الأمم المتحدة: الحرب الإسرائيلية دمرت نحو ثلثي مباني قطاع غزة

قال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إن نحو ثلثَي مباني قطاع غزة، دُمِّرت أو تضررت بسبب القصف المكثف للجيش الإسرائيلي، لافتاً إلى أن إزالة 42 مليون طن من الأنقاض "عملية خطرة ومعقدة".

وأضاف "من المرجح أن يكون ما بين 65 و70% من المباني في غزة دمرت بالكامل أو تضررت، لكننا نتحدث أيضاً عن اقتصاد تم تدميره، مع تقديرنا أن نحو 60 عاماً من التنمية ضاعت في هذه الحرب خلال 15 شهراً".

وأوضح في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي التي استمرت 15 شهراً، قضت على 60 عاماً من التنمية، وسيكون من الصعب جمع عشرات مليارات الدولارات اللازمة لإعادة الإعمار، وفق ما قال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

كما أوضح شتاينر أن "مليونَي شخص يعيشون في قطاع غزة خسروا منازلهم، لكنهم خسروا أيضاً البنية التحتية العامة وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي وأنظمة إمدادات مياه الشرب وإدارة النفايات".

وشدد على أن "كل هذه البنى التحتية والخدمات الحيوية ببساطة غير موجودة" مشيراً إلى أنه رغم ضخامة هذه الأرقام، فإن مشاعر "اليأس لدى الناس ليست مجرد أمر يمكن إظهاره في الإحصاءات".

سنوات طويلة

ولفت المسؤول إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس وطبيعته "المتقلبة" يصعّبان توقّع المدة التي ستحتاج إليها عملية إعادة الإعمار، وفي الوقت الحالي تفضل الأمم المتحدة التركيز على المساعدات الطارئة.

وتابع "عندما نتحدث عن إعادة إعمار، لا نتحدث عن سنة أو سنتين ، ستستغرق العملية سنوات طويلة قبل بدء إعادة بناء البنية التحتية المادية وإعادة بناء الاقتصاد بالكامل".

وأشار إلى أن "الناس كانت لديهم مدخرات. كانت لديهم قروض. استثمروا في أعمال تجارية. لقد ضاع كل ذلك. وبالتالي نحن نتحدث عن المرحلة المادية والاقتصادية، وحتى، بطريقة ما، عن المرحلة النفسية والاجتماعية لإعادة الإعمار".

وقدّر أن مرحلة إعادة الإعمار المادية وحدها ستكلف "عشرات المليارات من الدولارات"، مضيفاً "نواجه صعوبة هائلة في جمع هذه المبالغ".

دمار غير عادي في غزة

يشكل حجم الركام الذي ستتوجب إزالته وإعادة تدويره تحديات هائلة. وأوضح شتاينر "هذه ليست عملية بسيطة تتمثل في تحميل (الركام) ونقله إلى مكان ما. هذه الأنقاض خطرة لا تزال هناك جثث ربما لم تُنتشل. وهناك ذخائر وألغام غير منفجرة".

وأضاف أن "هناك خيار إعادة التدوير. من الممكن إعادة تدوير هذه المواد واستخدامها في عملية إعادة الإعمار"، لافتاً إلى أن "الحل المؤقت يتمثل في نقل الركام إلى مطامر ومستودعات موقتة بحيث يمكن نقلها بعد ذلك لمعالجتها أو التخلص منها نهائياً".

وأضاف "في الانتظار، إذا استمرت الهدنة، ستكون هناك حاجة إلى كميات هائلة من البنى التحتية الموقتة". وقال شتاينر "لقد تعرضت كل المدارس والمستشفيات تقريباً لأضرار جسيمة أو دمرت. ما حدث هو دمار غير عادي".

وتُظهِر بيانات فلسطينية رسمية أن الصراع أدى إلى تدمير أكثر من 200 منشأة حكومية و136 مدرسة وجامعة و823 مسجداً وثلاث كنائس. وأظهر تقرير مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن العديد من المستشفيات هدمت أثناء العدوان، حيث لم تعد تعمل سوى 17 وحدة فقط من أصل 36 وحدة، وبصورة جزئية في يناير/كانون الثاني.

وسلط مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الضوء على حجم الدمار على الحدود الشرقية لقطاع غزة. فحتى مايو/أيار 2024، كان أكثر من 90% من المباني في هذه المنطقة، بما في ذلك أكثر من 3500 مبنى، إما مدمرة أو تعرضت لأضرار شديدة.

وأطلق اتحاد بلديات قطاع غزة، الأربعاء الماضي، خطة عمل أطلق عليها "فينيق غزة" لإعادة إعمار القطاع بعد حرب الإبادة الإسرائيلية التي طاولت شتى المجالات الحياتية على مدار أكثر من 15 شهراً، مخلفة وراءها دماراً غير مسبوق.

وقال رئيس بلدية مدينة غزة ورئيس اتحاد بلديات القطاع يحيى السراج في مؤتمر صحافي، إن هذه الخطة تمثل إطار عمل سيجري السير عليه خلال الفترة المقبلة لإعادة إعمار غزة، مشيراً إلى أن هذه الخطة أُعدّت بواسطة خبراء داخل القطاع ونظرائهم في الضفة الغربية المحتلة وعدد من الخبراء خارج فلسطين.

وأضاف السراج أن الخطة تجمع بين الاستجابة الإنسانية السريعة وبين وضع الأسس للاستدامة بحيث تعزز صمود غزة على المدى الطويل، لافتاً إلى أن الخطة تجمع بين التدخلات العاجلة خلال الحرب وبعد انتهاء خطة وقف إطلاق النار.

وبيّن رئيس بلدية مدينة غزة أن الخطة تعتمد على إعادة البناء والحفاظ على هوية غزة التاريخية وتعزيز قدرتها نحو مستقبل مستدام، مشيراً إلى أن الخطة التي أُعدّت ترتكز على الشراكة المجتمعية أساساً لها لضمان إشراك الجميع في التنفيذ والتخطيط.

المصدر: فرانس برس+العربي الجديد