نهاية مهمة مجلس القيادة الرئاسي

730 مليون دولار استولى عليها مسؤولون حكوميون كبار في قطاعي الكهرباء والوقود بدون وجه حق، وفق تقرير واحد للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، في وقت قصير جدا لا يتعدى سنوات بأصابع اليد الواحدة. ظهرت الجرائم هذه مؤخرا بعد خلاف بين هؤلاء الفاسدين وعلى رأسهم مجلس القيادة.

كان تقرير اللجنة البرلمانية قد ذكر السنة الماضية فسادا بمليارات الدولارات أيضا في قطاعات قليلة شملت الوقود والاتصالات والكهرباء.

التقريران أعلاه صدرت من جهات نافذة في الحكومة، بمعنى أن هذه الفضائح هي ما اتفقت الجهات النافذة في الحكومة بمجلسها القيادي ومجلس الوزراء على إظهارها والتشهير بها، ولا تشمل الفساد المتفق عليه. مثلا لم يقدم مجلس القيادة الرئاسي ولا حكومته أي حكومة بن مبارك بيانا ختاميا للسنة الفائتة ولا موازنة عامة للسنة الجديدة، واتفق الطرفان على ألا حاجة لذلك. ظهرت تقارير الفساد هذه بعد اشتعال معارك شخصية بين مبارك ومجلس القيادة. وظهر تقرير اللجنة البرلمانية بعد معركة شخصية بين رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك ورجل الأعمال أحمد العيسي الذي يشغل أيضا منصب نائب مدير مكتب الرئاسة حينها للشؤون الاقتصادية.

بمعنى أن ظهور هذه الأرقام الفلكية من الفساد الهائل والجريمة المنظمة وغير المنظمة لم تأت نتيجة لاستراتيجية مكافحة الفساد بل لصراع بين أقطاب الحكومة وكبار المسؤولين على اقتسام تلك الثروات الهائلة. وهو على أي حال أمر جيد، خير من أن يستمر التوافق بينهم على الفساد والإفساد.

لنعترف: تأثير الثورة السورية ينبغي أن تكون واضحة؛ حسم الصراع الداخلي أولا بين الشعب الثائر وبين الحكومة الفاسدة. تقول الثورة السورية المنجزة أخيرا شيئا واحدا: بناء القوة في مواجهة إيران تقتضي إسقاط مجلس الرئاسة.

عمليا يتشكل مجلس الرئاسة من أغلبه من قادة الحرب الذين تحولوا من أبطال في المواجهة في الماضي، إلى أمراء حرب، يتفيدون الشعب اليمني ويتقاسمون كل أمواله وإيراداته بطريقة إجرامية. كما دخل معهم أيضا شخصيات أخرى ضعيفة وتافهة وانتهازية وبلا ثقل اجتماعي أو سياسي بعقلية موظفين انتهازيين مثل رشاد العليمي.

التوليفة الغريبة والمتنافرة للمجلس فتحت أبوابا إضافية واسعة للفساد بالإضافة إلى ما كان قائما منذ حكم سيئ الصيت هادي، وما ورثه من نظام صالح.

عند تعيين مجلس القيادة أو تشكيله ورد في الإعلان الرئاسي من المخلوع هادي، أن هدف مجلس القيادة قيادة عملية سلام تفاوضية مع الحوثي.

كان تشكيل المجلس استجابة سعودية إقليمية بالدرجة الأولى لها عوامل محلية أيضا، لواقع إقليمي لطهران في حينها النفوذ الأوسع على الأقل في اليمن. مع انهيار المحور الإيراني وانتصار الثورة العربية في سوريا، لم يعد هناك من سبب لبقاء مجلس القيادة.

تشير العوامل الإقليمية التي نشأت أخيرا لانتهاء الحاجة إلى مجلس القيادة، فلا إيران القوة الإقليمية المنتصرة في الحروب العربية الداخلية، ولا خطرها وشيكا على الخليج، ولا أذرعها أقوى التنظيمات في المنطقة.

يتضافر ذلك مع فساد هائل وعجز فاضح وإجرام ليس له مثيل تغرق فيه مؤسسات الدولة اليمنية بكل مستوياتها بما فيها مجلس القيادة، ومحاولة الأخير الظهور في مظهر مكافحة الفساد عبث، وإجرام. لا يعمل مجلس القيادة وفق الدستور، وتشكيله غير دستوري أيضا رغم محاولة إضافة طابع شرعي عليه بموافقة مجلس النواب، لكن مجلس النواب نفسه لا يجتمع منذ عشر سنوات. لا مجلس القيادة ولا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء ولا السلطات المحلية ولا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولا شركات الدولة ولا أي من مؤسساتها الإيرادية الضخمة لديها بيانات عن إيراداتها.

مسؤولية عزل هذا المجلس تقع على عاتق الشعب نفسه، تعطيل مؤسسات الدولة بالطرق القانونية المشروعة بما فيها الإضراب الشامل والتظاهرات واللجوء للقضاء خيارات مهمة وممكنة، والشروع في تنفيذها سيكون حاسما لمعركة اليمنيين ضد الفساد والجوع والفقر ونقطة أساسية لا يمكن بدونها الانتصار في مواجهة الحوثي.