المختطفون والمخفيون قسرا.. جريمة الانتقالي في عدن بغطاء حكومي

يمارس المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، جرائم الإخفاء القسري والاختطافات منذ سنوات بحق مواطنين وناشطين وسياسيين، وقتل العشرات منهم في السجون السرية، ومنذ نحو عاميين يمارس ذلك بغطاء رئاسي وحكومي، حيث أصبح جزء من الحكومة الشرعية.

ويشعر الانتقالي المدعوم إماراتيا، بالرعب والخوف مع كل تصعيد شعبي وقبلي، لذوي المختطفين والمخفيين قسرا في سجونه، والتي عادت للواجهة بعد اختطاف المقدم "على عشال"، من قبل ما تسمى بمكافحة الإرهاب، في يونيو/ حزيران الماضي، بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

الاحتجاجات الشعبية واللقاءات القبلية، التي شهدتها مناطق سيطرة الانتقالي الأسابيع الماضية، المطالبة بالكشف عن مصير عشال والمختطفين والمخفيين، جعلت الانتقالي يعيش حالة من الطوارئ.

وبدلا من الاستجابة لهذه المطالب، وجه الانتقالي قواته لقمع المحتجين في عدن ومنع التظاهرات، ما دفع بقبائل الجعادنة وأبين، لاتخاذ قرار الترتيب لاحتجاجات خلال الأيام القادمة في أبين، وبالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الإختفاء القسرى، نستعرض الجريمة التي تمارس من قبل القوات التابعة للإنتقالي الجنوبي في عدن.

رجاء اسماعيل لـ"يمن شباب نت":
قضية المختطف المقدم علي عشال، كشفت المستور ولعلها تكون بداية لمعرفة مصير المختطفين والمخفيين قسرا في سجون المجلس الانتقالي.

قضية عشال وملف المختطفين 

ما يزال مصير المختطف "علي عشال"، مجهولا، في ظل الحديث عن تصفيته من قبل خاطفيه، وهروب الجناة إلى خارج عدن، بينهم رئيس ما يسمى بقوات مكافحة الإرهاب، القيادي في المجلس الانتقالي يسران المقطري ونائبه سامر الجندب.

هذه القضية، التي كشفت تورط قيادات على اتصال مباشر بالجماعات المسلحة التي تحكم سيطرتها على المحافظات الجنوبية، لا يمكن النظر إليها بمعزل عن قضايا المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الانتقالي بعدن.

تعليقا على ذلك، قالت رئيسة دائرة المرأة في منتدى أبناء عدن والجنوب المهجرين قسرا، الناشطة "رجاء علي إسماعيل"، إن "قضية عشال جعلت من المواطنين الضعفاء والمظلومين الذين ليس لهم اعراق قبلية ينهضون للمطالبة بالكشف عن مصير أولادهم وذويهم المخفين قسرا منذ أعوام".

وأضافت في حديث لـ"يمن شباب نت"، "إن قضية المختطف المقدم علي عشال، كشفت المستور، ولعلها تكون بداية لمعرفة مصير المختطفين والمخفيين قسرا في سجون المجلس الانتقالي".

ودعت إسماعيل، الانتقالي إلى الكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسرا، لإنهاء التوتر والاحتقان الحاصل الذي أثار الشعب للخروج بمظاهرات واحتجاجات للبحث عن مصير أولادهم.

من جانبها، قالت رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج "إن قضية عشال وغيرها من القضايا المماثلة التي ظهرت للسطح، ماهي إلا إضافة لقضايا الإخفاء القسري في سجون الانتقالي".

وقالت الحاج، في حديث لـ"يمن شباب نت"، "إذا تم الكشف عن قضية عشال ستنكشف أيضاً قضايا بقية المخفيين قسراً في سجون الانتقالي".

سنوات من المعاناة 

تزامنا مع مرور اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يصادف الـ 30 من أغسطس من كل عام، ما يزال هناك العشرات من المخفيين قسرا في سجون المجلس الانتقالي، لم يعلم ذويهم عنهم شيئا.

ووفقا لرابطة أمهات المختطفين، فإن هناك 62 مخفيا قسرا، و12 معتقلا تعسفيا من أبناء المحافظات الجنوبية في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، بينها الإخفاء القسري للمقدم عشال، الذي تعرض للخطف في 12 يونيو الماضي.

أمة السلام الحاج لـ"يمن شباب نت" :
- أمهات المختطفين والمخفيين قسرا، يبحثن عن أولادهن منذ 5 سنوات، على أبواب سجون الانتقالي وقصر معاشيق في عدن.
- عندما يتم الضغط على بعض المتنفذين في المجلس الانتقالي للمطالبة بالكشف عن مصير المخفيين قسراً يقولون تم نلقهم إلى الإمارات.

وقالت رئيسة رابطة أمهات المختطفين، أمة السلام الحاج، إن أمهات المختطفين والمخفيين قسرا، يبحثن عن أولادهن منذ خمس سنوات، على أبواب السجون وأبواب الانتقالي وأبواب قصر معاشيق (الذي تتخذ منه الحكومة مقرا لها).

وأضافت في حديث لـ"يمن شباب نت"، "عندما يتم الضغط على بعض المتنفذين في المجلس الانتقالي، للمطالبة بالكشف عن مصير المخفيين، يقولون إنهم لم يعودوا موجودين لديهم وتم نلقهم إلى الإمارات، هكذا بكل صراحة يقولوها هؤلاء المسؤولين الذين هم في عدن".

وتابعت: "إذا كان أبناءنا قد تسببوا في أي قضية أو أي مشكلة هناك عدالة وقضاء ويتخذ القانون والقضاء مجراه وتحل هذه القضية الشائكة، أفرجوا عن ابنائنا اظهروا الحقيقة نريد أن يرى ابنائنا النور".

ودعت رئيسة رابطة أمهات المختطفين، إلى انصاف قضايا المختطفين. وخاطبت الحكومة الشرعية ووزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أن تتولى الأمر بجدية لإنصاف قضايا المختطفين. وحملتها مسؤولية متابعة قضية المخفيين قسراً والمختطفين في سجون الانتقالي، كون الانتقالي جزء منها.

هروب من المسؤولية 

اعتبرت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري، تعامل المجلس الانتقالي مع ملف المختطفين والمخفيين قسرا في سجونه هروبا من المسؤولية. وقالت: "إن من أجج خفض التصعيد والتوتر الحاصل بشأن المختطفين، هو تسليم المتورطين واخضاعهم للتحقيق والمحاكمة وعدم افلاتهم من العقاب".

وأضافت في حديث لـ"يمن شباب نت"، "التهرب من المسؤولية وعدم معالجة الانفلات الأمني، نتج عن جرائم وانتهاكات قوضت عمل أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية، وضربت النظام والسلم المجتمعي في مقتل".

هدى الصراري لـ"يمن شباب نت": 
التهرب من المسؤولية وعدم معالجة الانفلات الأمني، نتج عن جرائم وانتهاكات قوضت عمل أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية، وضربت النظام والسلم المجتمعي.

وأشارت الصراري إلى أن "هناك توثيق ورصد مستمر وتواصل من قبل الضحايا وذويهم للإبلاغ عن الانتهاكات، على الرغم من التحذير المستمر للانتقالي والكيانات المسلحة التابعة له".

وأكدت أن تلك الكيانات ترتكب انتهاكات جسيمة، لافتة إلى أن هناك ضحايا بالعشرات للاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون. وحملت المجلس الانتقالي، كامل المسؤولية عن المالات التي من الممكن أن تكون نتيجة التساهل وتجاهل هذه الجرائم والانتهاكات.

وطالبت الصراري، بتقديم المتورطين في جرائم الاختطافات مهما كانت مناصبهم للقانون لمحاسبتهم وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.

مناطقية وقمع للاحتجاجات

وتعد المناطقية، إحدى المشكلات المعقدة التي تجعل الاختطافات والاخفاء القسري تتمادى خلال السنوات الماضية، ورأى أنيس الشريك، رئيس مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان، "أن العاصمة عدن ومحافظة لحج تعاني من السيطرة المناطقية على القطاع الأمني والعسكري وغياب التوازن الوطني".

وأضاف - في منشور بصفحته على فيسبوك - : "نجد الاعتقالات غير القانونية والانتهاكات والاخفاء القسري في عدن تستهدف مواطنين من مناطق ومدن بعينها، يتم الدفاع على هذه الممارسات والاعتقالات والانتهاكات بطريقة مناطقية". 

ودعا الشريك، المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية في حماية المواطنين والشباب وأصحاب الرأي. وقال "من غير المنطق أن تتربع لحماية عدن وتقوم بمنع الفعاليات المجتمعية والندوات والمظاهرات السلمية تحت مبرر حماية عدن، بينما تحمي من يمارس الاعتقالات التعسفية والاخفاء والانتهاكات".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن في 15 أغسطس/ آب الجاري منع أي أنشطة سياسية، وهدد بوقفها ووصف بأن أي عمل سياسي يضر بأمن الجنوب، في خطوة اعتبرها سياسيين إعلان الاقصاء الشامل لأي مكون خارج إطار المجلس المدعوم من الإمارات.

من جانبها، قالت الناشطة رجاء إسماعيل: " يتم رفض وقمع الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق الانسانية والتي تعد قانونية، وليس ذلك فحسي بل لفقت عليها تهم كيدية لمنعهم من المطالبة بحقوقهم والبحث عن مصير اولادهم المختطفين والمخفين قسرا".

ودعت، الجهات المختصة وسلطة الأمر الواقع المسيطرة على عدن والجنوب عامة، إظهار الحقيقة ومحاسبة كل مجرم على جرمة بموجب القانون كان من يكن منصبة.

وسبق أن اتهم، وزير التربية السابق عبدالله لملس، المجلس الانتقالي "انه مكون شمولي واقصائي ودكتاتوري، ولن يسمح بأنشطة وفعاليات اي مكون سياسي او اجتماعي على الساحة الجنوبية ان لم تكون موقعه على ميثاقهم الوطني".