"بتحس إنك مش بني آدم".. تحقيق للعفو الدولية يؤكد وقوع "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة

أكدت منظمة العفو الدولية أن هناك إبادة جماعية ترتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة بأن تكون النتائج الدامغة للتحقيق بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي.

وقالت المنظمة في تحقيق جديد، إن "بحوثها وجدت أدلة وافية تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

وعنونت المنظمة تحقيقها بـ "تحس إنك لست بني آدم: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة"، حيث توثق المنظمة فتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت أن "توثق منظمة العفو الدولية كيف ارتكبت القوات الإسرائيلية، خلال هجومها العسكري الذي شنته في أعقاب الهجمات القاتلة التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أعمالاً محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين في غزة".

وكشفت أن "القوات الإسرائيلية تسببت في تدمير غير مسبوق، على مستوى وسرعة لم نشهدهما في أي صراع آخر في القرن الحادي والعشرين، حيث سوت مدنًا بأكملها بالأرض ودمرت البنية التحتية الحيوية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية، مما جعل مساحات كبيرة من غزة غير صالحة للسكن".

وأكدت "لقد قتل 42 ألف فلسطيني، بما في ذلك أكثر من 13300 طفل، وأصيب أكثر من 97 ألف آخرين، وكثير منهم في هجمات مباشرة أو عشوائية متعمدة، وكثيرا ما قضت على أسر بأكملها من أجيال متعددة.. وفرضت حكومة إسرائيل ظروفا معيشية في غزة خلقت مزيجاً قاتلاً من سوء التغذية والجوع والأمراض، وعرضت الفلسطينيين لموت بطيء مدروس".

وأشارت إلى أن "حكومة إسرائيل أخضعت مئات الفلسطينيين من غزة للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة".

وبينت أن "هذه الانتهاكات تشكل في حد ذاتها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولكن إذا نظرنا إلى الصورة الأوسع للحملة العسكرية الإسرائيلية والتأثير التراكمي لسياساتها وأفعالها، فإن الاستنتاج الذي توصلنا إليه هو نية الإبادة الجماعية".

وقالت الأمينة العامة المنظمة، أنياس كالامار، "يثبت تقرير منظمة العفو الدولية بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد، وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبينت المنظمة أن "هذه الأفعال شملت قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي على مدى شهور، ظلت إسرائيل تعامل الفلسطينيين كأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أن قصدها هو تدميرهم المادي".

وأضافت أنياس كالامار، "يجب أن تكون نتائجنا الدامغة بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن.. يجب على الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية".

وطالبت "جميع الدول التي تمتلك نفوذا على إسرائيل، خاصة أهم الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، ولكن أيضا الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالتحرك من أجل إنهاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

وخلال الشهرين الماضيين، اشتدت حدة الأزمة بوجه خاص في محافظة شمال غزة، حيث يكابد السكان المحاصرون التجويع والتهجير القسري والإبادة وسط القصف المتواصل عليهم بلا هوادة والقيود الخانقة التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح إليهم.

وأكدت أنياس كالامار: "لقد أظهرت أبحاثنا أن إسرائيل استمرت لعدة أشهر في ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، وهي تدرك تماما ما تلحقه بالفلسطينيين في قطاع غزة من أضرار لا يمكن جبرها، وقد تمادت في ذلك ضاربة عرض الحائط بما لا حصر له من التحذيرات بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية، وبالقرارات الملزمة قانونا من محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين في قطاع غزة".

ويعاين تقرير منظمة العفو الدولية بالتفصيل "انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة على مدى تسعة أشهر انقضت بين 7 أكتوبر 2023 وأوائل تموز/ يوليو 2024".

وأجرت المنظمة مقابلات مع 212 شخصا، من بينهم ضحايا وشهود فلسطينيون وأفراد من السلطات المحلية في قطاع غزة وعاملون في مجال الرعاية الصحية، كما أجرت أبحاثا ميدانية، وعكفت على تحليل مجموعة واسعة من الأدلة المرئية والرقمية، بما فيها صور الأقمار الصناعية.

وحللت المنظمة أيضا تصريحات كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والمسؤولين العسكريين، والهيئات الرسمية الإسرائيلية، وأطلعت السلطات الإسرائيلية على نتائجها مرات عديدة، لكنها لم تتلق أي رد جوهري منها حتى وقت نشر التقرير.