سقطرى: مؤسسة إماراتية تشترط على وجهاء التوقيع على "الحكم الذاتي" مقابل معونة مالية

كشفت مصادر محلية في محافظة أرخبيل سقطرى، عن اشتراط مؤسسة خليفة بن زايد الإماراتية على مشايخ ووجهاء الأرخبيل التوقيع على وثيقة تأييد لما يُسمى بـ"الحكم الذاتي"، مقابل تقديم معونة مالية.

وأفاد مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" أن المؤسسة، التي تنشط في المجال الإنساني بسقطرى، كانت تقدم معونات مالية متفرقة تتراوح حول 200 درهم لوجهاء ومشايخ المنطقة. 

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المؤسسة اشترطت هذه المرة توقيع المشايخ والوجهاء على وثيقة تتبنى فكرة الحكم الذاتي مقابل استمرار صرف المعونة المالية.

يأتي هذا بالتزامن مع تحركات يقوم بها كيان مستحدث يُدعى "المجلس الوطني العام لأبناء سقطرى"، يديره قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي يُدعى علي بن عيسى بن عفر ويحمل الجنسية الإماراتية. 

وكان هذا الكيان التابع للإمارات قد طالب بحكم ذاتي للأرخبيل، وهو ما قوبل بتنديد واسع النطاق من مختلف الأطراف المحلية.

من جهته، استنكر المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى محاولات فرض مكون جديد تحت مسمى المجلس الوطني لأبناء الأرخبيل، مؤكدًا في بيان أصدره، الثلاثاء، أنه الكيان الجامع والحامل السياسي لأبناء المهرة وسقطرى منذ تأسيسه في 10 يوليو 2012.

وأعربت الأمانة العامة للمجلس عن رفضها لما وصفته بـ"الابتزاز غير المقبول" الذي يتعرض له المشايخ والوجهاء من خلال ربط المعونة المالية باشتراطات تتنافى مع قناعاتهم، وشددت على ضرورة احترام إرادة أبناء أرخبيل سقطرى وعدم فرض توجهات عليهم بالقوة.

وأكد البيان دعم المجلس لأي مساعٍ تهدف إلى تحقيق تطلعات أبناء سقطرى في إدارة شؤونهم، شريطة أن يتم ذلك بالتوافق والتشاور مع أهل الحل والعقد، بعيدًا عن الانفراد أو الإقصاء.

وفي ختام البيان، أعلنت الأمانة العامة للمجلس عن تشكيل لجنة خاصة للجلوس مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها السلطة المحلية، المجلس الانتقالي، الوجهاء والمكونات السياسية والاجتماعية، وقيادة التحالف العربي، بهدف التشاور والخروج برؤية موحدة تلبي تطلعات أبناء الأرخبيل. 

كما دعت جميع فئات ومكونات سقطرى إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات لتحقيق المصالح العليا للأرخبيل.