ما وراء مفاوضات مسقط بشأن الأسرى والمختطفين بين الحكومة والحوثيين؟

على نحو مفاجئ تستضيف السلطات العمانية في مسقط مفاوضات علنية لأول مرة منذ اندلاع الحرب بين الحكومة ومليشيا الحوثي، لبحث ملف تبادل المختطفين والأسرى والذي تجمد منذ آخر صفقة في إبريل 2023.

وفق تصريحات الحكومة فإن مفاوضات مسقط تبحث ملف الأسرى والمختطفين، بينما تتحدث صحيفة عكاظ السعودية عن الملف الاقتصادي أيضا، بالتزامن مع قرارات حكومية اقتصادية اتخذها البنك المركزي، والتهديد الحوثي الواضح بأن تلك القرارات بمثابة إعلان حرب من السعودية.

الجديد في مفاوضات مسقط

قالت مصادر مطلعة ليمن شباب نت إن وفدين عمانيين زارا عدن والرياض في الأيام القليلة الماضية، يعتقد أنه نجح في عقد أول لقاء بين الطرفين منذ ستة أشهر تقريبا.

سلطنة عمان التي تعد حليفا رئيسا لإيران وتستضيف قيادات مليشيا الحوثي منذ بداية التحالف العربي، تعمل ضمن وساطات غير معلنة، على مدى السنوات الماضية، وكانت اهتماماتها تركز على مفاوضات الأطراف الإقليمية والدولية أكثر من الجانب المحلي.

وتعد المفاوضات غير المعلنة بين السعودية والحوثيين خلال السنوات الماضية، من أهم الوساطات التي تقوم بها سلطنة عُمان في ملف الأزمة اليمنية، بالإضافة إلى اهتمامها الى تقريب وجهات النظر مع إيران ودول المنطقة وأبرزها السعودية.

وفق صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن مفاوضات مسقط نتيجة لجهود سعودية عمانية سبقتها نجاح تلك الجهود بفتح طريقي الحوبان تعز للمسافرين دون الشاحنات التجارية، وطريق البيضاء مأرب خلال الأسابيع الماضية، لكن المفاوضات في مسقط برعاية أممية. ولم يعلن مكتب المبعوث الأممي حتى الآن، عن الدعوة لتلك المفاوضات.

كما يشير استضافة مسقط للمفاوضات إلى أن الحوثيين هم من طلبوا عبر مسقط المفاوضات، قبل انتهاء مهلة سحب العملة التي أعلنها البنك المركزي مطلع يونيو، وتنتهي في الأسابيع المقبلة، وتفاديا لأزمة اقتصادية لم يستطع الحوثي تجاوزها مقارنة بالسابق حين كان يعتمد على القوى الكبرى والإقليمية لإجبار الحكومة على التراجع عن قراراتها المشابهة.

الظروف المحيطة

تجمدت خارطة الطريق التي أعلن عنها المبعوث الأممي هانز غروندبيرغ، في ديسمبر 2023، وجاءت نتيجة مفاوضات بين السعودية والحوثي بدعم أمريكي، واقتصر دور المبعوث الأممي على الإعلان عن مضامين الخارطة، التي أوقفت نتيجة التطورات في المنطقة إثر اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال السفير الأمريكي لدى اليمن في نهاية مايو الماضي "الحكومة اليمنية لن توقع اتفاقية سلام يكون للحوثيين الكعب الأعلى، من خلال استمرار حصولهم على الأسلحة، والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

وأشار أن، خارطة السلام التي قدمتها السعودية للأمم المتحدة – وكانت تحظى بدعم واشنطن - ليست اتفاقية للوصول للحل، وعن أهميتها قال "هذه الخارطة لن تكون قابلة للتطبيق على المدى القريب، بالنظر لنوايا الحوثي ودوافعه، وتعقيدات الصراع لذلك يجب علينا عدم التسرع، وكذلك ان لا نبني احتمالات غير واقعية".

وتصاعدت الهجمات الحوثية على السفن وقد أغرق الحوثيون فعلا سفينتين حتى الآن، وتشير التقارير إلى أن سفينتين أخريتين مهددتان بالغرق أيضا. كما طور الحوثيون هجمات مشتركة مع مليشيات عراقية تابعة لإيران تضيف بعدا جديدا للصراع، وكشفت تقارير عن علاقات بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية المصنفة إرهابيا، وحركة تهريب بينهما للسلاح.

الواقع المحلي

محليا فشلت الهجمات الحوثية البحرية بمزاعم نصرة غزة في كبح جماح الغضب الشعبي المتصاعد ضد الحوثيين منذ الهدنة المطالب بالرواتب وتحسن الخدمات والرافض للمساس بالنظام الجمهوري، والناقم بشدة من كثافة الجبايات والضرائب الحوثية دون خدمات.

بالإضافة إلى استمرار قطع المرتبات والطرقات، وغيرها من أوجه الانهيار الاقتصادي في ظل فشل حوثي ذريع في إدارة الشأن المحلي، مع بروز ظاهرة عمليات المقاومة الفردية ضد الحوثيين بالسلاح في عدة محافظات، بالإضافة إلى التظاهرات المناهضة لهم والإضرابات العامة.

وبينما كان قادة الحوثيين يقولون مطلع مارس الماضي إن المطالبة بفتح الطرقات جاء بإيعاز أمريكي لفتح جبهة داخلية ضدهم، كما في تصريحات حسين العزي ومحمد البخيتي ومحمد علي الحوثي، أجبرتهم الضغوط المحلية التي شنها آلاف اليمنيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتجسدت في شكل مبادرات اجتماعية لفتح الطرقات كمبادرة الرايات البيضاء، ومبادرة الدكتور حمود العودي إلى التراجع عن ذلك الخطاب. بل إنهم قبلوا فعلا مرغمين على فتح طريق ثانوي يربط بين البيضاء ومأرب، وفتح طريق رئيس بين الحوبان ومدينة تعز عند جولة القصر جزئياً، للمسافرين فقط، دون الشاحنات التجارية.

على المستوى الرسمي اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات عبر البنك المركزي شملت إجبار البنوك على نقل مقراتها الرئيسة إلى عدن، ومعاقبة بنوك عجزت عن الامتثال للقرار، كما شملت توجها حكوميا يهدف إلى إلغاء العملة القديمة على ما يبدو، وأيضا إلغاء كل شبكات الحوالات المالية وحصرها فقط على الشبكة الموحدة، ونقل سلسلة من المؤسسات الإيرادية إلى عدن.

إلى أين يمكن أن تصل مفاوضات مسقط؟

حقق الطرفان فيما يخص تبادل الأسرى والمختطفين أكثر من عملية تبادل، سواء بوساطة أممية أو وساطات محلية، وتصر الحكومة في مفاوضاتها الأخيرة على أن يكون القيادي الحزبي محمد قحطان أحد مخرجات المفاوضات المقبلة.

ويرفض الحوثيون الكشف عن أي معلومات عنه منذ خطفه من منزله في صنعاء أبريل2015. ويمكن أن يشهد الملف بقحطان أو بدونه تقدما استنادا إلى تجارب ماضية.

وكان الحوثيون خلال مفاوضات السنوات الماضية يصرون على أن معالجة الملف الاقتصادي يعد جزءا ضمن الملف الإنساني، لكن القرارات الحكومية الأخيرة، أدت إلى حصر الملف الإنساني على تبادل الأسرى والمختطفين، وفصل الاقتصاد عنه.

ما يعني تحسن الموقف الحكومي أمام الحوثيين، لبدء عملية تفاوضية قد تؤدي أيضا إلى تجاوز المطالب الحوثية التي تشترط 80% من إيرادات النفط والغاز مقابل سماح الحوثيين بإعادة التصدير وفقا لموازنة الدولة 2014، حتى الآن على الأقل.