اجتماع وزاري عربي يؤكد: رفض التهجير القسري للفلسطينيين وإعادة إعمار غزة

رفض وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتٍ عُقدت في القاهرة، اليوم السبت، كل الممارسات التي تهدد حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك "الاستيطان والتهجير القسري، وهدم المنازل وضم الأراضي"، موجهاً عدداً من الرسائل للرئيس الأميركي دونالد ترامب والمجتمع الدولي.

وجاء اجتماع وزراء الخارجية العرب بدعوة من مصر؛ وشاركت فيه المملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام جامعة الدول العربية.

وأعرب المشاركون في الاجتماع، خلال بيان مشترك، عن "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسُّكه بحقوقه المشروعة، وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض".

وتابع البيان -متحدثا عن رفض التهجير- "عن طريق إخلاء المنازل من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور، أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يُهدد الاستقرار، ويُنذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويُقوِّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".

ورحّب المشاركون في الاجتماع بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، مشيدين بالجهود التي بذلتها مصر وقطر لتحقيق هذا الاتفاق، والدور المهم الذي بذلته الولايات المتحدة في إنجازه.

وأكدوا بحسب البيان "دعم الجهود المبذولة من الدول الثلاث لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، بما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإزالة جميع العقبات أمام دخول المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن".

بالإضافة إلى "انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة"، مشددين على "العمل لتمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية".

كما أكد البيان على أهمية العمل المشترك مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "لدعم السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على قاعدة حل الدولتين"، مشدّدين على "ضرورة تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وضمان استدامة وقف إطلاق النار، بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية والإيوائية إلى قطاع غزة من دون عوائق، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل".

وغداة دخول قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجيئن (أونروا) حيّز التنفيذ في إسرائيل، جدد المشاركون في اجتماع القاهرة رفضهم لأية محاولات لتقليص دور الوكالة أو تحجيمها "لما تمثله من أهمية حيوية في تقديم الدعم للفلسطينيين".

وفي السياق نفسه، دعا الاجتماع إلى تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ عملية إعادة إعمار شاملة في غزة بأسرع وقت ممكن، بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، ومعالجة آثار النزوح الداخلي.

كما رحب المجتمعون "باعتزام مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة في التوقيت الملائم، مع دعوة المجتمع الدولي والمانحين إلى المشاركة الفاعلة في هذا الجهد".

وناشد بيان المشاركون "المجتمع الدولي في هذا الصدد، لا سيّما القوى الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، من خلال التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية".

وتابع "بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967".

وفي هذا الإطار أكد دعم "جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، المُقرر عقده في يونيو 2025".

(وكالات)