"طارق صالح" يتحدث عن ضرورة "بناء جيش واحد".. هل تدمج قواته في وزارة الدفاع اليمنية؟

 

تحدث عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، اليوم الأحد، عن أن "الغاية الوطنية تقتضي العمل على بناء جيش واحد يحمي اليمنيين"، في حين لا تزال قوات المقاومة الوطنية التي يقودها لم تدمج في وزارة الدفاع اليمنية، وفق إعلان نقل السلطة.

وجاءت تصريحات طارق صالح- التي يتطرق فيها للمرة الأولى إلى أهمية وحدة القوات المسلحة- في لقاء موسع للقيادات العسكرية والمدنية عقد اليوم، بمدينة الخوخة في محافظة الحديدة، الساحلية غربي اليمن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح طارق، أن المشروع الوطني الواحد هو الضامن الحقيقي لاستعادة الدولة وهزيمة مليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها الإيراني، من خلال النضال الموحد الذي تنصهر فيه كل القوى والتيارات وتتفق على هدف استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب.

وأشاد بالدعم الشعبي الكبير الذي حظيت وتحظى به القوات المشتركة في الساحل الغربي، مؤكدًا أن هذا الالتفاف العريض للحاضنة الشعبية يعكس وعيًا وطنيًا وثقة عالية لدى أبناء المنطقة بهذه القوات وبدورها المحوري في معركة استعادة الدولة وهزيمة المشروع الإيراني، مجددا التأكيد على هدف استعادة الدولة.

كما شدد عضو مجلس القيادة على ضرورة وقوف الجميع خلف المقاتل المرابط في متارس العزة والكرامة على امتداد جبهات الوطن، مضيفا "بندقية التحرير هي من ستعيد الوطن المسلوب الذي دمره المشروع الإيراني.

وأكد أن الغاية الوطنية تقتضي العمل على بناء جيش واحد يحمي اليمنيين ووطنهم دون أي تمييز، وأن المليشيات والعصابات الطائفية لا تبني دولة بل تمزقها، مشيرًا إلى ما يسمى مشروع "وحدة الساحات الإيراني" الذي سلطته إيران لتمزيق الساحة العربية؛ خدمة لأجندتها التوسعية.

وجدد طارق صالح، التحذير من الخطر الذي تشكله مليشيا الحوثي الإرهابية على مستقبل اليمن، وهي تستدعي الأطماع الأجنبية لتهديد الوطن وتدمير بنيته التحتية.

ولفت إلى أن عصابات إيران لم تقدم شيئًا لفلسطين كما تدّعي، بل جعلت المواطن الفلسطيني ضحية للصهيونية الغاشمة التي ترتكب المذابح الوحشية في فلسطين، والآن في لبنان.

وتابع: "يجب أن نستعيد دولتنا"، مؤكدًا أن المقاومة الوطنية كانت، ولا تزال وستبقى إلى جانب أبناء تهامة، وأن تحرير تهامة سيكون مقدمة لاستعادة صنعاء وتحرير كل شبر في أرجاء الوطن الذي يلوثه المشروع الإيراني.

كما أكد عضو مجلس القيادة أن اليد ممدودة للسلام الذي يحقق هدف استعادة الدولة، مجددًا التأكيد على التزام المقاومة الوطنية بالعمل على مسار التنمية إلى جانب دورها العسكري كقوة وطنية تحارب المد الصفوي في اليمن.

يأتي حديث طارق صالح بشأن ضرورة بناء جيش واحد في حين لاتزال قواته "المقاومة الوطنية" المتمركزة في الساحل الغربي، لم تندمج في إطار وزارة الدفاع اليمنية ولا تخضع للقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، رغم مرور أكثر من عامين على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

ونص إعلان نقل السلطة في السابع من ابريل2022، على تشكيل "اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة العليا"، وأوكل إليها مهام، "تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة هيكلة القوات المسلحة العسكرية والأمنية التي جرى تشكيلها منذ ما بعد اندلاع الحرب التي فرضتها مليشيا التمرد الحوثية بدعم إيراني، في سبتمبر 2015".

كما نص على أن تقوم اللجنة باتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء النزاع المسلح وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة والأمن وتحقيق تكاملها تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وكذا وضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية.

وبموجب الإعلان، صدر قرار المجلس الرئاسي، في 30 مايو2022، بتشكيل اللجنة، بقوام 59 عضوا بالمناصفة شمالا وجنوبا، ضمت قيادات عسكرية وأمنية من الجيش والأمن، وممثلين عن التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وبقية القوات الموازية التي تشكلت خلال الحرب بدعم إماراتي وسعودي خارج إطار الحكومة الشرعية.

وكشف تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، الذي صدر مؤخرا، عن رفض المجلس الانتقالي الجنوبي، طلب وزارة الدفاع بتسليم قائمة بأسماء الجنود التابعين له، مؤكداً أن المجلس المدعوم من الإمارات لا يزال عازفاً عن الانضمام إلى القوات الموحدة على نحو ما قرره رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويفضل أن يظل مستقلا".

وقال التقرير، "أبلغت المصادر الفريق بأن وزارة الدفاع طلبت من المجلس الانتقالي الجنوبي تزويدها بقائمة بأسماء الجنود التابعين للجماعة للمساواة بين مرتبات جميع الجنود المنتمين إلى فصائل مختلفة، لكن المجلس لم يقدم هذه القائمة حتى الآن".

وأشارت المصادر ، إلى أن "هناك تباينا كبيرا في مرتبات الجنود، وأنه يلزم إجراء مراجعة شاملة لقوائم بعض الجماعات التابعة لحكومة اليمن. وهناك جماعات تقوم بزيادة أعداد جنودها بإضافة أسماء غير موجودة أو أسماء موظفين يعملون في وزارات أخرى لكي تحصل على المزيد من المرتبات".

ومؤخرا، قال وزير الدفاع الفريق محسن الداعري، وهو أيضا عضو في اللجنة العسكرية بموجب قرار تشكيلها، أن لجان توحيد القوات العسكرية حققت تقدما ملحوظا وأنجزت ما يصل إلى 70 في المائة، معترفا "ويبقى التنفيذ"، مبديا تفاؤله رغم الصعوبات.

وأكد الداعري في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، سعي قيادة وزارة الدفاع إلى أن تكون المكونات العسكرية "كلها تحت قيادة واحدة بحيث تستطيع أن توحد قرارها".

يأتي ذلك بينما أكدت مصادر عسكرية مطلعة، إن اللجنة لم تتمكن حتى الآن سوى من تحقيق بعض الإنجازات على الورق، لكن في الواقع هي تتحكم فقط في القوات الحكومية بالمناطق العسكرية الأولى وبعض الثانية، إضافة الى الثالثة والسادسة والسابعة، وهي التي اتخذت قرارات بتغييرات فيها، فيما ترفض مختلف الجهات أي محاولات للاقتراب من هيكلها.