عدن..النيابة العامة تحيل ملف قضية فساد مالي إلى المحكمة

أعلنت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، إحالة ملف قضية مرتبطة بالفساد المالي إلى محكمة الأموال العامة، ضمن جهود مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، الاثنين، بأن نيابة الأموال العامة الثانية والمختصة بقضايا الفساد قدمت ملف القضية الجنائية رقم 8 لعام 2020م جريمة جسيمة إلى محكمة الأموال العامة م / عدن.

وأوضح المصدر ان هذه القضية متهم فيها ( ح.ا.م.ح) و (ل.ج.ع.ج) و (ع.ه.ه.ا) بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأكدت نيابة الأموال العامة، أنها ستواصل إحالة ملفات قضايا الفساد إلى المحكمة للفصل فيها، تنفيذا لتوجيهات فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي النائب العام بشأن سرعة تحريك قضايا الاستيلاء على المال العام.

وهذه ثاني قضية فساد يتم إحالتها من النيابة العامة إلى المحكمة في عدن للبت فيها، خلال نوفمبر الجاري، بعد إحالة مسؤولين اثنين من مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بتهمة الإضرار بالشركة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك ضمن جهود الحكومة في محاربة الفساد.

والخميس الفائت، أحال رئيس الحكومة المعترف بها دولياً "أحمد عوض بن مبارك" المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، للنيابة العامة للتحقيق وذلك لعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وقال بن مبارك في منشور بحسابه في منصة "إكس"، "أحلت اليوم ملفا جديدا في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة انطلاقا من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة كموقف وليس مجرد شعار.

وأضاف رئيس الوزراء: "ماضون ومعنا الأجهزة القضائية والرقابية في هذا الاتجاه دون تهاون، ونؤكد إن لا حماية لأحد مهما كان موقعه الوظيفي يثبت تورطه في نهب المال العام او الفساد المالي والإداري من يد العدالة".