"العليمي" يطلع على الإجراءات المطلوبة لتخفيف الأثار الإنسانية لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية

ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم الأحد، مع محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، مستجدات الأوضاع الاقتصادية، والنقدية، والمصرفية، والإجراءات المطلوبة لتخفيف الأثار الإنسانية لتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية أجنبية.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد استمع العليمي من محافظ البنك المركزي ورئيس الفريق الاقتصادي، إلى إحاطات حول مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والجهود المبذولة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وقالت الوكالة، إن "الاحاطة تضمنت المؤشرات الراهنة، والتنبؤات المستقبلية لأداء المالية العامة، وميزان المدفوعات وموقف الاحتياطات الخارجية، والتوصيات اللازمة لتحفيز التعافي الاقتصادي، ودعم العملة الوطنية على ضوء المتغيرات المحلية، والاقليمية، والدولية".

كما ناقش الاجتماع الإجراءات والضمانات المطلوبة لاحتواء التداعيات الجانبية لتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة، وطمأنة مجتمع العمل الإنساني، ورؤوس الأموال الوطنية والمغتربين اليمنيين بضمان تدفق معوناتهم الاغاثية، وأنشطتهم التجارية، وتحويلاتهم المالية بعيدا عن هيمنة المليشيات الإرهابية.

وأعرب العليمي عن ثقته بالدور الموكل لمؤسسات الدولة بما في ذلك لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات ذات العلاقة، في الإدارة المسؤولة لملف العقوبات، بما يحقق الأهداف الوطنية المرجوة، ويعزز خيارات، وجهود السلام المنسقة مع الأشقاء، والأصدقاء.

وكان العليمي قد أطلع الخميس الماضي، من محافظ البنك المركزي، إلى "إيجاز حول الإجراءات التنفيذية لتصنيف الحوثي، لتجفيف مصادر تمويل المليشيات الإرهابية، ومنع وصولها إلى الموارد المزعزعة للأمن المحلي والاستقرار الإقليمي والدولي".

وشدد العليمي، على ضرورة "التزام الحكومة ومؤسساتها المعنية بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي، والمجتمع الدولي لتنفيذ الإجراءات العقابية ضد الجماعة الإرهابية، والحد من أي انعكاسات سلبية على القطاع المالي والمصرفي اليمني، ومصالح المواطنين وطمأنة مجتمع العمل الإنساني بضمان تدفق المعونات الإغاثية".

وكان ترامب وقّع، الأربعاء، أمرا تنفيذيا يعيد تصنيف الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وهو التنصيف الذي كان وقعه قبيل انتهاء ولايته الأولى ثم ألغاه الرئيس السابق جو بايدن عام 2021، قبل أن يصنفها في العام الماضي "منظمة إرهابية عالمية بشكل خاص" الأقل صرامة، والذي يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وأورد الأمر التنفيذي، الذي أصدره ترامب، أن الحوثيين "شنوا هجمات كثيرة على بنى تحتية مدنية، بينها هجمات عدة على مطارات مدنية في السعودية"، بالإضافة إلى إطلاقهم "أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023".

كما اعتبر أنه "نتيجة لسياسة إدارة بايدن الضعيفة، أطلق الحوثيون النار (الهجمات) على السفن الحربية التابعة للبحرية الأميركية عشرات المرات، وشنوا العديد من الهجمات على البنى التحتية المدنية في الدول الشريكة، وهاجموا السفن التجارية التي تعبر باب المندب أكثر من 100 مرة".

وبحسب الورقة، "يوجه الأمر التنفيذي وزير الخارجية (ماركو روبيو)، بالتشاور مع آخرين، للتوصية بإعادة تصنيف الحوثيين في غضون 30 يوماً"، لافتة إلى أنه "في عهد الرئيس ترامب، أصبحت سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأميركيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر".

وحول ما يعنيه هذا الأمر التنفيذي، ذكرت الورقة أنه يوجّه "مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس إيد) ووزير الخارجية إلى إجراء مراجعة مشتركة لشركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمقاولين العاملين في اليمن".

بعد ذلك "سيوجه رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإنهاء علاقتها مع الكيانات التي دفعت مبالغ للحوثيين، أو التي عارضت الجهود الدولية لمواجهة الحوثيين، بينما تغض الطرف عن إرهاب الحوثيين وانتهاكاتهم".

المصدر: يمن شباب نت + وكالات