سوريا.. الشرع يوقع مسوّدة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية ويحددها بـ 5 سنوات

وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، مسوّدة الإعلان الدستوري لسورية، معبراً عن أمله في أن يكون ذلك "فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور". 

وجاء ذلك بعد تلاوة مسوّدة الإعلان في قصر الشعب في دمشق من قبل لجنة الخبراء المكلفة صياغة مسوّدة الإعلان الدستوري وتسلمه منه.

وقالت لجنة الخبراء المكلفة صياغة مسوّدة الإعلان الدستوري إنها "دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، واعتمدنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري".

وأضافت أنه "تم تأكيد التزام الدولة وحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، وحرصنا على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية".

ومن بين ما نصّ عليه الإعلان الدستوري:

• دين رئيس الدولة هو الإسلام.
• الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع.
• يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية.
• تحديد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.
• منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.
• حل المحكمة الدستورية القائمة "لأنها من بقايا النظام البائد" على أن يصار إلى تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
• عزل رئيس الجمهورية أو فصله أو تقليص سلطاته فيترك لمجلس الشعب.
• كذلك نص على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وعلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل، وكفل لها الحقوق السياسية.
• وينص أيضاً على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، كذلك كان التأكيد لالتزام الدولة وحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.

وقال عضو لجنة صياغة مسوّدة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك، في مؤتمر صحافي غداة تسليم مسوّدة الإعلان الدستوري وتوقيعها من قبل الشرع: "إننا اخترنا نظاماً سياسياً يعتمد الفصل التام بين السلطات، وهذا النظام السياسي المقترح في مسوّدة الإعلان الدستوري يساعد على إدارة المرحلة الانتقالية". وأضاف: "عملنا على إعادة النظام السياسي إلى سكة دستورية حقيقية وأوصينا بتقديم دستور دائم".

وأكد العواك أنه "لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية"، مشيراً إلى أنه "سيتم تشكيل هيئات عدة، من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا ستكون معنية بدستورية القوانين".

ولفت إلى أنه "في الدساتير السابقة كان النص يخدم الديكتاتور، واليوم عمل السلطات جميعاً مراقب من قبل الشعب".

من جانبها، قالت عضو لجنة صياغة مسوّدة الإعلان الدستوري ريعان كحيلان إن "الحريات في الإعلان الدستوري وضعت لكافة مكونات الشعب في سورية". وأضاف أن "النظام السياسي الرئاسي ضمن مسوّدة الإعلان الدستوري لا يسمح أن تقوم سلطة بعزل سلطة أخرى". وأشارت إلى أنه "تم إلغاء المحاكم الاستثنائية التي سببت الآلام والمعاناة للشعب في زمن النظام البائد"، قائلة إنه "سيتم تشكيل محكمة لممارسة العدالة الانتقالية".

المصدر: العربي الجديد