بقيمة 2 مليون دولار.. الأمم المتحدة والكويت تعلنان عن مشروع لزيادة كفاءة ميناءي عدن والمكلا

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لتعزيز العمليات في موانئ عدن والمكلا.

وقال البرنامج الأممي في بيان، إن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة كلا الميناءين من خلال إعادة تأهيل المرافق المتضررة وشراء المعدات، والمساهمة في توصيل المساعدات الانسانية إلى اليمن، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدات الانسانية والحماية.

وأوضح أن "موانئ عدن والمكلا تأثرت سلبًا بسبب ما يقرب من عقد من الصراع، مما أدى إلى نقص الصيانة وانخفاض الكفاءة التشغيلية والدعم المقدم للسفن القادمة".

وأشار إلى أن المساهمة السخية من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ستعمل على إعادة تأهيل قارب سحب السفن في ميناء المكلا واستبدال أجزاء مهمة من منصة إبحار السفن في ميناء عدن.

 كما ستوفر قطع الغيار الضرورية للعمليات في كلا الميناءين وكذلك التدريب الهيدروغرافي في عدن. وسوف يؤدي تحسين العمليات إلى تقليل المعدل الشهري لأوقات الانتظار للسفن القادمة، مما يساهم في تسليم السلع الانسانية والتجارية الحيوية إلى اليمن في الوقت المناسب مع تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وفق البيان،

وقال عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "من خلال هذه الشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، فإننا نعمل على تعزيز البنية التحتية للموانئ في اليمن لضمان استيراد الموارد الحيوية، وتلبية الاحتياجات الانسانية مع المساهمة في الأمن الغذائي والمسار الاقتصادي لليمن".

من جانبه قال وليد شملان البحر، القائم بأعمال المدير العام لصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية: "إن الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الناجح لدعم المجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف:" لقد نفذنا معًا العديد من المشاريع ذات الأثر والتي تعالج التحديات الإنسانية والتنموية الحرجة، وهذه المبادرة هي مثال آخر على التزامنا المشترك".

وأوضح أنه "من خلال إعادة تأهيل موانئ عدن والمكلا، فإننا لا نقوم بتحديث البنية التحتية الحيوية فحسب، بل نضمن أيضًا تسليم السلع والخدمات الأساسية للشعب اليمني في الوقت المناسب". 

وأشار البحر إلى أن "هذا المشروع يعكس تفانينا المستمر في تعزيز الاستقرار، وتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم مسار اليمن نحو التعافي والازدهار".

كما يساهم هذا المشروع في استعادة العمليات في ميناء عدن والمكلا إلى مستويات ما قبل الصراع. ويتم تحديد جميع المبادرات بالتشاور مع سلطات الموانئ اليمنية، مما يضمن توجيه الدعم المستدام إلى المتطلبات المحلية، وفق البيان.

📹 || لقاء رئيس #مجلس_الوزراء، الدكتور أحمد عوض #بن_مبارك، بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري. pic.twitter.com/vdHxOqgZOg

— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) December 3, 2024

في سياق متصل ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ناقش مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة في دعم المسارات الرامية لتعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح المؤسسي في اليمن ومكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز الصمود المجتمعي ومواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مساندة الحكومة والشعب اليمني في ظل الظروف الراهنة.

من جانبه، أكد المسؤول الأممي، التزام البرنامج بدعم برنامج الحكومة للإصلاح المؤسسي ومواصلة تقديم الدعم لليمن عبر مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين وتمكين المؤسسات الحكومية من أداء دورها بكفاءة وفعالية.

كما استعرض الدردري الجهود المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة، ودعم خطط الحكومة اليمنية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.