مجلس القيادة الرئاسي يقر خطة الحكومة للإنقاذ والتعافي الاقتصادي ويوجه بتنفيذها

أقر مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، خطة الحكومة ومصفوفتها التنفيذية للإنقاذ والتعافي الاقتصادي والتعاطي مع المتغيرات في سعر العملة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وفي الاجتماع اطلع المجلس على خطة الحكومة ومصفوفتها التنفيذية للإنقاذ والتعافي الاقتصادي والتعاطي مع المتغيرات في سعر العملة الوطنية، والسلع الأساسية، وتعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية، والوفاء بالتزاماتها الحتمية، واصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الاقليمي، والدولي.

ووفق الوكالة، أقر الاجتماع الموافقة على الخطة، والتوجيه بتنفيذها الفوري وفقا للمرجعيات الدستورية والقانونية، والملاحظات المقدمة من الفريق الاقتصادي، والمعايير المنسقة مع مجتمع المانحين بالتركيز على محاصرة عجز الموازنة العامة، وتعزيز موقف العملة الوطنية واحتواء التضخم في أسعار السلع والخدمات الاساسية.

وأكد مجلس القيادة إدراكه الكامل للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية، وتفهمه للمطالب الشعبية المحقة في تحسين الأوضاع المعيشية، والخدمية، وسبل العيش الكريم.

كما أطلع المجلس على تقارير حول الإجراءات التنفيذية لاستراتيجيته الشاملة للتعاطي مع استحقاقات المرحلة المقبلة، بالتركيز على أولوية التنمية، والمعالجات العاجلة للوضع الاقتصادي والخدمي واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، والمضي قدما في مسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة.

كما وقف أمام مستجدات الوضع في محافظة حضرموت، والاجراءات المطروحة للوفاء بالاستحقاقات المطلبية العاجلة في المحافظة، مشيرا إلى خطته المعلنة لتطبيع الأوضاع في المحافظة والاستجابة للمطالب المشروعة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الراسخة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي، والمركزي.

وأعرب المجلس عن ثقته في أن تقود هذه الخطة بحكمة أبناء حضرموت، الى إنهاء حالة الاحتقان، والمظاهر الاحتجاجية، والشروع في اصلاحات شامله تعيد للمحافظة وضعها الطبيعي كقاطرة للتنمية والاستقرار، والسلام.

ووجه المجلس بتكليف الحكومة الاشراف ومتابعة الجهات المعنية للبدء بالدراسات اللازمة لإنشاء محطات كهربائية جديدة، وتحسين خدمات القطاع الصحي في المحافظة، استفادة من عائدات بيع النفط الخام المخزون في خزانات الضبة والمسيلة، وفوائض الديزل لدى شركة بترومسيلة.

كما أكد حرص الدولة على استيعاب أبناء حضرموت في القوات المسلحة والأمن وفقا للقانون، ومعايير التجنيد المعتمدة، وحشد كافة الموارد لتنمية المحافظة، وتعزيز شراكتها العادلة في هياكل الدولة، وأي استحقاقات سياسية قادمة بما يتناسب مع مكانتها، واستحقاقها على مختلف المستويات.

وتطرق الاجتماع الى الأوضاع في محافظة البيضاء، والتدخلات المتخذة والمطلوبة لردع ارهاب المليشيات الحوثية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان في قرية "حنكة آل مسعود" بمديرية القريشية، بما ذلك جرائم استهداف وتفجير منازل المدنيين الابرياء بمختلف أنواع الأسلحة والطيران المسير، وفرض حصار خانق على المنطقة ومنع الاهالي من الوصول الى الخدمات الطبية، والسلع الغذائية للأسبوع الثاني على التوالي.

ووجه المجلس الحكومة بتقديم المساعدات العاجلة للعائلات المنكوبة، ودعم كل أشكال المقاومة ضد المشروع الإمامي العنصري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الانسان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، والدوليين.