اليمن..منظمات حقوقية تدعو الحوثيين لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني المحتجزين

دعت منظمات حقوقية محلية ودولية، اليوم الثلاثاء مليشيا الحوثي المصنفة إرهابياً إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني المحتجزين تعسفيًا فورًا والتوقف عن قمع العمل المدني.

جاء ذلك في بيان مشترك لـ 24 منظمة من بينها (منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان).

ودعا البيان ـ الذي نشرته منظمة العفو الدولية ـ بشكل عاجل المجتمع الدولي "إلى بذل كل ما في وسعه لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل من تم اعتقالهم تعسفيا من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني".

وشددت المنظمات على ضرورة إفراج الحوثيين عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفيًا بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى العشرات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات اليمنية والدولية المحتجزين تعسفيًا منذ يونيو /حزيران 2024.

وقال البيان "إن الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزءً من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية. ففي 31 مايو/ايار 2024 نفذ الحوثيون سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف في الأمم المتحدة واثنين من العاملين في المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو تلقي زيارة من أسرهم، ودون توجيه أية تهم لهم".

وأضاف: "في 24 يناير/كانون الثاني 2025، أكد بيان عن مكتب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في اليمن اعتقال موظفي الأمم المتحدة، من بينهم موظفون من منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسف. وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه الاعتقالات، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وأكد البيان أن جرائم الحوثيين تتواصل "في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة". ففي أغسطس /اب 2024، جدد المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابع للحوثيين (SCMCHA) سياسات الحوثيين التقييدية بشأن الأنشطة الإنسانية، وذلك خلال اجتماعات استمرت خمسة أيام مع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، محذرين إياهم من أخطار «التجسس» التي قد يتم استغلالها في إطار العمل الإنساني.

وأضاف: "تزامًنا مع موجة الاعتقالات في 31 مايو/ايار 2024، انطلقت حملة إعلامية، يقودها الحوثيون، تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ «التآمر» ضد مصالح البلاد". ففي 10 يونيو/حزيران 2024، أعلن جهاز الأمن والاستخبارات الحوثي عن «اكتشاف» ما وصفه بـ«شبكة تجسس» وبعد يومين، بثت قناة المسيرة، التابعة للحوثيين، مقطع فيديو يظهر مجموعة من المعتقلين الذين تم احتجازهم بين عامي 2021 و2023، دون السماح لهم بتواصل مع العالم الخارجي منذ ذلك الحين، وهم «يعترفون» بالتجسس .

وشدد البيان على أنه "ولأن الحوثيين يمتلكون سجلاً مشيًنا في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعتراف»، فثمة مخاوف على أنه هؤلاء المعتقلين قد أروغموا على تلك الاعترافات".

وذكر البيان أنه ومنذ عام 2015، وثقت العديد من المنظمات الحقوقية، ومن ضمنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، عشرات المحاكمات غير العادلة، بحق صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين وأعضاء من الأقليات الدينية، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم التجسس الملفقة، والتي يعاقب عليها القانون اليمني بالإعدام. "وفي كل هذه الحالات، بدا أن سلطات الادعاء الحوثية وجهت تهمة «التجسس» كوسيلة لقمع المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية".

وأضاف "من الجدير بالذكر أنه في 1 يونيو/حزيران 2024، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على 44 فرًدا بالإعدام بتهم التجسس في محاكمة جماعية جائرة، 16 منهم غيابيًا، و28 مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة".

ولفت البيان إلى أن هذه الموجات من الاعتقال تؤدي الى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80 %من السكان على المساعدات، وفقا للأمم المتحدة، مذكّراً بأنه وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات الحيوية للملايين.

وختمت المنظمات بيانها بدعوة المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا، بما في ذلك العاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.