تنديدات عربية واسعة رفضا للتصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات التصريحات المرفوضة وغير المسؤولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي التي دعا فيها إلى "إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية".

واعتبرت المنظمة، هذه التصريحات "تحريضًا على المملكة العربية السعودية ومساسا بسيادتها وأمنها القومي ووحدة اراضيها، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت المنظمة، في بيان نشرته بموقعها على الانترنت، أن هذه التصريحات العنصرية تأتي في إطار مواصلة إنكار اسرائيل قوة الاحتلال للحقوق التاريخية والسياسية والقانونية للشعب الفلسطيني الأصيل في وطنه، ومحاولة إسرائيلية يائسة للالتفاف على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وجددت رفضها وإدانتها مخططات ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، معتبرة ذلك تطهيرا عرقيا وجريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

كما جددت، في الوقت نفسه، دعوتها المجتمع الدولي إلى ضرورة مضاعفة الجهود من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي في الأرض الفلسطينية، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على الأرض المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وثمنت المنظمة كذلك المواقف التاريخية الراسخة والجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في توفير كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحشد الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وفي سياق متصل، استنكر رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، بأشد العبارات التصريحات غير المسئولة التي صدرت من الجانب الإسرائيلي والتي طالبت فيها ببناء دولة فلسطينية بالمملكة العربية، محذرًا من خطورة مثل هذه التصريحات كونها سوف تؤدي لتأجيج الصراعات بالمنطقة وتهديد الأمن والاستقرار والسلم العالمي.

وأكد اليماحي، في بيان، رفض البرلمان العربي لهذه التصريحات التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها كما انها تعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددًا على أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمساس به لا يمكن قبوله .

وجدد تأكيد البرلمان العربي ورفضه القاطع لكافة التصريحات التي تمس بسيادة الدول العربية فضلًا عن كونها تعدي صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقاً لخطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ . 

وأكد اليماحي، تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرار شعبها.