الثابت والمتحرك في الشرعية اليمنية؟

 منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في إبريل 2022 كممثل أعلى للسلطة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً؛ تجسدت عدة تساؤلات من الحيرة والاستغراب حول طبيعة عمل هذه الشرعية في نطاق مسؤولياتها وصلاحياتها، وما هو ثابت لها ومتحرك في سياساتها الداخلية والخارجية مع خصمها الانقلابي المليشياوي، ومنجزاتها الملموسة في الشأن العام؟.

وبمعنى آخر فإن نطاقها السياسي والدبلوماسي متحرك من حيث هي شرعية معترف بها، مقارنة بخصم انقلابي غير معترف به، ومسجل خطراً إقليمياً ودولياً فيعد نطاقه السياسي ثابتاً، غير قادر على التأثير في ظل الإجماع الدولي والتحالف العربي على تجميد فاعليته وتقييد حركته.

لكن الواقع يثبت عكس هذا المفهوم النظري بانعكاس سمتي الثبوت والحركة بين الخصمين، فرغم امتلاكها كل مقومات السيادة والاعتراف الدولي بها كحكومة شرعية لليمن إلا أنها مكتفة الأيدي، محشورة في زاوية ضيقة، مبتورة السواعد، عديمة الحيلة، في الخروج من بوتقة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي قيدت حركتها وجمدت أفعالها على عكس خصمها الحوثي غير المعترف به، المنظور له دولياً كنكرة، وذراع إيراني  يهدد الإقليم والملاحة الدولية، إلا أن  التجاوب الدولي معه نسقي المفهوم: ظاهره معادي له وباطنه منقذ لكل تأزماته، ومبقي على هيمنته، وتعسفاته ضد الشرعية اليمنية حكومة وشعباً .

تحرص الشرعية على التزامها الثابت بكل تعليمات المجتمع الدولي والتمسك بالمعاهدات التي وقعتها، والأوامر التي فرضت عليها كبند إيقاف الحرب الذي تضمنه تشكيل مجلس القيادة، لكن لم يتبعه تفسير لكيفية الإيقاف، وما مدى تجاوب الطرف الآخر لهذا البند.

 فمنذ ذلك الحين امتثلت القوات الشرعية للأمر وأوقفت عملياتها العسكرية والقتالية في كل الجبهات، متمسكة بموقف الدفاع بينما تجاهل الحوثي ذلك الحاجز، وتعنت في هجماته وخروقاته وتسللاته وحملاته المعادية في مأرب وتعز والضالع والساحل الغربي، كأنما ثبوت قوات الشرعية منحه فرصة للتحرك أكثر، وتغاضي المجتمع الدولي عن سلوكه دون أن يقابل موقف الشرعية بفرصة لإبطال شرط الإيقاف واستئناف الحرب الندية.

هذا التناقض الغامض في موقف الشرعية اليمنية شكل عبئاً ثقيلاً عليها للدرجة التي بدت معه ضعيفة، وهناك اختلال في فهم حقيقتها السياسية والوطنية، تهدر تنازلاتها وترضخ للضغوطات الدولية التي أفقدتها القدرة على تجاوز تلك التعسفات الحوثية اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً حتى تشتت حركتها وفقدت كثير من مصالحها كحكومة شرعية عجزت عن تلبية تطلعات شعبها والحفاظ على استقرار الوضع وتأمين معيشة الناس .

فحين عزمت الشرعية على معالجة أزماتها الاقتصادية بقرارات البنك المركزي أجبرت دولياً وإقليمياً على إلغاء القرارات دون أية ضمانات تخفف عنها العبء الاقتصادي كاستئناف تصدير النفط والغاز المتوقف بسبب التهديدات الحوثية؛ مما أفقدها شعبيتها في الداخل وشكل رضوخها صدمة شعبية كبيرة، أعقب الإلغاء انهيار جنوني للعملة المحلية عجزت الحكومة عن إيقاف تدهوره وتفادي أضراره .

وعلى ضوء ذلك السياق المحير سنجد أن الحوثي يتباهى بانجازاته وانتصاراته على الشرعية  بفضل صرامة مواقفه واستهتاره بالتحذيرات الدولية؛ بينما تتخبط الشرعية إزاء وثوقها بالمجتمع الدولي وانتظار حلول منه تفكفك عُقد معضلاتها مع الحوثي.

ومن هنا تبدو الشرعية مشتتة فاقدة التوازن عاجزة عن اتخاذ أية خطوة سياسياً أو عسكرياً أو اقتصادياً رغم حيازتها الكثير من نقاط القوة التي تمكنها من تحقيق مكاسب على الأرض أو في أروقة التفاوض .

وفي ظل هذا الموقف الدولي المخاتل تتوالى الزيارات الأممية واللقاءات مع المسؤولين اليمنيين للشرعية دون أن تفرز أي مكسب، مجرد روتين مستفز للداخل وبيع للوهم، وتخاتل يطيل الوقت، وضغط على طرف واحد منصاع لرغبات قوى الهيمنة والتحكم بمصائر الشعوب وإرادتها في الفكاك من حالة اللاسلم واللاحرب التي أنهكت الشعب ونخرت قواه يوماً بعد آخر.

لماذا هذا الصمت المريب من قبل الشرعية والرضى بالواقع السياسي الذي وضعت فيه، والتورط بمهام جسيمة في استعادة الدولة وتحرير البلاد من قبضة الانقلاب لكنها محصورة باتباع سياسات إقليمية ودولية همشت فاعليتها وحددت مسار تحركاتها وتمسكت بها كسلطة شرعية معترف بها بلا معنى؟

أين يكمن الخلل في الوضع المريب ؟ غموض مزري يتلبس مهامها، وعجز عن فهم الآلية المتبعة التي يتم التعامل بها معها.

ينعم العدو الحوثي بمزايا لوجستية واستراتيجية_ رغم الحصار الافتراضي _تفتقدها الشرعية، من تطوير لمعداته وتهريب قطع سلاح عبر شبكة كبيرة من القرن الإفريقي بدعم إيراني، زيادة حركة تدفق السفن عبر ميناء الحديدة وتأثير ذلك على ميناء عدن، قدرته على فرض حضوره في السياسة الدولية وإقلاقها بشأنه، دون أن تحظى الشرعية بميزة تفوق لوجستي عليه غير أنها شرعية ومعترف بها، وتخوض صولات وجولات في المحافل الدولية لشرح حقيقة واقعها كسلطة، وحقيقة الحوثي في المشهد الجغرافي دون أن يحدث ذلك أي تغيير لصالحها ولصالح شرعيتها وطموحها في زحزحة معاناة اليمن من بقاء الحوثي  على الأرض.

لا يقتصر إسقاط فلسفة الثابت والمتحرك للشرعية على صعيدها الخارجي وتأثيراته بصراعها مع الحوثي، بل يتعدى ذلك إلى سياستها الداخلية في إدارة شؤون ومصالح الشعب، التي يرتسم على جبينها الفعل الثابت في التدهور والتحرك في النطاق الأكثر تدهوراً، وانهيار العملة خير دليل، وكل تحركات المجلس والحكومة لوقف الأزمة أشبه بفعل ميت لم يحدث أي تحسن .

يتوقع الناظر لحجم التحديات التي تواجهها الشرعية أن تكون حركتها مكوكية لا تعرف الثبات، تعمل بأقصى ما لديها من إمكانيات وجهود وخبرات في تفادي الفشل في هذه اللحظة التاريخية الحرجة، وألا تستسلم للهزائم أو ترضى بالنتائج، بل تسعى لقلب المعادلات لصالحها وإحداث تحول ملموس رغماً عن أنف المخاطر والتموضعات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

 ولهذا فنحن بحاجة ماسة لفهم ماذا يجري مع سلطة تمثلنا وتحمل لواء طموحاتنا وراية حاضرنا ومستقبلنا، وحالنا يزداد سوءاً يوماً بعد أخر وعلينا الالتزام بطاعة سياستها والرضوخ لقراراتها.

حالة من الانفصام بيننا وبينها، ولسنا هنا في سياق كشف عيوبها وانتقاد أخطائها أو إثارة بلبلة تزعزع كيانها؛ بل هي الحيرة حولها والقلق عليها من مكائد تحاك ضدها وهي تبدي حسن النوايا والرزانة في إدارة شؤون البلاد حتى وصلنا إلى حالة من اليأس والصمت القاتل الذي عجزنا عن تحمله والوضع المتردي الذي جرف سكوننا والثقة بقيادتنا الحكيمة التي تعمل لمصلحتنا كشعب ودولة.