الأمم المتحدة: أعمال أونروا ستتعطل مع دخول قرار الكنيست حيز التنفيذ

عبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني عن أمله أن "يصمد وقف إطلاق النار، وأن تخف المعاناة الهائلة في غزة"، مشدداً على الدور الرئيسي والحيوي للمنظمة الأممية في تقديم المساعدات والخدمات والنهوض بالمجتمع الفلسطيني، إذ يبلغ عدد موظفيها في قطاع غزة وحده 13 ألف موظف، من العاملين في التعليم والصحة وغيرها، ولديها 300 مبنى، والتي تشمل المدارس.

جاءت تصريحات المسؤول الأممي أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك خلال اجتماع له بدعوة من الجزائر، التي ترأس المجلس لهذا الشهر، لنقاش وضع المنظمة والتشريعات الإسرائيلية التي تمنع عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدءاً من الخميس.

وقال لازاريني إنه على الرغم من أهمية المنظمة وحجم الخدمات الهائل الذي تقدمه، إلا أنه "في غضون يومين، سوف تتعطل عملياتنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي حيز التنفيذ. ما هو على المحك هو مصير ملايين الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار، وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين". 

الوضع في غزة ودور الوكالة

وعن الوضع الحالي في غزة ودور المنظمة الأممية، قال لازاريني "يقدر عدد القتلى بنحو 46 ألف قتيل، ويقدر أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بـ40%. وتؤكد الدراسة أيضاً أن أغلب القتلى هم من النساء والأطفال وكبار السن. ومن نجوا من الموت بسبب القصف والتجويع والمرض خرجوا من تحت الأنقاض مصابين بصدمة القصف. والآن يعود عشرات الآلاف من الناس إلى الشمال المدمر، للبحث عن الأحياء ودفن الموتى. وفي مختلف أنحاء قطاع غزة، يتجه الفلسطينيون إلى وكالة الأونروا، الوكالة التي عرفوها طيلة حياتهم، طلباً للدعم".

وحذر لازاريني من أن "التنفيذ الكامل لتشريعات الكنيست ستكون له تبعات كارثية. ففي غزة، من شأن تقويض عمليات الأونروا أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، ويهدد قدرة الأمم المتحدة على تقديم الخدمات في الوقت الذي يجب أن نزيد المساعدات الإنسانية بشكل كبير، مما سيفاقم الظروف المعيشية للفلسطينيين". وشدد على أن الخدمات التي تقدمها الأونروا فريدة من نوعها، ولا يمكن لأي وكالة أخرى أن تعوضها كما تدعي إسرائيل. وأشار إلى خدمات الوكالة من التعلم والصحة وغيرها تشبه خدمات تقدمها حكومات ولا يمكن نقلها إلا إلى دولة عاملة.

وفند الادعاءات الإسرائيلية بأن الأونروا تلعب دوراً لا يُذكر في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، مشيراً إلى أن الوكالة تقدم نصف خدمات الطوارئ، في حين تقدم الوكالات الأخرى النصف المتبقي. وأضاف "منذ أكتوبر 2023، قدمنا ​​ثلثي جميع المساعدات الغذائية، ووفرنا المأوى لأكثر من مليون نازح، وقمنا بتطعيم ربع مليون طفل ضد شلل الأطفال. منذ بدء وقف إطلاق النار، جلبت الأونروا 60% من الغذاء الذي يدخل غزة، ليصل إلى أكثر من نصف مليون شخص. ونجري قرابة 17 ألف استشارة طبية كل يوم".

وتحدث عن معنى الوكالة بالنسبة للفلسطينيين، وقال "يعرف الفلسطينيون الأونروا ويثقون بها. فبالنسبة لهم، الأونروا هي الأطباء والممرضات الذين يقدمون الرعاية الصحية؛ والعاملون في مجال الإغاثة الذين يوزعون الغذاء؛ والميكانيكيون والمهندسون الذين يبنون ويصلحون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة. إن مجرد وجود الوكالة يجلب الاستقرار وسط حالة من عدم اليقين العميق".

الضفة والقدس المحتلة

وتوقف لازاريني عند الوضع في الضفة الغربية المحتلة وعمليات الأونروا هناك، وقال "في الوقت الذي يتصاعد فيه العنف، فإن إنهاء عمليات الأونروا من شأنه أن يحرم لاجئي فلسطين من التعليم والرعاية الصحية. وقد أوضحت السلطة الفلسطينية أنها لا تملك الموارد المالية أو القدرة على التعويض عن فقدان خدمات الأونروا. وفي القدس الشرقية المحتلة، أمرت حكومة إسرائيل الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس. وسيؤثر هذا على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب. ودعا نائب رئيس البلدية إلى الاحتفال العام بطرد الأونروا من القدس الشرقية أمام مقر مكتبنا الميداني في الضفة الغربية في حي الشيخ جراح. وتخطط السلطات المحلية لبناء مستوطنات غير قانونية على هذه الأرض. إن الهجوم المستمر على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهو يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر".

وشدد على أن "التشريع الإسرائيلي الذي أقره الكنيست يتحدى قرارات هذا المجلس والجمعية العامة. ويتجاهل أحكام محكمة العدل الدولية. ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة إلى لاجئي فلسطين، في انتظار إيجاد حل سياسي لقضية فلسطين".

حملة إسرائيلية شرسة والملايين في الدعاية ضد أونروا

وأكد لازاريني أن تنفيذ التشريعات الإسرائيلية "يسخر من القانون الدولي، ويفرض قيوداً هائلة على عمليات الأونروا. ومع ذلك، فإننا عازمون على البقاء وتقديم الخدمات إلى أن يصبح من غير الممكن القيام بذلك". مشدداً على أن ذلك "لا يخلو من المخاطر بالنسبة لزملائنا الفلسطينيين، الذين يواجهون بيئة عمل معادية على نحو استثنائي، والتي تعززها، جزئياً، حملة تضليل شرسة". 

ولفت الانتباه إلى استثمارات الحكومة الإسرائيلية التي تستثمر "موارد مادية كبيرة لتصوير الوكالة كمنظمة إرهابية، وموظفينا كإرهابيين أو متعاطفين مع الإرهابيين". وشرح: "لقد ظهرت مؤخراً لوحات إعلانية (في الأماكن العامة ومحطات الباصات) تتهم الأونروا بالإرهاب في المدن الكبرى حول العالم، وقامت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتمويلها". ولفت الانتباه كذلك إلى توجيه محرك غوغل الباحثين عن معلومات حول الوكالة إلى مواقع مضللة فيها معلومات كاذبة حول الوكالة. وقال إن الخطوات الإسرائيلية واتهام كيان أممي بالإرهاب تشكل سابقة خطيرة وذريعة لقمع حقوق الإنسان. وأشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية خصصت رسمياً العام الماضي 150 مليون دولار في تمويل حملات دعاية مدفوعة ضد الوكالة. 

مواقف الدول

من جهته، وصف المندوب الجزائري، عمار بن جامع، محاولات وقف عمل الأونروا بأنها بمثابة حكم بالإعدام على الفلسطينيين. وأشار إلى تاريخ من استهداف الوكالة والذي بدأ منذ إنشائها. وشدد على أن ذلك الهجوم في أساسه على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة. كما أشار إلى أن قوى الاحتلال الإسرائيلي ليست لها سيادة قومية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهو ما تؤكده اتفاقية جنيف. ولفت الانتباه إلى أن وجود الأونروا مدعوم بإرادة جماعية تقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي التي تفوضها.

إلى ذلك، تحدث مندوب فلسطين للأمم المتحدة، رياض منصور، عن الدور الأساسي والرئيسي للمنظمة الأممية. وأشار إلى أن استهدافها يأتي في سياق استهداف حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. وأضاف "أُنشئت الأونروا للتخفيف من الضرر الذي تسببت فيه إسرائيل لتوفير المساعدات الطارئ وتوفير التنمية البشرية واستعادة الأمل في أماكن اليأس إلى حين تحقيق حل عادل لمعاناتهم كما تستوجب مبادئ العدالة والإنصاف التي أقرتها قرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 224".

أما المندوبة الأميركية، دوروثي شيا، فاعتبرت القرار الإسرائيلي بإغلاق "مكاتب الأونروا في القدس في الثلاثين من يناير هو قرار سيادي من جانب إسرائيل. والولايات المتحدة تدعم تنفيذ هذا القرار. إن المبالغة التي تقوم بها الأونروا في تقدير آثار هذه القوانين، والتلميح إلى أنها ستجبر الاستجابة الإنسانية بأكملها على التوقف هو أمر غير مسؤول وخطير. إن ما نحتاج إليه هو مناقشة دقيقة حول كيفية ضمان عدم حدوث أي انقطاع في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية". وشددت على موقف بلادها المتمثل بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية في غزة، وعلى رأسها حركة حماس، مشددة على ضرورة أن لا يكون "لحماس أي دور في حكم غزة". وفي الوقت الذي هاجمت فيه إيران، رأت أن وقف إطلاق النار يشكل فرصة تاريخية للدول في الشرق الأوسط لـ"إعادة تشكيل منطقتها بطريقة تتيح لشعوبها مساراً أفضل للمضي قدماً، إذ تندمج إسرائيل بالكامل مع جيرانها تحت راية اتفاقيات إبراهام".  

ويشار إلى أن بقية الدول الأعضاء خلال الاجتماع عبرت عن موقف مخالف للموقف الإسرائيلي المدعوم أميركياً، بما فيها الدول الغربية كالمملكة المتحدة وفرنسا، والتي شددت على الدور الحيوي للأونروا وضرورة السماح لها بتقديم خدماتها دون عائق. 

وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبنزيا، تعليقاً على الموقف الأميركي: "لقد زودت واشنطن إسرائيل بأسلحة تستخدم لقتل المدنيين المسالمين. كما منعت واشنطن تمرير أي قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنها أن تعطل تنفيذ إسرائيل لخططها في غزة. كما تعمل الولايات المتحدة على عرقلة أي محاولات لصياغة تدابير جماعية لمجلس الأمن للدفاع عن الأونروا. وبالتالي، ليس من المبالغة أن نقول إن الخطأ فيما يحدث حول الوكالة يقع على عاتق الولايات المتحدة. لقد سمعنا هذا من ممثل الولايات المتحدة. كان الأمر واضحاً للغاية. نود أن نضيف أنه وفقاً للولايات المتحدة، فإن إسرائيل لديها الحق في إغلاق مكاتب الأونروا في القدس. كيف يتوافق هذا مع القانون الدولي؟ الجواب هو أنه لا يتوافق. ندعو الزملاء في واشنطن للعودة إلى رشدهم وممارسة الضغوط اللازمة على القدس الغربية لتجنب المزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين".

أما المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، فقد قال: "أبلغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بأن التشريعات المتصلة بأنشطة الأونروا في إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ بعد ثمانية وأربعين ساعة. بحسب القانون الإسرائيلي على الأونروا أن تكف عن أنشطتها وأن تقوم بإخلاء كل المرافق والمباني التي تشغلها في القدس". وأضاف "تمنع التشريعات الأونروا من العمل ضمن الأراضي ذات السيادة الإسرائيلية كما تمنع التواصل بين أي مسؤول إسرائيلي والأونروا كما تمنع أن يكون للأونروا أي مكتب تمثيلي أو خدمة ضمن أراضينا". 

العربي الجديد