قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن النيابة العامة ابتدأت إجراءات التحقيق في موضوع مصافي عدن، والاختلالات التي تمت في عقد قيمته 180 مليون دولار خلال التسع سنوات الماضية، وما دفعته الحكومة من أموال كثيرة من قيمة هذا العقد وعدم تنفيذه.

أحالت النيابة العامة، مسؤولين اثنين من مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بتهمة الإضرار بالشركة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.