‏اقتصاديون: الدعم السعودي الجديد للحكومة اليمنية "خطوة إسعافية " يتطلب برنامجاً إصلاحياً للإستفادة منه

أكد خبراء اقتصاديون أن الدعم الجديد الذي أعلنت المملكة العربية السعودية تقديمه للحكومة اليمنية، مساء أمس الجمعة، يمثل "خطوة إسعافية مهمة" للاقتصاد المتدهور، مشددين على ضرورة تنفيذ برنامج إصلاح شامل للاستفادة منها.

وأعلنت الحكومة السعودية عن دعم جديد للحكومة اليمنية بقيمة نصف مليار دولار، منها 300 مليون دولار وديعةً جديدةً للبنك المركزي تهدف إلى تعزيز العملة المحلية، و200 مليون دولار دفعةً رابعةً لمعالجة عجز الموازنة العامة للحكومة، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ووفق "واس"، يهدف الدعم الاقتصادي إلى "إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها"، إضافة إلى "تمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

ورحب الرئيس العليمي ورئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالدعم السعودي، وأكدوا في بيانات منفصلة أنه سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي، ودفع مرتبات موظفي الدولة، وإيقاف تدهور العملة الوطنية، مما سيخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، ويدعم مسار التعافي الاقتصادي، وسيُمكن الحكومة من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والاداري ومكافحة الفساد.

خطوة إسعافية

واعتبر مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الدعم السعودي "خطوة إسعافية مهمة" لسلطة كادت أن تفقد مقومات وجودها بإفلاسها، حد وصفه.

وأوضح في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن الدعم السعودي الذي شمل صرف الدفعة الرابعة من منحة دعم عجز موازنة الدولة، جاء بعد تلكؤ دام لأشهر لمعرفة الحكومة السعودية، بالضعف الشديد في رصيد قيادة الشرعية بسلطاتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وأشار "نصر" إلى أن الدعم السعودي جاء استجابة لمطالب الحكومة الشرعية التي طلبت إنقاذها جراء تصاعد المطالب الشعبية المتزايدة بتسليم المرتبات، حيث عجزت الحكومة عن تسليم المرتبات للثلاثة الأشهر الأخيرة، وتعاني من شح غير مسبوق في الإيرادات، فضلاً عن فساد مالي في قطاعات اقتصادية مهمة.

إصلاحات شاملة

 من جهته شدد الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، على ضرورة التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ برنامج إصلاح شامل للاستفادة من هذا الدعم.

وأوضح أن ذلك البرنامج يجب أن يتضمن: "تنمية الموارد العامة واستدامتها وترشيد النفقات، والالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، وتوحيد الأوعية الإيرادية، إضافة إلى وقف كافة الصرفيات والنفقات العبثية التي رافقت أداء المؤسسات الحكومية".

ولفت في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن الدعم السعودي المعلن يمكن أن يشكل في الوقت الراهن "قاعدة صلبة، تسهم في مساعدة الحكومة على تأدية مهامها والإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه دفع رواتب الموظفين، وتأمين استيراد السلع الغذائية والضرورية، وتحقيق استقرار نسبي في أسواق الصرف عبر تهدئة عملية المضاربة وكبح الطلب على شراء العملة الصعبة".

وحذّر "صالح" أنه وبدون تلك الإصلاحات ستظل المنحة الجديدة "عبارة عن حلول مؤقتة، ينتهي أثرها بمجرد استنزافها واستكمال التصرف بها، دون تحقيق أي أثر اقتصادي".

وعلى وقع الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة اليمنية جراء توقف تصدير النفط والغاز، عقب الهجمات الحوثية التي استهدفت قطاعات النفط ومنصات التصدير في أكوبر 2022م، أعلنت السعودية في أغسطس 2023م، تقديم دعم للحكومة بمبلغ 1.2 مليار دولار لمواجهة عجز الموازنة العامة صرفت منها حتى الآن مليار دولار، فضلاً عن 300 مليون دولار جديدة أعلنت عنها الليلة الماضية.

وكانت الحكومة اليمنية، قد أعلنت، الخميس، عن إقرار خطة اقتصادية حكومية للأولويات العاجلة، وتشكيل لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء، للإشراف على مستوى إنجاز الخطة، مضيفة أنها أقرت تشكيل لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ الخطط.

وتسبب توقف تصدير النفط والغاز، بعجز الحكومة عن الوفاء بصرف الرواتب بشكل منتظم، وتقديم الخدمات للمواطنين، فضلاً عن زيادة تدهور العملة الوطنية إذ بلغ سعر الصرف إلى 2065 ريالاً مقابل الدولار الواحد، الخميس.