جبايات واستيلاء بالقوة.. حملة حوثية مسعورة تستهدف شركات الدعائية والإعلان بصنعاء

تشن مليشيات الحوثي الإرهابية حملة مسعورة تستهدف شركات الدعاية الإعلان في صنعاء من خلال فرض جبايات بمبالغ خيالية الأمر الذي تسبب بإيقاف شركات ومكاتب رائدة، ضحاياها تجار ومستثمرون وأيادي عاملة.

وقال مصدر باتحاد الدعاية والإعلان لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي فرضت جبايات باهظة على العاملين بهذا السوق، تصل على الشركات المتوسطة إلى أكثر من 800 ألف ريال بالشهر (طبعة قديمة)، مشيرا إلى أن كثير من الشركات عجزت عن تسديد تلك المبالغ وقلصت من أعمالها.

وأضاف أن عائدات العمل في الإعلانات لم تعد تغطي حتى سداد تلك الرسوم فضلا عن التزامات أخرى ورواتب موظفين وغيرها، مؤكداً أن مليشيا الحوثي أوقفت شركة دعائية رائدة وعطلت مواقعها الدعائية في الشوارع لتراكم الرسوم المفروضة عليها والتي وصلت إلى مليار ريال يمني (طبعة قديمة) بعد أن عجزت سداد ما عليها من ديون لصالح أمانة العاصمة لخمس سنوات.

وأوضح المصدر -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- أن مليشيا الحوثي فرضت على إحدى الشركة الإعلانية مبلغ 200 مليون ريال سنوياً وبعد أن عجزت عن الدفع، تم نهب موقع شاشة إعلانية متحركة عملاقة، وحُول لصالح شركة الاتصالات التابعة للجماعة التي استولت أيضاً على  مواقع إعلانية أخرى تابعه لشركة، مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي وجهت بمنع مدير عام الشركة من السفر .

وشكا أعضاء في الاتحاد من عدم قدرتهم الدفاع عن منتسبي الاتحاد الذي تعطل عمله بسبب سياسة المليشيا القمعية الأمر الذي زاد من تواصل الانتهاكات وسط شكاوى متكررة تصلهم بعيداً عن أعين الكاميرا ووسائل الاعلام.

وأكدوا أن بعض المستثمرين يعتزمون مغادرة صنعاء والاستثمار خارج البلاد أو في المحافظات المحررة بعد أن وصل بهم الحال حد العجز عن الايفاء بدفع رواتب العمال لضعف العمل وابتزاز المليشيا لهم وسط مخاوف من السطو على ممتلكاتهم وعدم السماح لهم من التصرف بها.

وقال أحد المستثمرين بهذا المجال لـ"يمن شباب نت"، إن صنعاء لم تعد بيئة أمنة ومناسبة للبقاء، والعمل ضعف بنسبة كبيرة عما كان علية قبل الانقلاب الحوثي، موضحا أن المليشيا فرضت جبايات ورسوم وزيارات متكررة أسبوعيا من خلال مندوبين للجماعة والاطلاع على كل الفواتير والسندات والمبيعات وكل خصوصية العمل.

وأضاف: "كل أعمال الشركة يطلعوا عليها ونسبة الأرباح والمشتريات وبناء عليها يتم فرض رسوم تختلف من شريكة إلى أخرى حسب العمل، حتى الديكور والأجهزة ومكائن الطباعة ومستلزماتها فرضوا عليها ضرائب من غير الرسوم الخاصة بالمبيعات".

وحسب مدراء إحدى الشركات،  فإن شركة إعلانية كبيرة كانت تتخذ من صنعاء مقراً لها أضطر القائمون عليها فتح فروع بالمحافظات المحررة في محاولة لسحب العمل بالكامل جراء ما يتعرضون له من ابتزاز ومضايقات حوثية متواصلة.

وكانت مليشيا الحوثي قد شكلت لجنة اقتصادية بصنعاء مهمتها تتبع الشركات والتجار وحصر تجارتهم وتحركاتهم ومن ثم فرض رسوم ثابتة غير قانونية عليها والنزول الميداني عند المناسبات لأخذ مبالغ لتغطية فعاليتها الطائفية، وسط موجة سخط من التجار والمستثمرين.