جنيف.. الأمم المتحدة تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري عن موظفيها وموظفي المنظمات المحتجزين لدى الحوثيين

جددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) مطالباتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين، وموظفي المنظمات غير الحكومية المحتجزين لدى الحوثيين في اليمن منذ أكثر من شهر.

وقال المتحدث باسم المفوضية؛ جيريمي لورانس خلال مؤتمر صحفي، عقد الثلاثاء في جنيف: "نحث سلطات الأمر الواقع في صنعاء (الحوثيين) على إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية فوراً ودون قيد أو شرط".

وأضاف "لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء سلامة 13 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة وعدد من موظفي المنظمات غير الحكومية الذين احتجزتهم السلطات الفعلية للحوثيين في اليمن لأكثر من شهر، ولا نزال نتعرض للرفض للسماح لنا بالوصول إليهم".

كما عبّر المتحدث عن قلقه الخاص إزاء وضع اثنين آخرين من موظفي الأمم المتحدة الذين كانوا بالفعل قيد الاحتجاز لفترات طويلة، أحدهما منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 والآخر منذ أغسطس/آب 2023.

وذكر أن المفوضية الأممية تشعر بقلق بالغ بشأن سلامة الموظفين المحتجزين، وظروف احتجازهم، و"من المهم أن تضمن سلطات الأمر الواقع معاملة المحتجزين باحترام كامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".

وأكد المتحدث باسم المفوضية رفضه الشديد للاتهامات التي وجهتها جماعة الحوثيين للموظفين المحتجزين، وقال: "نرفض بشدة الاتهامات المروعة، التي تم بثها علنا، الموجهة ضد موظفينا، ونحث سلطات الحوثيين على إطلاقهم فوراً".

ودعا لورانس كافة الدول والكيانات التي لها تأثير على جماعة الحوثيين، باستخدام نفوذها لضمان الإفراج الآمن والسريع عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين.

وشددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة توقف الحوثيين عن الاستهداف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في اليمن.

وشنت مليشيا الحوثي خلال الأسابيع الأخيرة حملة اختطافات واسعة طالت عشرات الموظفين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية، قبل أن تعود وتبث تسجيلات مصورة لمختطفين تقول إنهم متهمون بالتجسس لصالح جهات خارجية.