منذ انقلاب المليشيا الحوثية في 2014 ليس هناك من خاض المعركة العسكرية الجمهورية كما خاضها الجيش الوطني، وهذا هو الطبيعي، فهذا واجبه، لكن أيضاً ليس هنالك من خُذِل كما الجيش الوطني.

الشرعية في ظرفنا هي شرعية المعركة الوطنية ضد الانقلاب الحوثي الإمامي، وإذن فنصيب كل فصيل منها يتحدد بمدى استعداده وعمله من أجل تثبيت المؤسسات السيادية للدولة، والعمل تحت المظلة الجامعة من أجل استعادة البلاد..

من الظواهر المريبة الدالة على تدني الوعي السياسي اليمني وفقدانه توازنه، أن ثلة من الكُتّاب الصحافيين والسياسيين والناشطين المقيمين في المناطق الحوثية لم تعد لديهم أية حساسية مع الوجود الحوثي، لكنهم – في ذات اللحظة – يشاركون بآرائهم في كل شاردة وواردة في المناطق المحررة، يشنون هجومًا لاذعًا على خصومهم السابقين، وكأن الزمن ما زال قبل الانقلاب.

تعدّ القرارات التي أصدرها عيدروس الزبيدي من حيث الشكل والقانون بلا قيمة، لكنها من حيث البعد السياسي والواقع العسكري تمثل انقلابًا على مجلس القيادة بقوة الأمر الواقع.

لم يخذل الشرعية طرف ما كما خذلها النضال المفبرك الذي كلفها الكثير من العطاء والإغراء بالمال والمناصب لجذب مؤيدين لها ومنطويين تحت جناحيها، كما لو كانت وليمة منبوذة سعت بكل السبل لجلب آكلين نهمين يكسرون حاجز عزلتها..

من الخطط المهملة في هندسة معركة الصراع مع الحوثي، وأساليب هزيمته، إغفال دور الاقتصاد كسلاح فعال سيرجح دفة الشرعية إن هي استوعبت أهميته، بينما حرص الحوثي بكل الوسائل على إفشال اقتصاد الشرعية، وإغلاق منافذ قوته، ودعم سبل تهاويه..