كيف يجب أن تحسم الحرب في اليمن؟

 للأسف؛ يبدو أن استقرار اليمن مرهونٌ بالحرب؛ وبرجالاتِ الحرب؛ وبثقافة الحرب، ولم تنجح مشاريع تطبيع الحياة، ولن تنجح، طالما وأن في الضفة الأخرى من البلاد محافظات ترزح تحت نير الميليشيات. وهذه تلقي بظلالها على البلاد؛ جغرافيةً وسكان.

ربما نحتاج إلى سنواتٍ أخرى صعبة، كتلك السنين التي عاشها اليمنيون في ذروة المقاومة، وذروة معارك التحرير الأولى. فعلى صعوبة ما عشناه من نتائج الاقتتال الدامي في تعز، وعدن، ومأرب، وشبوة، وغيرها...؛ إلا أن تلك المحن كانت مؤشرا جيدا على وجود حراك حقيقي على الأرض: مقاومة صلبة تعمل في الظاهر، كما تعمل في الظل، وتعمل في أروقة المؤتمرات، ومكاتب السفارات، كوحدة واحدة تنشد استعادة الدولة المختطفة.. ومن بعدها "لكل حادثةٍ حديث"..

وللأسف مرة أخرى؛ أن تلك البدايات تبخرت!. تبخرت في مشاريع تطبيع الحياة في المناطق المحررة، في صفقات السلام المزيف، ومشاورات الوفاق الخدّاعة؛ في جنيف، وفي ستوكهولم، وفي الكويت، وفي عمّان، وأخيراً في مسقط، والتي لم ينتج عنها سوى أن توقفت آلة الحسم العسكرية للدولة على أبواب الحديدة، وتراجعت من أولى قُرى أرحب على مشارف العاصمة صنعاء، وتقهقرت من وراء سواتر الحصار في تعز، في عمليات متتالية كان التحرير فيها أقرب إلينا من أبواب منازلنا.

 نحن نعرف، والحلفاء، والأمم المتحدة والدول الكبرى ذات الصلة؛ أن الحل العسكري مع ميليشيات الحوثي هو الضامن لاستقرار اليمن والإقليم. وأن هذا الحل هو أنسب وأسهل وأيسر الطرق للوصول إلى السلام وتحقيق تطلعات اليمنيين؛ لكنهم دائمًا ما كانوا يرددون: أن أزمة اليمن لن تحسم من خلال الحل العسكري.. ولا أدري لماذا كان علينا تصديق هذا الهراء؟

 فإذا كان واجب تخليص اليمنيين من الميليشيات الحوثية لا يتم ولا يتأتى إلا بالحسم العسكري، فما "لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب". وعلينا أن نتخذ من "عبد الفتاح البرهان"- رئيس مجلس السيادة في السودان- أنموذجاً..

ومن يتابع تحركات هذا الرجل؛ منذ أول رصاصة في الحرب، مروراً بكل ما مرت به السودان من مآسي وأوجاع، وهو لا يزال جسوراً لم تغريهِ آمال المفاوضات، ولم تخيفه تهديدات العقوبات، وبكل ثبات يخرج من خلف كل صفقة ليعلن أنه متمسك بالحسم العسكري، وأن الجيش السوداني قادرٌ وبيده زمام الأمور، على عظم التكلفة..

كذلك كان رئيس الوزراء الأثيوبي "آبي أحمد" في حربه مع المتمردين. وكذلك هم القادة الذين يعرفون أن كلفة الحلول العسكرية، رغم مرارتها، أهون وأقل ثمناً من كلفة الدخول في متاهات سلام، لا أهداف واضحة من ورائها سوى إطالة حالة النزاع لإعادة تشكيل توازن القوى بالشكل الذي يُصَعِّب من الحسم لصالح أي طرف..!

وفي ظل واقع تتساوى فيه الأطراف، من حيث القوة والعتاد؛ تتسع الأبواب والمنافذ للعبث والفوضى والفقر، وضرب المؤسسات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية، والقضاء على الأسرة، والعادات والتقاليد والأعراف، وتعج البلاد بمزيد من التشكيلات العسكرية والكيانات السياسية التي تتعدد مع تعددها العوائق أمام المساعي الصادقة للسلام!.

ومع أني لا أحب تكرار الديباجة الرسمية والحكومية المعتادة: "نحن لسنا دعاة حرب، ولكنها فرضت علينا"؛ إلا أنها مع ذلك، تعتبر- بشكل أو بآخر- هي الحقيقة التي كان يجب تمثلها عمليا. فطالما وأن هذه الحرب قد فرضت، فيجب أن نكون على قدر هذه المسؤولية. وحيث إنه لا أحدا بوسعه أن يعود لمنزله، أو وظيفته، ولا ينال أدنى استحقاقاته؛ فلماذا لا زلنا نستجدي سلاما كاذبا؟ سلاما يخصم من حضور الدولة، ويُمَكِّن أكثر لوجود ميليشيات الحوثي؟

عشرة أعوام منذ انقلاب الحوثي، كانت الشرعية قد وصلت، في مطلع هذه العشرية السوداء، إلى أبواب العاصمة، وفي أكثر من محطة كان اليمنيون يشاهدون مقاتلي هذه الجماعة وقادتها يتهيئون للهرب، كلص داخل منزل أوشك صاحبه على العودة إليه. غير أن وَهْمَ عمليات السلام، ومبعوثي الأمم المتحدة، كانوا دائماً في مقدمة وطليعة من يقوم بدور المحامي المدافع عن الحوثيين..!!

فماذا ننشد من مجتمع دولي حريص على مصالحه؟ وكيف تحاول عبثاً أن تقنع جهةَ ما، بعدم جدوى وجود جماعة، تراها مفيدة لها استراتيجياً وحيوياً لاستمرار مصالحها في المنطقة؟.

ولا يوجد نموذجاً أكبر من النموذج الذي صنعته بعض الدول الأفريقية، التي تمكن جنرالاتها في العام الماضي من طرد الاستعمار الفرنسي، بما تملكه فرنسا من قوة عسكرية ونفوذ داخلي عبر الارتباطات التي نسجتها مع القادة والضباط المحليين، وبما تملكه من دعم دولي لتعزيز تواجدها في أفريقيا.

كُسِرت فرنسا وخرجت خائبة، ذليلة، تجر أذيال الهزيمة بفعل الإرادة الحقيقية للجنرالات الذين عرفوا أن الممكن أقوى من المستحيل، وإن المستحيل ليس إلا جدار كبير يحول دون تحقيق الغايات وسمو المطالب.

 وفي النموذج الأفريقي شاهد على جدوى التمرد على الإرادة الدولية، ودليل على أن القوى التي تفرض وقائع عسكرية محرمة دولياً لا يلبث المجتمع الدولي كثيراً حتى يبدأ بخطب ودها والتعامل معها كمتغيرات، حفاظاً على استمرار المصالح، وهروباً من دفع ثمن تدخلات عسكرية هو في غنى عنها. وهذا ما حدث في أفغانستان أيضاً.

فهل يمكن أن نرى الشرعية اليمنية تتحرر من حسابات الخارج، وتبدأ بصياغة حساباتها وفق مقتضيات المصلحة الوطنية وحسب؟