضاف: "نحن حددنا جملة من المؤسسات التي نعتقد أنها مؤسسات يجب أن تكون ساندة وداعمة ورافدة لإيرادات الدولة، وحددنا خمسة قطاعات رئيسية في هذا الإطار، وبدأنا نعمل مع وزارة المالية بشكل كبير في هذا الجانب، إضافة إلى تحديد مجالات الإنفاق ومنها موضوع قطاع شراء المشقات النفطية.

وأوضح أن" أكثر من 31% من نفقاتنا تذهب في مجال شراء المشتقات للطاقة الكهربائية وبدأنا بإصلاح هذا القطاع من خلال تفعيل عمل لجنة المناقصات وحققنا كثيرا من الوفورات تصل لأكثر من 40% و 45% في هذا القطاع".

ولفت إلى أن معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي يحاول فرض خياراته الكهنوتية والسلالية على الشعب اليمني الذي لن يقبل بها، يتوازى معها بنفس الإصرار معركة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والإصلاح المالي والإداري وإقامة مؤسسات فاعلة تليق بالمواطن اليمني وتليق باليمن ليحتل مكانته بين بقية دول الإقليم والعالم.

وتابع: "أنا ذكرت أن الفساد جريمة في الظروف العادية لكنه في زمن الحرب خيانة عظمى، لأننا في إطار مواجهة رئيسية لمليشيا الحوثي، وما يفرق بيننا وبين هذه الميليشيا التي تنهب بعناوين كثيرة بالإضافة إلى قتلها أبناء شعبنا ونهبها للدولة، هو احترامنا لسيادة القانون والنظام وإقامة الدولة المدنية التي تحدثنا عنها كثيرا".

وتطرق بن مبارك إلى إجراءات الحكومة للتعاطي مع المؤسسات التي تمتنع عن التعاطي بإيجابية مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وما توليه من اهتمام في هذا الجانب، بدعم كامل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس.

وجدد التأكيد على أن ملف مكافحة الفساد يحتل أولوية قصوى وأهمية حقيقية في عمله كرئيس للحكومة، ويتم العمل على دراسة كل الخيارات وأن تكون الخطوات مدروسة ومؤثرة وتصب في مصلحة المواطن، وقال "مهما تعالت الأصوات ومهما مورست من ممانعة هنا وهناك لكنه ملف أنا أؤكد أننا سنمضي فيه إن شاء الله".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مسيرة مكافحة الفساد صعبة ولن تكون سهلة خاصة في الظروف الحالية الاستثنائية، لكن مع وضوح الرؤية والإرادة وتماسك المؤسسات والتي نعمل عليها سنرى ثمار ذلك وسننجح في معركتنا.

 وأكد أن الدخول في هذه المعركة ليس من أجل البحث عن بطولات وهمية سريعة، والأمر ليس فقط بإعلانات، لكن الأساس هو الحفاظ على المؤسسات وتقديم قضايا مكتملة تضمن محاسبة من يرتكب الفساد، وتكون عبرة للآخرين حتى لا يتكرر الأمر.