الحكومة اليمنية تنفي الشائعات المتداولة حول خصخصة بعض قطاعات "بترومسيلة"

نفت الحكومة اليمنية صحة الأخبار والشائعات المتداولة عن خصخصة بعض قطاعات شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة).

جاء ذلك في تصريح مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن، نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الأربعاء.

وأكد المصدر، وبشكل قاطع "أن الشائعات المتداولة عارية عن الصحة وتهدف لإعاقة عمل الشركات الوطنية"، مشيدا بالدور الذي تؤديه الشركات الوطنية في خدمة البلاد وفي طليعتها شركة بترومسيلة التي تؤدي دورها الوطني في ظل ظروف صعبة ومعقدة نتيجة ما تشهده بلادنا من اثار وتداعيات الحرب التي تسببت بها المليشيات الحوثية الإرهابية.

وقال المصدر "إن وزارة النفط والمعادن والشركات والوحدات التابعة لها، تؤدي دورها الوطني بكل مسؤولية واقتدار، رغم التحديات الصعبة التي تواجهها خاصة بعد استهداف موانئ التصدير النفطية وتوقف عمليات التصدير منذ أكثر من عامين، بسبب الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية عليها".

ودعا المصدر وسائل الإعلام والنشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء الشائعات مجهولة المصادر والاعتماد على المصادر الرسمية، محذرا من مخاطر تصديق تداول مثل هذه الشائعات على الاستقرار الاقتصادي وعمل الشركات الوطنية والاستثمارية في بلادنا.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، دعا البرلماني اليمني، علي المعمري، إلى ضرورة تفعيل الرقابة النيابية على عمل الشركات والقطاعات النفطية في البلاد بما في ذلك شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة).

وقال النائب المعمري في بيان مقتضب على منصة إكس: "كثير من الاسئلة تثار حوّل شركة بيترومسيلة وتوسع نشاطاتها والأسئلة نفسها تثار حول شركات وقطاعات مختلفة وعلى رئيس مجلس النواب تمكين لجنة التنمية والنفط من ممارسة مهامها".

وختم تدوينته بالقول: "لا يجوز الصمت تحت أي مبرر وسط سيل الاتهامات والشكوك".