تحت مبرر عزل حماس.. نتنياهو يعلن الموافقة على وقف النار في لبنان

 

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة له الثلاثاء، أن المجلس الوزاري المصغر وافق على اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكداً أن "إسرائيل ستحافظ على حرية عمل مطلقة في لبنان إذا قام حزب الله بأي خرق". وأضاف أنه سيعرض على الحكومة الإسرائيلية الخطوط العريضة لوقف إطلاق النار مع لبنان.

ولفت نتنياهو إلى أن إسرائيل ستوافق على الاتفاق من أجل ثلاثة أسباب رئيسة، وهي التركيز على إيران ومنع تطويرها للسلاح النووي، بالإضافة إلى إعادة إنعاش جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعزل حركة حماس في قطاع غزة. 

وزعم نتنياهو أن إسرائيل حققت خلال هذه الحرب إنجازات كبيرة في سبع جبهات تخوض فيها حروباً كبيرة، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي قام بإرجاع حزب الله سنيناً إلى الوراء خلال الحرب على جبهة لبنان، كما أن إسرائيل ملتزمة بمواصلة القتال في قطاع غزة حتى القضاء على حركة حماس.

وقال رئيس حكومة الاحتلال إنه حاول في بداية الحرب التركيز على غزة وعدم فتح جبهة كبيرة في لبنان، لكنه قرر لاحقاً بدء التصعيد في لبنان بعد تحقيق بعض الإنجازات في غزة، مضيفاً أن إسرائيل تقضي منهجياً على محاولات إيران نقل السلاح إلى حزب الله عبر سورية.

وقبل ساعات من خطاب نتنياهو، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة مكتظة بالسكان في العاصمة اللبنانية وكذلك الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الثلاثاء، وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة الاحتلال الإسرائيلي على منطقة النويري في العاصمة بيروت أدت في حصيلة محدثة ثانية إلى استشهاد سبعة أشخاص وإصابة سبعة وثلاثين آخرين بجروح ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان المتوقع الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة. ووفقاً لمحتوى الاتفاق، فإن إسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان في غضون 60 يوماً من دخوله حيز التنفيذ، وستحل محلها قوات الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي ستعمل على إزالة البنية التحتية التابعة لحزب الله حتى نهر الليطاني.

وبحسب بنود الاتفاق، فإنه لن يتم إنشاء منطقة عازلة داخل لبنان، وسيُسمح لسكان القرى في جنوب البلاد بالعودة إلى منازلهم. كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة دولية برئاسة الولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا وفرنسا، وستكون مهمتها تطبيق الامتثال للاتفاق الذي سيستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وبحسب وسائل إعلام عبرية منها "يديعوت أحرونوت"، فإن مسألة حرية "عمل" جيش الاحتلال في لبنان، ليست جزءاً من الاتفاق، بل منصوص عليها في وثيقة جانبية بين إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك لأن لبنان لم يكن بإمكانه التوقيع على اتفاق ينتهك سيادته. 

ووفقاً للوثيقة الجانبية، ستتمكن إسرائيل من منع تهريب الأسلحة من سورية إلى لبنان حتى في الجانب السوري. وبالإضافة إلى ذلك، ستحتفظ إسرائيل بحرية "العمل" ضد التهديدات الفورية، مثل إطلاق صاروخ أو تفجير عبوة ناسفة. أما بالنسبة للتهديدات غير الفورية (التي لا يحددها الاتفاق بدقة)، فستحتاج إسرائيل إلى التوجه إلى اللجنة الدولية والمطالبة بتدخل الجيش اللبناني و"يونيفيل". وفقط في حالة عدم تصرفها، ستتمكن إسرائيل من التحرك بنفسها.

العربي الجديد