وفاة 20 مهاجرا إثيوبيا إثر انقلاب قاربهم في مديرية ذو باب غربي تعز

أفادت المنظمة الدولية للهجرة بوفاة 20 مهاجراً إثيوبياً، بينهم تسع نساء و11 رجلاً جرى انقلاب قارب ليلة السبت (18 يناير)، في مديرية ذو باب بمحافظة تعز اليمنية.

وقالت المنظمة في بيان إن المركب كان يحمل على متنه 35 مهاجراً إثيوبياً وقبطاناً يمنياً ومساعده، حين غادر جيبوتي وانقلب بالقرب من الحجاجة في مديرية بني الحكم.

وأفاد مسؤولو التنسيق الميدانيون في مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أن الناجين هم 15 رجلاً إثيوبياً واليمنيَين الاثنين أفراد الطاقم، حيث وصلوا إلى الشاطئ بعد الحادث المروع.

وبحسب ما ورد، فإن الرياح الموسمية العاتية كانت وراء انقلاب القارب – الذي يُعتَقد أنه غادر منطقة الحمرتة في جيبوتي.

وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "إن هذه المأساة تذكير بالوضع القاتم والظروف المتقلبة التي يتحملها المهاجرون في بحثهم عن الأمان وحياة أفضل. فكل حياة تُفقد هي خسارة كبيرة".

وأضاف أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يشد من عزمه على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وإعطاء الأولوية لحماية المهاجرين وحفظ كرامتهم."

وقالت المنظمة إنه على الرغم من الجهود المستمرة لتفكيك شبكات التهريب وتعزيز سلامة المهاجرين، تظل المياه قبالة السواحل اليمنية من بين الأخطر في العالم. ففي عام 2024 فقط، وثقت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60,000 مهاجر إلى اليمن.

وأضافت أن من المثير للقلق أنه منذ عام 2014، سجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة 3,435 حالة وفاة واختفاء على طول الطريق الشرقي، بما في ذلك 1,416 شخصاً فقدوا حياتهم غرقاً.

وأكد البيان أن الحادثة الأخيرة تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود لمعالجة أوجه الضعف التي يواجهها المهاجرون.

وأشارت إلى أن الصراع وتغير المناخ ونقص الفرص الاقتصادية يدفع معظم المهاجرين الإثيوبيين إلى السفر عبر اليمن للوصول إلى دول الخليج، ولكن ينتهي بهم الأمر في التعرض للاستغلال والعنف والظروف المهددة للحياة على طول الطريق.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنها تواصل تقديم الدعم الحاسم للمهاجرين على طول طرق الهجرة الرئيسية في اليمن، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والمأوى وخدمات الحماية المتخصصة.

ومع ذلك، فإن حجم الاحتياجات يتجاوز بكثير الموارد المتاحة. ويعد تعزيز التعاون الدولي وزيادة التمويل والالتزام الجماعي بالهجرة الآمنة أمر ضروري لمنع المزيد من المآسي وحماية الأرواح.

ومع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، كررت المنظمة الدولية نداءها للمانحين والشركاء لتعزيز الجهود لحماية المهاجرين الضعفاء ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

كما أكدت أن العمل المتضافر ضروري لضمان عدم اضطرار المهاجرين إلى المخاطرة بحياتهم بحثاً عن الأمان والكرامة.