الانتقالي في عدن وقمع الجائعين.. كيف يتعامل مع الغاضبين من تردي الأوضاع المعيشية؟

تقود قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا، حملة قمع واعتقالات في العاصمة المؤقتة عدن، ضد شباب نفذوا وقفات احتجاجية نددت بانهيار العملة، وتردي الأوضاع المعيشية، حيث تصاعدت الاحتجاجات خلال الأيام الماضية.

وتفاقمت المعيشة لدى المواطنين خلال العاميين الماضيين، مع هبوط في سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية حيث تخطى سعر الدولار حاجز 2300 ريال، والتي يعود أحد أسبابها إلى توقف صادرات النفط بفعل هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على موانئ التصدير.

وتشهد عدن احتجاجات غاضبة للأسبوع الثاني على التوالي، امتدت إلى محافظات، أبين ولحج والضالع، على خلفية انقطاع التيار الكهربائي وتدني الخدمات بشكل غير مسبوق وانهيار القوة الشرائية للريال، في ظل عجز وفشل حكومي عن صرف مرتبات الموظفين وعمل أي معالجات.

إلا أن تلك الاحتجاجات تعرضت لحملات قمع واختطاف لمحتجين وناشطين، وتم تلفيق ضدهم تهم مختلفة، كتنفيذ اعمال تخريبية وزعزعة الأمن والاستقرار، ولاقت تنديد ورفض مجتمعي واسع، وسط تحذيرات من انعكاس حالة القمع للمتظاهرين، وتحولها من مظاهرات مطالبة بالحقوق إلى انتفاضة ضد الانتقالي الذي يفرض سلطة أمر واقع على المدينة.

الإنتقالي والهروب من المسؤولية

في الوقت الذي يفرض المجلس الانتقالي نفسه كسلطة أمر واقع على مدينة عدن وعدد من المحافظات يتهرب من المسؤولية تجاه المواطنين، في الوقت الذي يسيطر على جميع الموارد الحكومية من الضرائب والإتاوات، ولا تعود إلى حسابات الحكومة الشرعية.

وعلق الصحفي أحمد ماهر بالقول "أن الانتقالي لم يوفر للناس الخدمات العامة ولم يسمح لهم حتى بالتظاهر والتعبير عن آرائهم، يرى أن المظاهرات والتعبير عن الرأي محصورة بالمجلس الانتقالي وأنصاره فقط".

وأضاف في حديث لـ"يمن شباب نت"، "إن الانتقالي يتهرب من مسؤوليته تجاه الناس، رغم أنه صاحب القوة المسيطرة على الأرض في عدن وبقية المحافظات الجنوبية"، لافتا إلى أن "الحكومة الشرعية، مفترض تكون موجودة على الأرض وتتابع مشاكل الناس ومعاناتهم".

ويتهرب المجلس الانتقالي من مسؤولية تجاه مطالب المواطنين وما يعيشونه من أوضاع مأساوية نتيجة تردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة، ويحمل الحكومة والمجلس الرئاسي -المشارك فيهما- المسؤولية في الوقت الذي يمنعها من ممارسة دورها في مؤسسات الدولة.

واعتبر ماهر أن "الكل تخلى عن مسؤولياته، ويرى أنه ليس له دخل بموضوع الخدمات، حيث تبرر الحكومة أن المجلس الانتقالي لم يسمح لها بالعودة وممارسة سلطتها، في الوقت الذي يحمل المجلس الانتقالي الحكومة المسؤولية وفي المحصلة الشعب هو من يعاني".

وقال الصحفي المفرج عنه من سجون الانتقالي بعد سنتين ونصف بسبب أراءه السياسية، إن "قمع المتظاهرين الذين خرجوا يطالبون بحقوقهم الشرعية أمر مؤسف، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".

قمع الاحتجاجات في عدن

وحشد المجلس الانتقالي قواته لقمع المحتجين في مديريات العاصمة المؤقتة عدن، التي شهدت خروج المئات من الشباب في البريقة، والمنصورة، وخور مكسر، ولفقت تهم مختلفة ضد المحتجين بمزاعم زعزعة الأمن ووصفهم بالمندسين من قبل ناشطي الانتقالي.

واعتبرت الناشطة الحقوقية المحامية هدى الصراري، أن "قمع الاحتجاجات، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق المواطنين في التعبير عن رأيهم، يعد انتهاكًا للحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضافت في حديث لـ"يمن شباب نت"، "أن لاحتجاجات السلمية تُعد وسيلة قانونية ومشروعة للمطالبة بالتغيير أو الاحتجاج على سياسات حكومية أو أوضاع اقتصادية أو اجتماعية غير عادلة".

وقالت الصراري أن "قمع الاحتجاجات باستخدام القوة يمكن أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية، وقد يعزز مشاعر الرفض والغضب في المجتمع، مما يجعل من الصعب تحقيق الاستقرار والسلام".

ودعت الحكومة المعترف بها وسلطات الأمر الواقع بعدن (المجلس الانتقالي) إلى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين، والتحقيق في أي حالات عنف ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان العدالة والمساواة في التعامل مع المواطنين.

وقال رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، "أيًا كانت الأسباب التي تقف وراء هذه الاحتجاجات في عدن، يجب على الحكومة وسلطات الامر الواقع أن تلتزم بمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين، وتجنب الاستخدام المفرط للقوة".

تحذيرات من نتائج عكسية 

حذر ناشطون وصحفيون وسياسيون، من النتائج التي قد تنعكس ضد المجلس الانتقالي بسبب حملة الاعتقالات القمع ضد المظاهرات، والتي قد تتحول من احتجاجات مطالبة بالخدمات الاساسية إلى احتجاجات ضد المجلس الانتقالي نفسه.

الصحفي المقرب من الانتقالي ماجد الشعيبي، دعا لاستيعاب المحتجين. وقال محذرا "مالم فإن النتائج ستكون كارثية والخاسر الوحيد هي عدن وما تحقق لها من انجازات خلال الفترات الماضية".

وقال -في منشور على فيسبوك- "يجب احتواء الشارع الغاضب والاستماع له، وإطلاق سراح أي معتقلين على ذمة التظاهر السلمي، قبل أن تتوسع كرة النار لتشمل كل المحافظات الجنوبية" محذرا المجلس الانتقالي من "مواجهة كرة النار التي تشتعل منذ أيام".

واعتبر الشعيبي بأن "الاستهانة بالناس ومطالبها العادلة سيورث الكثير من المشاكل والقوة ليست الحل" مشيرا إلى أن "أن تصحيح الاخطاء ومحاسبة الحكومة على كل تقصيرها هو الصواب، اما ان يتم تصدير المشهد في عدن على انه ضد الانتقالي فهي محاولة لخلق مشاكل أكبر" على حد تعبيره.

من جانبه علق الإعلامي عادل اليافعي": "ناس تموت دفاعا عن الجنوب في كل حدود البلاد من الغزو الحوثي وناس في عدن تنهب وتأخذ المناصب والأراضي وتبني ثرواتها بسرعة مهولة".

وأضاف -بمنشور على فيسبوك- "أن الحاضنة مطحونة (سكان عدن) وصلت تحت خط الفقر ومع ذلك تقمع إذا خرجت تصرخ من الوجع وقلة الحاجة ويتم تلبيسهم تهم معفنة قديمة اثبتت فشلها الذريع".

وقال اليافعي أن "شيطنة الشعب وزيادة معاناته بقهره وإدراجه السجون يعني بداية حتمية لسقوطنا جميع واولهم الانتقالي حامل قضيتنا"، داعيا إلى تدارك الأمر وانقاذ "ما يمكن انقاذه قبل الكارثة الكبرى التي أراها تلوح بالأفق".