في ظل تاريخ مثقل بالصراعات.. مركز بحثي يتساءل: ما السبيل للحد من العنف في محافظة أبين؟

كشف تقرير ميداني حديث أن محافظة أبين، الواقعة جنوب اليمن، شهدت تصاعداً ملحوظاً في أعمال العنف والتوترات الأمنية منذ إطلاق المجلس الانتقالي الجنوبي حملة "سهام الشرق" وتمركز قواته العسكرية في المحافظة. 

وأوضح التقرير الصادر عن مركز المخا للدراسات، أن هذه التحركات العسكرية، التي بدأت في أغسطس 2022 بزعم محاربة الجماعات الإرهابية، فُهمت على انها محاولة جديدة لتأجيج الصراعات المناطقية واستفزت المجتمع المحلي ودفعت بالمحافظة الى جولة جديدة من العنف.

وأشار التقرير إلى أن محافظة أبين، التي تتمتع بموقع استراتيجي هام يربط بين مدينة عدن ومحافظات شبوة وحضرموت والمهرة، كانت على مدى العقود الماضية ساحة لصراعات متعددة، نتيجة لتركيبتها القبلية المعقدة وأهميتها الجيوسياسية. وأكد التقرير أن التدخل العسكري الأخير أدى إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي وزيادة حدة التوترات بين القبائل والجماعات المحلية.

وأضاف التقرير أن المكاسب الأمنية التي حققتها الحملة لم تكن مستدامة، إذ أنها أدت إلى تفاقم النزاعات القبلية وخلق بيئة مواتية لنشاط الجماعات المسلحة. وأكد أن تحقيق الاستقرار في المحافظة يتطلب معالجة شاملة تشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وفيما يتعلق بالحلول الممكنة، شدد التقرير على ضرورة تبني استراتيجية متكاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها أجهزة الأمن والشرطة والقضاء، لضمان فرض سيادة القانون وتقليل الفراغ الأمني الذي تستغله الجماعات المتطرفة. كما دعا التقرير إلى تعزيز الجهود التنموية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، حيث يُعتبر الفقر والبطالة من العوامل الرئيسية التي تدفع الشباب للانضمام إلى الجماعات المسلحة.

وأوصى التقرير بدعم المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، بالإضافة إلى إطلاق برامج مصالحة مجتمعية لتعزيز التماسك الاجتماعي واحتواء التوترات الداخلية.

كما دعا التقرير إلى إعادة النظر في الوجود العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي في أبين، من خلال سحب تدريجي للقوات القادمة من خارج المحافظة، وتعزيز دور الوحدات الأمنية المحلية التي كانت متواجدة قبل عام 2022، بالإضافة إلى فتح باب التجنيد أمام أبناء أبين لتشكيل وحدات جديدة قادرة على التصدي للجماعات المسلحة في المناطق النائية والوعرة.

وفي السياق ذاته، شدد التقرير على أهمية تكثيف الحملات التوعوية بين السكان المحليين حول مخاطر الانضمام للجماعات المسلحة، وتشجيعهم على الانخراط في العمل المدني والمجتمعي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار في أبين يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاوناً وثيقاً بين السلطات المحلية والدولية، مؤكداً أن تعيين محافظ جديد يتمتع بالكفاءة والقبول المجتمعي يعد خطوة ضرورية نحو استعادة الاستقرار وقيادة المحافظة نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.