واشنطن تفرض عقوبات جديدة على "أسطول الظل" الإيراني

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 30 شخصاً وسفينة، لدورهم في بيع المنتجات النفطية الإيرانية ونقلها، في إطار ما يُطلق عليه "أسطول الظل" التابع لطهران، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن العقوبات تستهدف وسطاء نفط في الإمارات وهونغ كونغ ومشغلي ناقلات ومديريها في الهند والصين، ورئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة محطات النفط الإيرانية. 

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن السفن الخاضعة للعقوبات تنقل عشرات الملايين من براميل النفط الخام بمئات الملايين من الدولارات، فيما قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت "تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار". وتستند العقوبات إلى تلك التي فرضتها إدارة بايدن. 

وتستهدف عقوبات وزارة الخزانة الأميركية قطاعات رئيسية من الاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الأموال اللازمة لبرامجها النووية والصاروخية. وتحظر هذه الخطوة بشكل عام على أي أفراد أو كيانات أميركية القيام بأي أعمال تجارية مع المستهدفين، وتجمد أي أصول مملوكة لهم في الولايات المتحدة.

وقبل العقوبات الأخيرة، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قطاع النفط الإيراني عدة مرات خلال العقود الماضية، وكان ذلك جزءاً من سياسات الضغط الاقتصادي على إيران. وفيما يلي أبرز المحطات التي شملت فرض عقوبات على النفط الإيراني:

العقوبات الأولى (1979-1981)
بعد الثورة الإيرانية في عام 1979 واحتجاز الرهائن الأميركيين في طهران، فرضت الولايات المتحدة أولى العقوبات الاقتصادية على إيران، والتي شملت حظر استيراد النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة وتجميد الأصول الإيرانية في الخارج.

العقوبات خلال إدارة كلينتون (1995)
في عام 1995، وقّع الرئيس بيل كلينتون أمراً تنفيذياً يحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في قطاع النفط والغاز الإيراني، وكذلك تصدير أي معدات أو تكنولوجيا يمكن أن تساعد في إنتاج النفط الإيراني.

النفط الإيراني يتدفق إلى الصين رغم العقوبات الأميركية
العقوبات النووية (2010-2015)
خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، أقرت الولايات المتحدة عقوبات مشددة على قطاع النفط الإيراني ضمن "قانون العقوبات الشاملة والمساءلة وسحب الاستثمارات" (CISADA) في 2010.

وفي عام 2012، فرضت واشنطن عقوبات تمنع البنوك الأجنبية من التعامل مع البنك المركزي الإيراني، مما أدى إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية بأكثر من 50%.

وازدادت صرامة العقوبات النفطية الأميركية مع إقرار "قانون تخفيض تهديد إيران وحقوق الإنسان السورية" في 2012، إذ استهدفت شركات الشحن والتأمين التي تساعد إيران في تصدير النفط.

الاتفاق النووي ورفع العقوبات مؤقتاً (2015-2018)
في عام 2015، جرى التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة - JCPOA)، مما أدى إلى رفع بعض العقوبات، بما في ذلك تلك المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

وخلال هذه الفترة، استعادت إيران قدرتها على تصدير النفط، وارتفعت صادراتها إلى أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً.

العقوبات القصوى خلال إدارة ترامب (2018-2020)
في عام 2018، انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي وأعادت فرض العقوبات على إيران، بما في ذلك عقوبات صارمة على صادرات النفط.

وفي عام 2019، أعلنت الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح لعدة دول، مثل الصين والهند وتركيا، بشراء النفط الإيراني دون مواجهة عقوبات.

وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على ناقلات النفط الإيرانية، وشبكات التهريب التي تديرها قوات الحرس الثوري الإيراني، واستهدفت شركات في ماليزيا والإمارات كانت تساعد إيران في بيع نفطها سراً.

استمرار عقوبات وزارة الخزانة في إدارة بايدن (2021-2024)
رغم أن إدارة الرئيس جو بايدن حاولت إعادة التفاوض على الاتفاق النووي، إلا أنها استمرت في فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني.

وفي عام 2023، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على كيانات وسفن في الصين والإمارات وهونغ كونغ، متورطة في تهريب النفط الإيراني. واستمرت هذه العقوبات في 2024، مع استهداف شبكات مالية وشركات شحن تابعة لإيران.

العربي الجديد