لجنة دولية تدعو مليشيا الحوثي والانتقالي إلى إطلاق سراح الصحفيين المياحي وأحمد ماهر

دعت لجنة حماية الصحفيين ـ مقرها الولايات المتحدة ـ مليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح الصحفيين محمد المياحي وأحمد ماهر، بشكل فوري.

واتهمت اللجنة الدولية، مليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي "باعتقال الصحفيين اليمنيين تعسفيا وإخفائهم قسرا على مر السنين".

ودعت اللجنة الدولية في بيان، جماعة الحوثية إلى الافراج الفوري عن الصحفي محمد المياحي واسقاط جميع التهم الموجهة له.

وقالت: "بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاعتقال التعسفي، بما في ذلك شهر من الاخفاء القسري. مثل المياحي أمام النيابة الجزائية المتخصصة للحوثيين في صنعاء في 13 يناير/كانون الثاني، حيث اتُهم "بنشر مقالات ضد الدولة ونظامها السياسي"، وأُحيلت قضيته إلى نيابة الصحافة والمطبوعات الخاضعة لسيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

من جانبها قالت يجانه رضائيان، منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤقتة في لجنة حماية الصحفيين: "إن مثول محمد المياحي أمام النظام القضائي غير الحكومي التابع للحوثيين هو محاولة أخرى من جانب قوات الحوثيين لإضفاء الشرعية على احتجازه وهجماتهم الأوسع على حرية الصحافة.

وأضافت: "يجب إطلاق سراح المياحي ومحاسبة خاطفيه".

وفي قضية أخرى، دعت اللجنة الدولية السلطات القضائية في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي، إلى إطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، بعد صدور حكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

واعتقل ماهر في أغسطس/آب 2022، وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات في مايو/أيار 2024. وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، برّأت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في المدينة الجنوبية الصحفي ماهر من التهم المنسوبة له.

وقالت اللجنة الدولية، إن النيابة الجزائية المتخصصة إطلاق سراح ماهر دون تقديم "ضمانة تجارية"، وهو الشرط الذي لا تستطيع أسرته الوفاء به.

وبموجب القانون اليمني، يضمن الضامن حضور المعتقل أمام المحكمة وامتثاله القانوني من خلال التزام مالي أو شخصي، بينما يقوم الضامن التجاري بذلك من خلال شركة مسجلة قانونًا.