سقطرى.. شركة إماراتية ترفع أسعار المشتقات النفطية للمرة الثانية منذ مطلع فبراير الجاري

سجّلت أسعار المشتقات النفطية في محافظة أرخبيل سقطرى، خلال أقل من أسبوعين، ارتفاعًا ثانيًا، وصل معه سعر صفيحة البنزين (20 لترًا) إلى 44 ألف ريال (نحو عشرين دولارًا أمريكيًا)، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 27 ألف ريال.

وقال مؤتمر سقطرى الوطني في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يتابع"ما وصلت إليه الأوضاع المتردية في محافظة أرخبيل سقطرى والانحدار المتواصل يوما بعد آخر، نتيجة غياب رقابة الدولة والسلطة المحلية وعدم القدرة على الحد من التلاعب بأسعار المشتقات النفطية ورفعها بدون أي مبرر مقبول ومنطقي".

وانتقد البيان "عدم وضع بدائل تضمن منع احتكار المستثمر الوحيد الذي لا يخضع لأي قانون ولا يدفع الضرائب والجمارك المستحقة للدولة، ويفرض أسعار خيالية مما أوصل الدبة الديزل والبترول 20 لتر إلى 44000 ألف ريال والغاز إلى 27500 ريال مما فاقم الوضع المعيشي وتسبب بمعاناة أهلنا في أرخبيل سقطرى".

وتحتكر شركة "أدنوك" الإماراتية سوق المشتقات النفطية في الأرخبيل، الذي يسيطر عليه عسكريًا وإداريًا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي منذ يونيو/ حزيران عام 2020.

 وشهدت أسعار المشتقات النفطية في سقطرى في الرابع من فبراير/ شباط ارتفاعًا وصل إلى 40 ألف ريال للبنزين و25 ألف ريال للغاز؛ وهي الأسعار التي يتجاوز بنسبة 25٪ تقريبًا ما هو عليه السعر في بقية المحافظات المحررة.

وجدد مؤتمر سقطرى الوطني في بيانه، استنكاره وإدانته لموقف السلطة المحلية في المحافظة تجاه ما يحصل في المحافظة، محملا إياها مسؤولية استفزاز مشاعر المواطنين برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

كما حمل السلطة المحلية عرقلتها لتموين المحافظة بالبترول والغاز اليمني ومنع توريدها إلى المحافظة من حضرموت، مما يوحي أن السلطة المحلية شريك أساسي في تلك المعضلة.

وأكد البيان أن المطلوب السلطة المحلية عمله بشكل عاجل للخروج من هذه الأزمة هو" تموين المحافظة بالمشتقات النفطية والغاز وبأسعار معقوله وإيجاد مستثمرين آخرين ملتزمين بتوفير المشتقات وخاضعين للمراقبة والمساءلة في حال التقصير".