نتنياهو أمام المحكمة الاثنين المقبل بعد رفض النيابة طلب تأجيل شهادته

بعد يومٍ واحد من تقديمه طلب تأجيل الإدلاء بشهادته في ملفات الفساد وخيانة الأمانة التي تُلاحقه، أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أمام المحكمة في القدس رفضها طلب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فيما سيقرر القضاة بشأن عقد جلسة لمناقشة مواقف الأطراف، أو الإقرار بطلب التأجيل من عدمه، من دون عقد جلسة، وفقما نقل موقع "واينت" العبري.

وكان نتنياهو قد قدم الطلب عبر محاميه، لتأجيل شهادته المقررة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى 17 من الشهر ذاته، بذريعة إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحقه وبحق وزير الأمن السابق، يوآف غالانت؛ إذ ادعى فريق الدفاع عن نتنياهو أن هذه التطورات "غير المسبوقة" تسببت بإلغاء عدّة لقاءات تحضيرية للجلسات، لافتاً إلى أن "المحامين لم يتمكنوا من الاستعداد الكامل لجلسة الشهادة، رغم عقدهم اجتماعات يومية مع نتنياهو حتى ساعات الليل المتأخرة".

وفي بيانها، اعتبرت النيابة اليوم أنه "في ظل المصلحة العامة الواضحة في إنهاء سريع ما أمكن للمحاكمة، ومنع التأجيل، وفي ظل عدم وجود قرائن حول تغيير الظروف منذ القرار الذي أصدرته المحكمة، فإننا نرفض الطلب بالتأجيل". ولفتت إلى أنه "بعد التوضيح المقدّم من المستشار القضائي للحكومة إلى الشاباك (جهاز الأمن العام) تبيّن أنه ثمة عدّة آليات تضمن سيراً آمناً للجلسات بشكل متواصل ومتواتر، وبضمنها الإجراءات اللازمة لحماية أمن رئيس الحكومة".

ومن المفترض أن يبدأ نتنياهو الإدلاء بشهادته في ملفات الفساد يوم الاثنين المقبل، الموافق للثاني من ديسمبر/ كانون الأول، فيما كان طاقم حماية نتنياهو قد طلب من المحكمة في 11 من الشهر الجاري تأجيل الإدلاء بشهادته لشهرين ونصف الشهر بسبب "ضغوط الحرب"، غير أنه بعد يومين من تقديم الطلب أعلنت المحكمة رفضها، اعتباراً من أنه "لم تطرأ تغييرات فعليّة من شأنها أن تشكل سبباً لتأجل الإدلاء بالشهادة".

وبرر القضاة رفضهم بأنه حتّى بالنسبة للقرار الذي اتخذ في وقتٍ سابق من يوليو/تموز الماضي، بعد مناقشة طلب محامي دفاع نتنياهو تأجيل الإدلاء بالشهادة حتّى مارس/آذار 2025، "أعطينا موقفنا من جميع الاعتبارات المطلوبة في القضية، وبضمنها حالة الحرب". وأنه خلال الأخيرة، جرت أحداث معيّنة، جزء منها فُصّل بطلب التأجيل، كانت أيضاً معروفة لدى اتخاذ القرار.

وفي الجلسة التي سبقت القرار المذكور رفض محامي نتنياهو، عميت حداد، الالتزام بأن رئيس الحكومة سيكون جاهزاً للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته حتّى في الموعد الذي طلبوا فيه تأجيل الشهادة؛ إذ ردّ حداد على القضاة بالقول: "لو تطوّرت حرب أخرى، إذا فلتذهب الحرب إلى الجحيم المهم هو أن يشهد (نتنياهو) في المحكمة؟ ما هو هذا التضارب؟ ما الأمر الأكثر إلحاحاً: إدارة الحرب أم الإدلاء بشهادته؟". وقبل اتخاذ القرار عقدت جلسة خلف الأبواب المغلقة، وفيها استعرض محامو نتنياهو للقضاة معطيات من الأجهزة الأمنية. وبعد الجلسة، شدد القضاة على أنه "لم تستعرض أمامنا في هذه المرحلة أدلة كافية تسمح باتخاذ قرار فعلي أياً كان".

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة "العليا" الإسرائيلية قراراً يلزم نتنياهو، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، بتقديم مواقفهما وردودهما الرسميّة على التماسات تطالب بالإعلان عن تعذر قيام نتنياهو بمهامه رئيساً الحكومة، وذلك بحلول يوم الأحد المقبل. وفي الالتماسات المُقدّمة طُلب من المحكمة الإعلان عن تعذّر قيام نتنياهو بمهامه رئيساً للحكومة بشكل كامل، لكونه يتعيّن عليه الحضور إلى المحكمة ثلاثة أيام أسبوعياً للإدلاء بشهادته حول القضايا التي تورّط فيها. كما طلب الملتمسون فرض إبعاد جزئي عن المنصب خلال أيام إدلائه بشهادته، إذا ما رفضت المحكمة القرار بإبعاده عن منصبه كلياً.

العربي الجديد