الحكومة تقر تشكيل فريق مشترك لتنفيذ مصفوفة إصلاحات بالمؤسسة العسكرية والأمنية بما فيها تطبيق نظام البصمة

أعلنت الحكومة اليمنية، الإثنين، تشكيل فريق مشترك مع اللجنة العسكرية والأمنية لتنفيذ مصفوفة إصلاحات بالمؤسسة العسكرية والأمنية بما في ذلك تطبيق نظام البصمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن، باللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

واستمع بن مبارك، من رئيس وأعضاء اللجنة إلى تقرير حول ما أنجزته اللجنة الأمنية والعسكرية منذ تشكيلها بموجب إعلان نقل السلطة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن تحت قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، والمصفوفة الرئيسية التي أعدتها وجوانب الدعم المطلوبة لتنفيذها، إضافة إلى الخطط المستقبلية.

وتداول الاجتماع عدداً من المقترحات لتنفيذ الجوانب الإجرائية في تطبيق الإصلاحات المالية والإدارية للمؤسسة العسكرية والأمنية وما يمكن أن تقوم به اللجنة في هذا الجانب، إضافة إلى خطة تطوير لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والأمن، ورفع كفاءتها لهزيمة مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، واستكمال استعادة الدولة.

وأقر الاجتماع تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الحكومة واللجنة العسكرية الأمنية، لتنفيذ عدد من الإجراءات التي تضمنتها المصفوفة الرئيسية للجنة، بما في ذلك تطبيق نظام البصمة لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية وجوانب الإصلاحات المالية والإدارية.

📹 || اجتماع دولة رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور أحمد عوض #بن_مبارك، باللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، في العاصمة المؤقتة #عدن. pic.twitter.com/h5nWN9vQ9z

— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) November 25, 2024

وألقى رئيس الوزراء كلمة نقل أشار في مستهلها إلى رهان القيادة السياسية والحكومة على عمل اللجنة العسكرية والأمنية، وما تقوم به من دور هام في توحيد القرار العملياتي وتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية.

وأكد إصدار عدد من التوجيهات للوزارات المعنية لتنفيذ عدد من التوصيات التي قدمتها اللجنة، وأهمية تطوير خطط استراتيجية لرفع كفاءة أداء القوات المسلحة والأمن وجوانب التصنيع العسكري، وتعزيز عوامل الصمود.

ووضع بن مبارك، رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية والأمنية، أمام صورة شاملة عن الوضع السياسي والاقتصادي والتحديات القائمة وأولويات الحكومة في الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والمسارات الجاري العمل عليها لتجاوز الصعوبات، والدور المعول على القوات المسلحة والأمن في دعم هذه الإجراءات.

وفي هذا السياق أكد دعم الحكومة لعمل اللجنة العسكرية والأمنية وما تقوم به والعمل معها بشراكة كاملة للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية في القوات المسلحة والأمن وضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق الشفافية.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الذي لا رجعة عنه ويلتف حوله الصف الجمهوري جميعا، هو هزيمة المشروع الحوثي العنصري المتخلف، سلماً أو حربا، في هذه المعركة الوجودية، فالشعب اليمني لن يقبل بالعودة إلى عصر الاستعباد والاستبداد.

ووجه التحية لمن يسطرون الملاحم البطولية في الدفاع عن الوطن في كل جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الإرهابية بإصرار وعزيمة لا تلين، مترحماً على أرواح الشهداء الابطال الذين قدموا دماءهم في سبيل عزة الوطن وكرامته، والتحية للجرحى الميامين، مؤكداً اهتمام الحكومة بعلاجهم ورعاية أسر الشهداء.

وجدد بن مبارك التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من العتاد وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.

 وأشار إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على المؤسسة العسكرية والأمنية خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، انطلاقاً من أهمية دورها والجهود المستمرة لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، كهدف استراتيجي للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين أوضاع منتسبيها.

وقال رئيس الوزراء، إنه لا إصلاحات ولا تنمية دون دور ومشاركة فاعلة من القوات المسلحة والأمن، مشيراً إلى أنه دون إصلاحات حقيقية في الجوانب المالية والإدارية والشفافية ومكافحة الفساد لا يمكن إصلاح أي شيء وهو هدف استراتيجي تعمل عليه الحكومة لمعالجة القصور والخلل في إدارة مؤسسات الدولة.

وكان رئيس اللجنة العسكرية والأمنية قد رحب بدولة رئيس الوزراء، وتقدير اللجنة لدعمه لعملها، والشراكة التي يمكن القيام بها لتنفيذ الإصلاحات في القوات المسلحة والأمن، مستعرضاً ما أنجزته اللجنة والمصفوفة التي أعدتها وخطط التنفيذ والإشكالات التي تواجهها وجوانب التعاون المطلوبة من الحكومة.