بعد اختفاء شيكات..بن مبارك يكلّف جهاز الرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص أعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء

كلّف رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، السبت، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بمراجعة وفحص كافة أعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك على خلفية ما أثير مؤخرا حول اختفاء شيكات، والخلاف المتصاعد بين مدير مكتب رئيس الوزراء والأمين العام للمجلس.

وحسب وكالة سبأ الرسمية، فإن بن مبارك طالب في مذكرة وجهها الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين، بالوقوف على ما أثير مؤخرا من قبل الأمين العام حول الشيكات الصادرة وشطبها أو اختفاءها وكذلك واقعة نشر وثائق رسميه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الرفع بالنتائج بصورة عاجلة. 

وأواخر الأسبوع كشفت مصادر خاصة لبرنامج "من الآخر" الذي يُبث على قناة "يمن شباب"، عن صراع اداري داخل مجلس الوزراء، بين مدير مكتب رئيس الوزراء وأمين عام المجلس تطور خلال الأيام الماضية.

وذكرت المصادر أن الصراع بدأ بين مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، والأمين العام للمجلس مطيع دماج، على خلفية اختفاء شيكات مالية من الأمانة العامة.

وحسب المصادر، فإنه تم صرف الشيكات من قبل أنيس باحارثة، دون التوقيع عليها من قبل الأمين العام للمجلس مطيع دماج، وهو ما دفع الأخير لتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر.

وقالت المصادر، أثناء قيام اللجنة بعملها داهم أنيس باحارثة الاجتماع، وقام بالتلفظ على الأمين العام دماج، وإخراج الشخصين اللذين كانا يجري معهما التحقيق، وأخذهما بسيارته، وهي المعلومات التي أكدتها مذكرة من أمين عام المجلس إلى رئيس الوزراء تم نشرها على مواقع التواصل.

وأشارت المصادر، إلى أن عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، استدعي أنيس باحارثة، ومطيع دماج، لأجل الصلح وحل الخلاف بينهما بشكل ودي، غير أن الخلاف تطور بينهما.