دعوات الحكم الذاتي في اليمن مشاريع تقسيم برغبة وأطماع قوى إقليمية (تقرير)

برزت في الآونة الأخيرة دعوات لما يسمى "الحكم الذاتي"، في محافظتي سقطرى وحضرموت (شرقي اليمن)، على خطى مشاريع التمزيق في البلاد، المدعومة من بعض الدول الإقليمية، ومساعيها للبحث عن مناطق نفوذ وسيطرة جنوب وشرق البلاد.

والسبت الفائت، وخلال عرض قبلي مسلح في هضبة حضرموت، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق "الهبة الحضرمية الشعبية"، جدد حلف قبائل حضرموت، تمسكه بـ"الحكم الذاتي" وإنهاء ما وصفه بالإهمال والتسويف بحقوق المحافظة.

وقال رئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش، إنه سيتم فتح معسكرات وبدء التجنيد من أبناء حضرموت، وهو ما تم بالفعل حيث أعلن الحلف أمس الأربعاء، عن تشكيل قوات عسكرية جديدة تحت مسمى "قوات حماية حضرموت"، خارج إطار مؤسسات الدولة، تحت مبرر "المصلحة العامة وترسيخ الأمن والاستقرار، ومواجهة الإرهاب والجهات التخريبية الشريرة، وحماية ثروات الوطن".

وفي منتصف الشهر الجاري، دعا مكون مستحدث يطلق على نفسه اسم "المجلس الوطني لأبناء سقطرى"، يديره قيادي في المجلس الانتقالي يحمل الجنسية الإماراتية ويدعى "علي عيسى بن عفرار"، دعا إلى "الحكم الذاتي في أرخبيل سقطرى"، وسارع مستشار رئيس الإمارات محمد بن زايد، "عبدالخالق عبدالله"، بوصفه بـ"الخطوة التاريخية".

إلا أن هده الدعوات لاقت رفضا وتنديدا واسعا من قبل مكونات ومشايخ وأعيان سقطرى، حيث أعلن مؤتمر سقطرى الوطني، رفضه للخطوات التي وصفها بالأحادية بإعلان ما يسمى بـ"الحكم الذاتي".

وحمل المؤتمر، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مسؤولية عدم تطبيع الأوضاع العسكرية والإدارية في سقطرى وتوفير المشتقات النفطية والغاز وتحسين الخدمات بعد أحداث 2020م، التي نتج عنها فشل إداري وتنموي، وأوجدت مساحة كبيرة للتلاعب في سيادة البلد وحقوق أبنائه.

واعتبر مراقبون وسياسيون هذه الدعوات ضمن خطوات الصراع وتقسيم المقسم المدفوعة برغبات دولتي تحالف دعم الشرعية (السعودية والإمارات)، والتي تعمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه، دون الخروج إلى رؤية موحدة في البلاد.

رفض شعبي وصمت رسمي

جاءت دعوات الحكم الذاتي، في محافظتي حضرموت وسقطرى، تزامنا مع حراك سياسي تشهده العاصمة السعودية الرياض، ورغم خطورة تلك الدعوات إلاّ أن أيٍ من الجهات الحكومية الرسمية أو الأحزاب السياسية لم تصدر أي تعليق على ذلك.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر سقطرى الوطني، الشيخ علي عامر، إن دعوات الحكم الذاتي، في سقطرى، ماهي إلا ضمن مشاريع تمزيق وتشتيت اليمن، كما هو واضح للجميع.

وأضاف عامر، في حديث خاص لـ "يمن شباب نت"، مضت عشر سنوات منذ انطلاق التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية، وما نشاهده العكس من ذلك، حيث يجري تمزيق للشرعية وشرعنة للمليشيات وتقسم البلاد.

واتهم عامر الحكومات اليمنية الشرعية المتعاقبة منذ بدء الحرب، بعدم قيامها بدورها بالشكل المطلوب وإبراز دورها في المحافظات المحررة، مرجعا أن ما يحدث نتيجة الاهمال الحكومي.

من جانبه، قال الناشط السقطري عبدالله بداهن، إن دعوات الحكم الذاتي، ورغم الإدراك التام الذي في مخيلة المخرج لهذه السيناريوهات وما فيها من أسلوب مبتذل، إلا أنه لا يوجد لها أي تأثير فعلي على الأرض، والتي لاقت رفضا واسعا على مستوى الأوساط الجماهيرية والشعبية والمكونات والشخصيات الاجتماعية.

واعتبر بداهن في حديث لـ "يمن شباب نت"، صمت الجهات الرسمية والأحزاب السياسية بشأن هذه الدعوات، ربما يبرره الرغبة الرسمية والسياسية في الإبقاء على حالة الهدوء والتي يعتقد أن تتطلبها المرحلة الحالية في ظل التقاربات وما يجري من حراك سياسي ومشاورات في الرياض بين الأطراف السياسية اليمنية.

واستدرك: "لكن ما يجري في سقطرى من دعوات لحكم ذاتي، يجب أن يأخذ على محمل الجد، أكثر من حضرموت وغيرها من المناطق في اليمن، وذلك بالنظر إلى ما سبق في سقطرى من تدخلات وتجاوزات تغذيها بل وتشرف عليها أطراف إقليمية ظاهرة ومعلومة".

وأضاف ما يحدث تتجاوز السيادة اليمنية في ظل الضعف الحالي للدولة وغياب شبه تام لمؤسساتها الفاعلة على الأرض نتيجة الحرب وما نتج عنها من تفرد بعض الأطراف منها بإدارة أجزاء من البلاد مما ساعد أيادٍ خارجية ممتدة عبرها ولا سيما في سقطرى مستغلة العزلة الجغرافية والبعد عن المركز.

وبدوره، قال الكاتب الصحفي عبدالعزيز المجيدي، إن دعوات الحكم الذاتي في سقطرى، "هي انعكاس لمساعي ومشاريع سابقة لدولة الإمارات أرادت من خلالها السيطرة على جزيرة سقطرى، وأيضا فرض وصايتها عليها، وأعتقد بأن الأمر أصبح تحت سيطرتها إلى حد كبير، وأصبحت جزيرة منسية بالنسبة للحكومة اليمنية".

وأضاف المجيدي، في تصريح لـ "يمن شباب نت"، أن السعودية انفردت أيضا بالمنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد، وهي الآن بصدد إنشاء مكونات وتشكيلات، وفي كل وقت تذهب باتجاه إنشاء تكتل جديد، وهذه الدعوات بالتأكيد هي نتيجة، لمشاريع التقسيم التي تبناها التحالف منذ البداية.

وأشار المجيدي إلى أن الإمارات تبنت المجلس الانتقالي، ولديه مشروع واضح وهو مشروع الذهاب باتجاه الانفصال، رغم أن هذه المشاريع أصلا في مجملها لا تهدف إلى الذهاب باتجاه أي مشروع إلى النهاية.

مشاريع تقسيم

منذ أن بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، قبل نحو عشر سنوات، ظهرت الكثير من الكيانات والمشاريع التي في مجملها مشاريع تمزيق وتسابق بين الدولتين الحليفتين على مناطق نفوذ، بعكس الأهداف التي أعلنها التحالف، الهادفة لمواجهة مليشيا الحوثي واستعادة الشرعية.

وفي هذا السياق قال الكاتب الصحفي عبدالعزيز المجيدي، إن نهج التحالف خلال سنوات الحرب كان واضحا للجميع، وهو الذهاب باتجاه إعادة بناء مراكز نفوذ وتقسيم البلاد إلى مناطق ومراكز وإضعاف الدولة اليمنية.

وأضاف المجيدي، لـ"يمن شباب نت": "في البداية ربما كان لدى التحالف معركة لإضعاف وإبعاد الحوثي في مناطق معينة، لكنه لم يكن مخلصا لفكرة مواجهة مليشيات الحوثي والقضاء عليها، بدليل أنه تلاعب بمسار الحرب وصنع معارك جانبية داخل الشرعية نفسها، ثم قام بعملية تقسيم وإضعاف الشرعية وبناء مراكز النفوذ خارج الشرعية".

وأشار إلى أنه "تبين لاحقا بأن التحالف كان يخطط للذهاب باتجاه إعادة إنتاج هذه الميليشيات والمكونات التي صنعها ليحولها إلى أن تكون هي الشرعية.. ثم بعد ذلك ذهب باتجاه ما يسميه مسار السلام وإبرام صفقة مع الحوثي باعتبار أن الحوثي هو عنصر توتر يدرك تماما التحالف أنه سيجعل من اليمن منطقة صراع دائمة وطويلة بلا نهاية".

وأكد المجيدي، أنه وفي الوقت الذي تضعف فيه إيران في المنطقة وتضرب ويكسر ظهرها في مناطق حساسة مثل مركزها الاستراتيجي في الشام، تذهب هذه الدول إلى مشاريع أخرى داخل اليمن مثل الحديث عن حكم ذاتي، ودفع الأطراف الموالية لها إلى تبني مشاريع مشابهة، مثل ما يحدث في سقطرى.

ولفت الصحفي المجيدي، أن كل هذه المشاريع المتصادمة، ومحاولة إضعاف المناطق اليمنية، هدفها الأساسي إبقاء هذه المناطق قيد الصراع والتنازع بين مختلف الأطراف، ولن تبنى، لا دولة جنوبية، ولن يكون هناك حكم ذاتي في حضرموت، وكما لا يكون هناك سلطة في الشمال تحت سيطرة الحوثي.

وجدد التأكيد على أن كل هذه المشاريع هدفها إبقاء الوضع القائم في اليمن مقسما ومجزئاً، وإدخاله نفق صراعات طويلة إذا ما تم إبرام أي تسوية تقوم على أساس البقاء وإدارة الأمر الواقع، كما هو حاصل الآن من خلال تقسيم البلاد إلى جزر ومناطق نفوذ لجماعات ومكونات.

وختم المجيدي القول: "أعتقد بأن الهدف الأساسي هو إبقاء الخارطة اليمنية خارطة ممزقة ضعيفة، منزوعة القوة باعتبار أن المشروع الذي ربما اشتغلت عليه القوى الخارجية، أيضا بتواطؤ الأطراف الداخلية هو إضعاف اليمن بشكل تام وإبعادها عن فكرة الدولة التحول الذي كان يفترض أن تؤدي إليه انتفاضة 2011 وما افرزته من مؤتمر حوار وطني، والمخرجات وما إلى ذلك".