موقع أميركي: الحوثيون يرسخون وجودهم في الصومال بإقامة تحالفات إستراتيجية مع حركة الشباب وداعش وشبكات القرصنة

 

كشف موقع أميركي، عن أن مليشيات الحوثي تعمل على ترسيخ نفوذها في الصومال وخاصة في منطقتي بونتلاند وباري، حيث تقدم الدعم المالي واللوجستي والعسكري لفصيلي الشباب وداعش بالإضافة إلى شبكات القرصنة الصومالية.

وقال موقع Lloyd list الأمريكي في تقرير ترجمه "يمن شباب نت"، إن التقارير تشير إلى أن الحوثيين يكسبون ما يقدر بنحو 180 مليون دولار شهريًا من رسوم العبور الآمن غير القانونية التي يدفعها وكلاء شحن لم يتم الكشف عن أسمائهم لتأمين المرور الآمن عبر البحر الأحمر.

وحذرت معلومات استخباراتية صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أن الحوثيين يوسعون قدراتهم العملياتية إلى ما هو أبعد من الأراضي الخاضعة لسيطرتهم من خلال سلسلة من التحالفات التي تشمل الآن تنظيم القاعدة، وحركة الشباب، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، وحماس.

وأوضح التقرير إن التهديد الذي يشكله المتمردون الحوثيون في اليمن على الممرات الملاحية العالمية يتزايد بشكل كبير بفضل شبكة متنوعة بشكل متزايد من التحالفات السياسية والموردين العسكريين وشبكات الدعم المالي التي تمتد الآن من خلال منظمات إرهابية متعددة.

وأوضح أن التحالفات الاستراتيجية مع جماعة القاعدة الإرهابية في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب في الصومال تعمل على توسيع قدرة الحوثيين على ضرب السفن إلى ما هو أبعد من الهجمات السابقة والتي وصلت الآن إلى مستوى من المخاطر "لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية".

وبحسب تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة، فقد استفاد الحوثيون من التدريب والمساعدة الفنية التي قدمها فيلق القدس، الذراع العملياتي الخارجي للحرس الثوري الإيراني، وكذلك حزب الله والجماعات الموالية لإيران في العراق.

وتمتد الشبكات المالية الآن عبر مناطق قانونية متعددة بما في ذلك جيبوتي وإيران وتركيا باستخدام العديد من البنوك والشركات الوهمية والوسطاء الماليين وشركات الشحن.

ويؤكد تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، الذي تم تداوله بين أجهزة الاستخبارات الحكومية من قبل مجلس الأمن الدولي ولكن لم يتم الإعلان عنه بعد، أيضا المعلومات الاستخباراتية الأخيرة التي تشير إلى أن الحوثيين يعززون علاقاتهم مع جماعة القاعدة الإرهابية في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب في الصومال.

ويقتصر "التحالف الانتهازي" بين الحوثيين والقاعدة على الاستخبارات الأمنية والتدريب، ومع ذلك، تؤكد مصادر استخباراتية مجهولة الهوية استشهدت بها لجنة خبراء الأمم المتحدة أن التنسيق المتزايد بين المجموعتين منذ بداية عام 2024 امتد الآن إلى المناقشات المتعلقة بدعم القاعدة المحتمل في الهجمات ضد الأهداف البحرية.

وأشار التقرير إلى القلق المتزايد إزاء اتساع نطاق الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة باستخدام المركبات الجوية غير المأهولة.وفي مسعى لتوسيع منطقة عملياتهم، يقوم الحوثيون أيضاً "بتقييم الخيارات لتنفيذ هجمات في البحر انطلاقاً من الساحل الصومالي"، بحسب التقرير.

وتظهر الأرقام أيضًا انخفاضًا حادًا في حمولة السفن الغربية التي تبحر عبر البحر الأحمر، مما يشير إلى نجاح الحوثيين في ما يعتقد الكثيرون أنه حصار بحري غير رسمي للجميع باستثناء أولئك الذين يتحملون أعلى المخاطر وأولئك المتحالفين جيوسياسيًا مع المتمردين المدعومين من إيران.

تزايد الوجود الحوثي بالصومال

وفي حين اقتصر نطاق تقرير الأمم المتحدة على تحليل الفترة من سبتمبر/أيلول 2023 حتى يوليو/تموز 2024، فإن تقارير الاستخبارات الأحدث تؤكد أن الوجود الحوثي المتزايد في الصومال كان يترسخ خلال الأسابيع الأخيرة.

وباستغلال تحالفها الاستراتيجي مع الجهات الفاعلة المحلية، بما في ذلك حركة الشباب وشبكات القراصنة الصوماليين، تسعى جماعة الحوثيين إلى تحقيق نفوذ أكبر في المنطقة، وخاصة في منطقتي بونتلاند وباري.

وبحسب تقرير استخباراتي نشرته شركة "سي هوك ماريتايم إنتليجنس"، فإن الحوثيين يقدمون الدعم المالي واللوجستي والعسكري لفصيلي الشباب وداعش العاملين داخل الصومال.

وجاء في التقرير، الذي يتضمن تفاصيل زيادة الدعم المالي وتوريد الأسلحة بين المجموعتين، أن "اجتماعا عقد مؤخرا في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في مقر اليوكامير، وأكد تورط الحوثيين المباشر في تنسيق الموارد والأصول العسكرية لهذه المجموعات".

وتؤكد المعلومات الاستخباراتية التي استشهد بها تقرير 'سيهوك' أن الحوثيين، بالشراكة مع حركة الشباب والقراصنة الصوماليين، أعادوا تنشيط عمليات القرصنة على طول ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

ويقول التقرير إن "هذا التحالف الاستراتيجي يسمح للحوثيين بفرض سيطرتهم على طرق الشحن بينما يقومون بتمويل عملياتهم من خلال عائدات القرصنة غير المشروعة وتهريب الأسلحة".

وفي حين لم تربط لجنة خبراء الأمم المتحدة حتى الآن عمليات الحوثيين بالقرصنة الصومالية، فإن المعلومات الاستخباراتية المعتمدة من الأمم المتحدة استشهدت مرارا وتكرارا بأمثلة على طرق تهريب الأسلحة بين إيران والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، عبر قواعد صومالية منذ عام 2018.

ويحذر تقرير "سي هوك" من أن "التواجد الحوثي المتزايد في الصومال يشير إلى تصعيد استراتيجي يشكل تهديدات فورية وطويلة الأمد للاستقرار والأمن الإقليميين". ويضيف التقرير: "إن توازي مصالح الحوثيين والشباب وداعش تدعم جبهة منسقة على استعداد لتعطيل التجارة البحرية وتعزيز القدرات المسلحة المحلية وتحدي القوات الدولية".

وفي الوقت نفسه، كشف تحقيق فريق الأمم المتحدة أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات العاملة من مناطق متعددة، بما في ذلك جيبوتي وإيران والعراق وتركيا واليمن، لتمويل أنشطتهم.

وتستخدم هذه الشركات بنوكًا مختلفة، وشركات وهمية، وشركات صرافة، وشركات شحن، ووسطاء ماليين. وقد أجرت اللجنة مقابلات مع مسؤولين من عدد من شركات الصرافة والشحن والبنوك، الذين أكدوا، بعد أن طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، تفاصيل هذه العمليات.

حتى أن القيادة الحوثية أنشأت لجنة خاصة لزيادة إنفاقها العسكري. ونقلت مصادر الفريق عن الحوثيين أنهم يجمعون رسوما غير قانونية من "بعض الوكالات الملاحية مقابل السماح لسفنهم بالإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون أن تتعرض للهجوم".

وأفادت المصادر للجنة أن هذه الوكالات الملاحية تنسق مع شركة تابعة لأحد كبار القادة الحوثيين، وأن الرسوم يتم إيداعها في حسابات مختلفة في ولايات قضائية متعددة من خلال شبكة التحويلات ومن خلال التعديلات التي تنطوي على غسل الأموال القائمة على التجارة.

وفي حين لم يتمكن فريق الأمم المتحدة من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل، فإن المصادر تقدر أرباح الحوثيين من هذه الرسوم غير القانونية على العبور الآمن بنحو 180 مليون دولار شهريا.

ولا يعد دفع الرسوم المزعوم هو التفاعل المباشر الوحيد بين عمليات الحوثيين المتنامية وشركات الشحن. فوفقا للتقرير، تستورد الشركات الخاضعة لسيطرة الحوثيين النفط والغاز المسال باستخدام وثائق منشأ مزورة، من خلال الحديدة ورأس  عيسى، متجاوزين في بعض الأحيان عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة.

ويحدث هذا بطريقتين: "حيث تسافر بعض السفن إلى البلد المحدد، وتغلق أجهزة الاستجابة لنظام التعريف التلقائي الخاصة بها لتجنب اكتشافها، في حين تقوم سفن أخرى بإجراء عمليات نقل من سفينة إلى سفينة في البحر دون زيارة الموانئ المشار إليها في شهادات بلد المنشأ".

وتحقق لجنة الأمم المتحدة في السفن المرتبطة بحزب الله وقادة الحوثيين رفيعي المستوى، وجمعت معلومات عن العديد من الأفراد والكيانات والطرق. ومع ذلك، وبسبب عدم اكتمال الأدلة التي تربط سلسلة التوريد بأكملها والمخاطر المحتملة لبعض المصادر السرية، لم تكشف اللجنة عن هذه التفاصيل في هذه المرحلة.

وبشكل عام، خلصت لجنة الأمم المتحدة إلى أن المتمردين الحوثيين في اليمن يحولون أنفسهم إلى "منظمة عسكرية قوية" بسبب الدعم العسكري "غير المسبوق" من مصادر خارجية.