"العليمي" يوجه بسرعة استكمال إجراءات مراجعة حسابات كافة الوزارات والمؤسسات

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسرعة استكمال إجراءات مراجعة وتقييم حسابات كافة الوزارات والمؤسسات، والرفع بالجهات المتخلفة.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس الجهاز المركزي للرقابة، والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف، في العاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبحسب الوكالة فقد سلم السقاف العليمي، عددا من تقارير نتائج مراجعة أعمال بعض المؤسسات، والمصالح الحكومية، إضافة الى رؤية الجهاز لمعالجة الاختلالات المؤسسية، بما في ذلك السياسة النقدية، والحد من الانهيار المالي، وتحسين الاوعية الإيرادية للدولة.

واستمع العليمي من السقاف الى احاطة عن النشاط الرقابي والمحاسبي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الأداء المالي والإداري والتنظيمي لمؤسسات الدولة.

كما اطلع على الصعوبات والتحديات التي يواجهها الجهاز والإجراءات المطلوبة لتعزيز أدائه ومهامه، واختصاصاته القانونية، والدستورية لتحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والتأكد من حسن إدارتها من حيث الاقتصاد، والكفاءة، والفعالية.

وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على جهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واسهاماته الفاعلة في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال تقييم ومراجعة أداء مختلف الوحدات الحكومية ماليا وإداريا.

ووجه العليمي بسرعة العمل بتوصيات المجلس، واستكمال إجراءات مراجعة وتقييم حسابات كافة الوزارات والمؤسسات، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الجهاز.

وأشار إلى توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بإحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة.

وأكد مضي المجلس في مسار الإصلاحات الشاملة لتحسين كفاءة مؤسسات الدولة واستكمال الإجراءات اللازمة لتعزيز دور آليات مكافحة الفساد بما في ذلك إعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

كما أكد العليمي دعم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالقدرات والكفاءات، وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية، وفقاً للوائح والقوانين النافذة.

والأسبوع الماضي، كشفت تقارير  نشرتها الوكالة الرسمية عن فساد 7 جهات حكومية، بإجمالي بلغ أكثر من مليار و720 مليون و679 ألف دولار أمريكي.

من جانبها أكدت النيابة العامة اليمنية، تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.